وسط حضور إعلامي طاغٍ وإجراءات أمنية مشددة، واصلت أمس محكمة أمن الدولة طوارئ في مصر محاكمة 26 متهماً ب"التخابر والإرهاب"في القضية التي شهدت جدلاً واسعاً منذ الإعلان عن تفاصيلها في نيسان أبريل الماضي وعُرفت إعلامياً ب"خلية حزب الله اللبناني". وفيما شهدت ساحة المحكمة تعالي صراخات المتهمين ملوحين بعلامات النصر، حددت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في ختام ثاني جلسات محاكمة عناصر التنظيم، يوم الأربعاء المقبل لعقد جلسة جديدة يتم خلالها بدء الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية. كما حددت المحكمة أيضاً جلسة يوم غد موعداً لقيام الدفاع عن المتهمين بالاطلاع تفصيلياً على أحراز الدعوى باستخدام الأدوات الفنية اللازمة. وحضر المتهمون الذين تتوزع جنسياتهم ما بين لبنانيين اثنين و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصرياً، في الساعة الحادية عشرة من سجن استقبال طرة جنوبالقاهرة وأودعوا قفص الإتهام، وكانوا يرتدون ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء. وانهالت عليهم كاميرات الفضائيات والقنوات الإخبارية ومصوري الصحف ووكالات الأنباء التي سمح رئيس المحكمة بدخولها بعد منعها في الجلسة الأولى. وطوال ما يقرب من ربع ساعة قبل انعقاد الجلسة، ظل المتهمون يلوحون، من وراء القضبان، بعلامة النصر أمام الكاميرات، وحمل بعضهم علم مصر، وهتفوا ضد أجهزة الأمن، مؤكدين أنهم أبرياء ولا علاقة لهم بهذه القضية. وزعم المتهمون أنهم تعرضوا إلى انتهاكات جسدية من قبل جهاز أمن الدولة لإجبارهم على الإدلاء باعترافات بجرائم ووقائع لم يرتكبوها. وقال متهم آخر داخل قفص الاتهام إنه موقوف منذ عامين من دون سبب ولا يعرف ما هو منسوب إليه من اتهامات. وظل المتهمون يرددون عبارات التهليل والتكبير تخللها قولهم إنهم مصريون شرفاء وليسوا إرهابيين، وإنهم خُطفوا من منازلهم على مرأى ومسمع من أسرهم وذويهم. ورددوا دعوات إلى"فك أسرهم وكربهم"و"الانتقام ممن ظلموهم"، إلى أن قامت قوات الأمن بإقامة سياج أمني من جنود الشرطة حول قفص الاتهام لتنعقد بعدها الجلسة بدقائق. وبدأت المحكمة في فض أحراز الدعوى والتي تضمنت محررات خطية وبيانات من النيابة حول المتفجرات والعبوات المفرقعة والأحزمة الناسفة المضبوطة، وجوازات سفر وبطاقات هوية للمتهمين وتذاكر طيران من لبنان وإليه وإلى دول أخرى، وبيانات حول السيارات المستخدمة من جانب المتهمين في تنفيذ مخططاتهم، وأشرطة فيديو للمعاينات التصويرية التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا للأماكن التي تم ضبط المتهمين فيها، والأنفاق التي تم حفرها بمعرفة بعضهم لاستخدامها في تهريب الأسلحة والمؤن والدخول والخروح بطرق غير مشروعة إلى قطاع غزة، والشقق المستأجرة من جانب المتهمين لمعاينة ورصد السفن المارة في مجرى قناة السويس الملاحي، وصور فوتوغرافية لتلك الأماكن. وأكد منسق هيئة الدفاع عبدالمنعم عبدالمقصود ل"الحياة"أن جلسة أمس كانت طبيعية ولم يحدث فيها أي شيء غير مألوف. وقال:"غداً اليوم سنطلع على أحراز القضية ونقوم بإثبات ملاحظاتنا ودفوعنا على تلك المضبوطات أمام المحكمة". ولفت إلى أن"هيئة الدفاع ستقوم خلال الفترة المقبلة بتقديم طلبات للقاء المتهمين داخل محبسهم، إذ إنه خلال الجلسات يصعب الإنفراد بالمتهمين". وقال:"الوقت ما زال مبكراً ومن الصعب الآن تحديد النقاط التي ستستند إليها هيئة الدفاع في دفاعها عن المتهمين، وما زال أمامنا جلستان الأولى غداً اليوم والثانية يوم الأربعاء المقبل وسيتم فيها الاستماع إلى المتهمين مع عرض أشرطة تصويرية. قالت المحكمة إنها بحوزتها لكن هيئة الدفاع لا تعلم فحواها. كذلك ستستمع المحكمة خلال الجلسة نفسها إلى شهادات شهود الاثبات... وبعد هاتين الجلستين ستتضح الأمور إلى حد ما". نشر في العدد: 17005 ت.م: 2009-10-25 ص: 17 ط: الرياض