مع إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، برز على الساحة السياسية المصرية متغير جديد بعودة الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإحدى أهم الشخصيات المستقلة التي طرحت نفسها بقوة لدخول المنافسة في انتخابات الرئاسة في مصر في أواخر عام 2011 وهو متغير سيساهم من دون شك في إعادة تشكيل الخريطة المستقبلية للعمل السياسي في مصر. فعلى رغم الانتقادات التي وجهت إلى البرادعي خلال تجربته الأولى قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، سواء من جانب رجال النظام، أو حتى من رفاقه في الجمعية الوطنية للتغيير، فإن الملابسات التي واكبت عودته مرة ثانية الى البلاد واستئناف نشاطه السياسي من جديد، كفيلة بتدشين أطروحاته للإصلاح السياسي، ومن ثم بعثة من جديد كظاهرة وكمشروع سياسي للتغيير السلمي في مصر. فخروج أحزاب المعارضة المصرية صفر اليدين من الانتخابات البرلمانية سيدفعها بكل تأكيد إلى البحث عن إطار جديد للحركة وآلية جديدة للصراع السياسي مع الدولة والحزب الوطني خصوصاً، وأن تلك الأحزاب كانت موزعة خلال الظهور الأول للبرادعي وتدشينه تجربة"الجمعية الوطنية للتغيير"بين طريقتها التقليدية للصراع مع الحزب الوطني من خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ومن ثم حصد أي عدد ولو كان ضئيلاً من مقاعد البرلمان ولعب دور الوصيف في انتخابات الرئاسة وبين نموذج البرادعي الجديد للتغيير المتمثل في رفض تلك اللعبة برمتها وإجبار الدولة على التغيير من خلال الحملة التي أعلنها لجمع توقيعات المواطنين على بيان"الجمعية الوطنية للتغيير"، ودعوته كذلك إلى العصيان المدني. إلا أن القوى الأكبر والأكثر تنظيماً في المعارضة المصرية ممثلة في جماعة الإخوان اختارت دخول الانتخابات البرلمانية وعدم مقاطعتها"نظراً لأن تلك الانتخابات شكلت بالنسبة اليها منذ أواسط السبعينات الفرصة الوحيدة للظهور والتعبير عن الذات في ظل حظر الدولة لنشاطها في شكل رسمي وعلني، كما أن الحصانة البرلمانية قد تحمي نوابها من بطش جهاز الأمن، ما يجعلهم أكثر حرية في الحركة من باقي أعضاء الجماعة، إضافة إلى تصور قيادات الجماعة أن تجربتها في انتخابات 2005 التي شهدت فوز 88 من مرشحيها بمقاعد في البرلمان قابلة للتكرار، ما دفع الجماعة في النهاية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية وشجع باقي الأحزاب على خوضها ورفض مشروع البرادعي في الوقت ذاته، بخاصة أن جماعة"الإخوان"التي قررت خوض الانتخابات كانت هي التنظيم السياسي الأقرب إلى ظاهرة البرادعي والأكثر انسجاماً معها في الوقت الذي توترت علاقة البرادعي مع باقي القوى والأحزاب المصرية منذ البداية، وتأكدت بغياب ممثلي أحزاب الوفد والناصري والتجمع عن الاجتماع الذي عقده البرادعي، معلناً تأسيس"الجمعية الوطنية للتغيير". وهذا ما جعل رغبة تلك الأحزاب في المشاركة في الانتخابات البرلمانية مضاعفة ودفع كثيرين داخل الجمعية الوطنية للتغيير وخارجها للحديث عن انتهاء ظاهرة البرادعي مع بداية الانتخابات البرلمانية بخاصة في ظل غيابه المتكرر وغير المبرر عن مصر. إلا أن أحداً لم يتوقع أن تكون تلك الانتخابات بمثابة الإرهاصة الأولى لبعث ظاهرة البرادعى من جديد في شكل أقوى وأكثر تجذراً في الواقع السياسي المصري من المرة الأولى. فقد اكتسب البرادعي خبرة سياسية أكبر هذه المرة منعته من تكرار إحدى خطاياه الكبرى برفضه الاعتراف بقيادات المعارضة في مصر، كما حدث في المرة الأولى. كما أن الجرح الذي أحدثته نتائج الانتخابات البرلمانية في كرامة المعارضة، دفعها لأن تكون أوسع صدراً في تعاطيها مع أطروحات البرادعي بخاصة في ظل غموض الرؤية في شأن مستقبل مصر السياسي، وكذا دورها في بلورته وصناعته. وهذا ما أذاب حالة الجفاء التي كانت حادثة بين البرادعي ومعظم فصائل المعارضة، وتمخض عنها صدام معلن بينها وبينه حول شرعية دوره كقائد للمعارضة ولعملية التغيير، استنفر طاقته وطاقتها في معركة خسرها كلا الطرفين وكسبها النظام. ما يعني إجمالاً أن الدرس الأهم في ظاهرة البرادعي يتمثل في حتمية تجاوز أخطاء تجربته الأولى، سواء بتفتيت جهده في معارك جانبية، أو الغياب عن الشارع السياسي المصري لفترات طويلة، والأهم هو قبوله ممارسة اللعبة السياسية بالأدوات المتوافرة في البيئة السياسية المصرية ومحاولة الاحتكاك بالشارع وعدم التعويل كثيراً على"الفيسبوك"كوسيط وحيد للتواصل مع الجماهير. * كاتب مصري.