منظمة العفو تطالب بمحكمة دولية للتحقيق بانتهاكات اندونيسيا في تيمور

اعلنت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان امس، انه يتعين على مجلس الأمن أن يشكل محكمة جنائية دولية للتحقيق في الانتهاكات في تيمور الشرقية في ظل الحكم الإندونيسي وفي التصويت من أجل الاستقلال.
وجاء في تقرير للمنظمة ان تيمور الشرقية التي تعرضت لغزو اندونيسي عام 1975 والتي صوتت بغالبية ساحقة لمصلحة الاستقلال قبل نحو عشر سنوات، لن تتمكن من تغيير ثقافة الإفلات من العقاب ما لم يعاقب المذنبون في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت دونا غيست نائبة مدير المنظمة لمنطقة آسيا والمحيط الهندي:"في عام 1999 قتلت ميليشيات مناهضة للاستقلال مدعومة من الجيش الإندونيسي أكثر من ألف من أهالي تيمور على مرأى من العالم لكن لم يتحمل الجناة مسؤولية هذه الأعمال الوحشية".
وأشارت المنظمة الى ان الانتهاكات التي ارتكبت في إطار التحضير للانتخابات شملت عمليات اغتصاب واختفاءات واعتقالات عشوائية وقتل في شكل غير قانوني.
ولفتت المنظمة الى ان محكمة خاصة أسستها اندونيسيا ولجان خاصة تابعة للأمم المتحدة في تيمور الشرقية حاكمت 18 شخصاً في جرائم ارتكبت خلال أعمال عنف عام 1999 لكن تمت تبرئتهم جميعاً. وفي عام 2005 لم يكن لدى لجنة مشتركة للثقة والصداقة بين اندونيسيا وتيمور الشرقية سلطة المحاكمة.
نشر في العدد: 16947 ت.م: 28-08-2009 ص: 15 ط: الرياض
عنوان: العفو تطالب بمحكمة دولية للتحقيق بانتهاكات اندونيسيا