وعد رئيس هيئة التخطيط السوري عبد الله الدردري، في اطار استجابة المتطلبات الدولية و"تحويل التحديات الى فرص" ب"موجة ثانية من الاصلاح" وبمزيد من"الشفافية والحكم الراشد والمساءلة" على امل اجتذاب الدول المانحة والمستثمرين للمساهمة في توفير ثمانية بلايين دولار اميركي يحتاجها الاقتصاد السوري سنوياً لرفع معدل النمو الى ثمانية في المئة. جاء ذلك في حوار مع الدول والمؤسسات المانحة للتحدث عن "سلبيات الاقتصاد وايجابياته" على امل تأسيس موقع الكتروني واطلاق حوارات مع ممثلي كل المدارس الاقتصادية ل"تطمين شركائنا في التنمية". وعلى عكس الخطاب الاقتصادي السابق، لم يقدم الدردري صورة وردية عن واقع الاقتصاد السوري، بل حرص على "تقديم الواقع للبناء عليه ومعالجته كي لا نواجه مشاكل كبرى، خلال عملية التحول الكبير"، مع تأكيده ان "القرار اتخذ بالاندماج في الاقتصاد العالمي والوصول الى اقتصاد يعمل وفق آليات السوق ويهتم بالفقراء" على اربعة مرتكزات تتمثل ب"الكفاية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والامن القومي". وتتضمن اهداف المرحلة المقبلة تحقيق نسبة النمو في اجمالي الناتج المحلي من 3.1 في المئة في العام الماضي الى سبعة في المئة سنة 2010 ، ورفع حصة الفرد من 1050 دولاراً الى 1350 دولاراً، وخفض الذين يعيشون تحت خط الفقر من نحو 1.5 مليون شخص الى مليون، ما يعني ان سورية ستحتاج الى نحو ثمانية بلايين دولار اميركي سنوياً، قبل ان يشير الى ان تحقيق هذه الاهداف "في ظروف مؤسساتية داخلية معقدة وظروف سياسية ليست سهلة ... ممكن بفضل التعاون مع شركائنا المانحين"، لان في "استقرار سورية وازدهارها مصلحة لسورية ولشركائنا الاوروبيين". من جهته تحدث ممثل "البرنامج الانمائي للامم المتحدة" علي الزعتري عن دور المؤسسات التابعة للامم المتحدة في سورية التي ارسلت نحو 1500 شخص العام الماضي الى سورية وبينها "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" التي تقدم مساعدة الى 14.3 ألف عراقي من اصل نحو 700 الف عراقي يعيشون في سورية. وفيما قال الزعتري ان المساعدات الخارجية الى سورية بلغت ذروتها في العام 1994 عندما بلغت القيمة الاجمالية نحو 745 مليون دولار اميركي، أي نحو 7.4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، الى ان وصلت الى 81 مليوناً العام 2002، عزا الدردري، الذي عمل في "البرنامج الانمائي" الى حين تسلمه منصبه بداية العام الماضي، ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في بداية التسعينات الى ثمانية في المئة الى "اسباب عدة بينها صدور قانون الاستثمار وتحسن الادارة" قبل حصول "هبوط حاد" في النصف الثاني من التسعينات بسبب "تراجع القوة الدافعة للاصلاح والجو السياسي في الشرق الاوسط" على خلفية جمود عملية السلام، قبل ان يشير الدردري الى ان العام الماضي شهد "قفزة جديدة" تتمثل بالترخيص لمشاريع استثمارية بقيمة أربعة بلايين دولار اميركي، وذلك بسبب "تغيير الخطاب الاقتصادي وهبوب الموجة الثانية من الاصلاح الاقتصادي".
