أعلنت"الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية"المناوئة للحكم العسكري في موريتانيا أن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله سيعود اليوم الخميس إلى العاصمة نواكشوط للمرة الأولى منذ رفع الإقامة الجبرية عنه في 22 كانون الأول ديسمبر الماضي. وقال كابر ولد حمودي مدير ديوان الرئيس المعزول ل"الحياة":"سيعود الرئيس بإرادته إلى نواكشوط لمزاولة مهماته كرئيس للجمهورية". وأضاف أن ولد الشيخ عبدالله سيطرح مبادرة لحل الأزمة السياسية الحادة القائمة في موريتانيا منذ الانقلاب العسكري في السادس من آب أغسطس الماضي وسيدعو الفرقاء السياسيين إلى"حوار سياسي حقيقي وجاد"بعد رفضه نتائج"المنتديات العامة للديموقراطية"التي نُظّمت بإشراف العسكريين وتحت مظلة الانقلاب. وشدد ولد حمودي وهو قيادي بارز في الجبهة المناوئة للانقلاب عيّنه ولد الشيخ عبدالله مديراً لديوانه بعد الإطاحة به، على أن الرئيس غير جاهز للتنازل عن حقه في العودة إلى منصبه، بعكس ما روّج له في وسائل إعلام موريتانية تحدثت عن استعداداه للتنازل عن السلطة والقبول بالأمر الواقع في مقابل الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة يُمنع على الانقلابيين الترشح فيها ومنحه امتيازات رئيس سابق. وأبلغت قيادات في الجبهة"الحياة"أن الرئيس المعزول قد يطرح مبادرة للخروج بتسوية سياسية للأزمة شبيهة بتلك التي أعلن عنها في وقت سابق رئيس البرلمان المعارض العنيد للانقلاب مسعود ولد بولخير. وتتضمن الاقتراحات بالعودة إلى الشرعية الدستورية والدعوة إلى تنظيم انتخابات عامة بعد استئناف ولد الشيخ عبدالله مهماته الدستورية كرئيس منتخب للبلاد في مقابل ضمانات بعدم الملاحقة القضائية للضباط الذين استولوا على السلطة بالقوة. ودعت الجبهة وهي ائتلاف من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات مدنية أنصارها إلى الخروج بكثافة لاستقبال ولد الشيخ عبدالله العائد إلى العاصمة من قريته الواقعة عند مشارفها. ويُتوقع أن يلقي الرئيس المخلوع خطاباً إلى الأمة في تجمع شعبي أمام منزله في العاصمة فور عودته. ولا تسبعد مصادر في الجبهة قبول ولد الشيخ عبدالله الذي انتخب رئيساً لموريتانيا في آذار مارس 2007، بالتنازل عن إكمال ولايته الرئاسية الأولى وعدم الترشح أيضاً في الرئاسيات المبكرة إذا كان ذلك سيؤدي إلى إفشال الانقلاب وطرد العسكريين من السلطة بعد توسيع الجبهة لتشمل وافدين جدداً قد يكون من بينهم غريمه السياسي زعيم المعارضة الديموقراطية رئيس أكبر الأحزاب الموريتانية أحمد ولد داداه. وساند ولد داداه الانقلاب على ولد الشيخ عبدالله وأطلق عليه لقب"حركة التصحيح"، بيد أن علاقته بالانقلابيين ساءت كثيراً خلال الفترة الأخيرة بسبب مزاعم ب"اصرارهم على الاحتفاظ بالسلطة"بعد تنظيم انتخابات من جانب واحد يترشح فيها الجنرال محمد ولد عبدالعزيز رئيس المجلس العسكري الحاكم. وأثار ولد داداه غضب العسكر بعد إعلانه رفض نتائج المشاورات السياسية العامة التي لم تتضمن اقتراحه حظر الترشح للرئاسة على العسكريين. نشر في العدد: 16729 ت.م: 22-01-2009 ص: 12 ط: الرياض