أعلنت مصادر في بروكسيل امس، ان المفوضة الاوروبية لشؤون العدل فيفيان ريدينغ اقترحت على المفوضية الاوروبية التخلي عن ملاحقة فرنسا قضائياً في قضية ترحيل الغجر. وقال مصدر ان ريدينغ اعتبرت الضمانات التي قدمتها باريس نهاية الاسبوع الماضي نزولاً عند طلب بروكسيل في شأن تعديل قوانينها حول حرية تنقل الاوروبيين"كافية". وأضاف المصدر ان"عملية تقييم الرد الفرنسي انتهت وريدينغ توصلت الى خلاصة مفادها انه ينسجم مع مطالب المفوضية". ويعود القرار النهائي في هذا الموضوع الى المفوضين ال27 في الاتحاد الذين اجتمعوا امس، لمناقشة رد فرنسا على طرد المهاجرين من الغجر بعدما هدد الاتحاد الاوروبي باتخاذ اجراءات قانونية ان لم يحصل على تأكيدات بأن القوانين الفرنسية الخاصة بحرية تنقل الاشخاص تفي بقواعد الاتحاد الاوروبي. وأعلنت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي السبت، انها تلقت رد فرنسا قبل قليل من انقضاء المهلة النهائية لذلك عند منتصف ليل الجمعة. وطالبت المفوضية بأن تطبق فرنسا في شكل كامل قواعد الاتحاد الاوروبي الخاصة بحرية تنقل الاشخاص في تشريعها الوطني بعدما طردت ثمانية آلاف من الغجر. واذا كانت التأكيدات الفرنسية كافية واعقبتها تغييرات في التشريع فستتجنب باريس ان تحال الى محكمة العدل الاوروبية التي يمكن ان تفرض غرامة على الدول الاعضاء لمخالفتهم قواعد الاتحاد الاوروبي، علماً ان حرية تنقل الافراد من المبادئ الرئيسية للاتحاد الاوروبي. وتسببت القضية في توتر العلاقات بين فرنسا والمفوضية الاوروبية اذ دافع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بشدة عن عمليات الطرد في مواجهة انتقادات واسعة النطاق من جماعات لحقوق الانسان والكنيسة الكاثوليكية. وتحاجج فرنسا بأن الغجر اعيدوا الى بلادهم التي تقع في شكل اساسي في وسط اوروبا وشرقها لانه ليس لديهم من سبل للعيش ويقيمون في مخيمات. وتصر على ان تلك الخطوة ليست لها دوافع عنصرية على رغم ان وثيقة رسمية فرنسية اطلعت عليها المفوضية اصدرت تعليمات للشرطة باستهداف مخيمات الغجر. ورحلت فرنسا حوالى ثمانية آلاف من الغجر الى رومانيا وبلغاريا هذا العام وهدمت مخيمات اقيمت بطريقة غير مشروعة يعيشون فيها على مشارف المدن الفرنسية في اطار ما وصفه ساركوزي بالحملة على الجريمة.