شدد على دور المجتمع الأهلي في صياغة استراتيجية مستدامة . الدردري : التنمية في سورية تمر بمرحلة "حساسة"

أعلن نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري ان بلاده تفادت أزمة مدفوعات خطيرة، كانت ستواجهها لولا قيامها بعمليات الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى ان الناتج المحلي ارتفع من 24 بليون دولار عام 2004 إلى 60 بليوناً حالياً. وكان الدردري يتحدث في المؤتمر الدولي الاول للتنمية في سورية، الذي افتتحته عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد وحضرت بعض جلساته.
وركز المؤتمر على دور المجتمع الأهلي في صياغة استراتيجية تنموية مستدامة، وناقش في 24 ورقة عمل ومشاركة 60 باحثاً عربياً وأجنبياً، قضايا التنمية الريفية، وخفض مستوى الفقر، وتمكين المجتمع المحلي وقضايا التنمية لفئتي الشباب والأطفال، في مجال الأعمال والثقافة والتعليم وغيرها.
وأوضح الدردري ان معدل التضخم بلغ ثلاثة في المئة، وعجز الميزان التجاري اقل من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي، بينما نما القطاع الصناعي التحويلي أكثر من 14 في المئة سنوياً. وأشار إلى ان سورية حققت إنجازات مهمة على صعيد الإصلاح الاقتصادي الهيكلي خلال السنوات الأربع الماضية، وتمر حالياً بمرحلة"حساسة"جداً من عملية التنمية، مضيفاً ان معدلات البطالة والفقر لم تنخفض بما يتلاءم مع معدلات النمو الاقتصادي، ما ولّد شعوراً لدى المواطنين بعدم تلمس نتائج النمو، والتغيّرات الاقتصادية الهيكلية حتى الآن.
ورأى الدردري أن الإصلاح الاقتصادي الهيكلي"شرط لازم لكنه غير كافٍ"، مشدداً على"ضرورة العمل على تحقيق نمو محابٍ للفقراء ولعدالة توزيع الدخل، وللعدالة الاجتماعية، ويضمن فرص عمل مستدامة، ودخل كريم للمواطنين وشعور بالاطمئنان للمستقبل"، وأضاف:"لم يعد بالإمكان أن ننطلق إلى مراحل متقدمة في عملية الإصلاح من دون إنجاز عملية الإصلاح المؤسساتي وخلق وظيفة عامة قابلة للمساءلة، إضافة إلى شمل جميع المواطنين بالحماية الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة نوعاً وكماً".
وتابع:"لولا الجفاف الذي عانيناه لاستطعنا تحقيق أهداف البطالة والفقر والنمو المستهدف في الخطة، لكننا لا نستطيع أن نقول إننا سنترك المستقبل لقضية متعلقة بالسماء، من دون محاولة التأثير فيه". واعتبر دور المجتمع الأهلي"الوحيد القادر على تولي الإدارة الفاعلة"، منوهاً بقدرته على المساهمة في تأسيس مؤسسات تعليمية عالية المستوى، وفي إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية وتطوير بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.