قبل ثلاثة أيام من موعد جلسة البرلمان العراقي المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان السبت المقبل، كثفت الكتل السياسية مفاوضاتها للاتفاق على مرشح سني واحد. وفيما اعلنت"جبهة التوافق"انها حصلت على"الضمانات الكافية من الكتل الكبرى"لفوز مرشحها، اخذت دائرة رفض"استحواذ الحزب الاسلامي على المناصب السيادية"، بالاتساع لتشمل اطرافا من بعض الحلفاء الشيعة. واستمرت الكتل بترشيح نوابها لشغل منصب رئاسة البرلمان، ومنها كتلة"الحوار الوطني"التي رشحت النائب محمد تميم، فيما اعلن نائبان من القائمة"العراقية"ترشيح نفسيهما، هما ميسون الدملوجي ومهدي الحافظ، اضافة الى السني اسامة النجيفي. الا ان عضو جبهة"التوافق"هاشم الطائي، اكد ل"الحياة"ان الجبهة"حصلت على تعهدات وضمانات من الكتل الكبرى للتصويت لصالح مرشحها اياد السامرائي"، لكنه اعتبر بعض هذه التعهدات"مهزوز"، يمكن ان يتغير خلال ساعات"لذا فان مشاوراتنا ستستمر ولن يحسم الامر حتى جلسة السبت". ورفض الطائي، وهو قيادي في"الحزب الاسلامي"بشدة اتهام حزبه بالاستحواذ على المناصب السيادية المقررة لجبهة"التوافق". وقال"ان الترشيحات تتم بالتصويت داخل الجبهة التي تمتلك الحق في رئاسة البرلمان بحسب اتفاقات سابقة". وكانت"التوافق"ابدت اعتراضها على باقي المرشحين السنة من مختلف القوائم، لا سيما مرشح القائمة"العراقية"اسامة النجيفي، واعتبرت في بيان ان منصب رئيس البرلمان هو"استحقاق سياسي وبرلماني"لها. واعتبرت ترشيح النجيفي"مفارقة لان زعم القائمة أنها صاحبة مشروع وطني يتناقض مع ترشيحها نائباً سنياً". من جانبها انتقدت الكتل السنية الاخرى ما اعتبرته"استئثار الحزب الاسلامي بالمناصب السيادية"، وقال رئيس"الجبهة العراقية للحوار الوطني"صالح المطلك إن ترشيح نائب من الحزب"انتحار سياسي، لأنه سيواجه برد فعل شعبي كبير لاستحواذه الاسلامي على معظم مناصب الدولة التي تخص الطائفة السنية". من جهته، اكد النائب عن كتلتة"التحالف الكردستاني"محمود عثمان ل"الحياة"ان"الاكراد مع مرشح التوافق". لكنه اضاف:"ما زال هناك بعض الوقت للتشاور والتباحث كي تتفق الكتل على مرشح سني واحد فهناك عدد من الاطراف ابدت اعتراضا شديداً على ترشيح السامرائي ونحن ندرس هذه الاعتراضات بجدية". ولفت الى ان الاتفاقات تنص"على ان يكون رئيس البرلمان من جبهة التوافق ويجب الاتفاق على مرشح من داخلها". اما"الائتلاف الشيعي"فقد اظهر الساعات الماضية تفاوتا في مواقف حزبيه الرئيسيين "المجلس الاعلى"و"الدعوة" من مرشح"الحزب الاسلامي". واعلن القيادي في حزب"الدعوة"علي الاديب ان حزبه يؤيد اسناد منصب رئيس البرلمان لشخصية سنية"على ان تكون من خارج الحزب الاسلامي كي لا يستحوذ الحزب على كل المناصب السيادية التي هي من استحقاق المكون السني في العراق، وحصر كل هذا المكون الواسع بحزب واحد". لكن القيادي في"المجلس الاعلى"الشيخ جلال الدين الصغير قال ل"الحياة"ان"الائتلاف"الشيعي"لا يبدي ملاحظات على اي مرشح كما لا يؤيد اي مرشح حتى الان". واضاف:"نريد ان يكون رئيس البرلمان من المكون السني لطمأنة ابناء الطائفة إلى أنهم مشاركون حقيقيون في العملية السياسية". واشار الى ان"الموضوع سيحسم في جلسة السبت بعد الاتفاق على مرشح واحد". الى ذلك اوضح الخبير القانوني طارق حرب في تصريح الى"الحياة"ان"الاتفاقات السياسية حول تقاسم المناصب بين المكونات الطائفية غير ملزمة لانها غير مدونة وبإمكان اي نائب ان يرشح نفسه لهذا المنصب". واشار إلى ان بعض القوانين ينص على"الموازنة السياسية وليس الطائفية"، لكنه توقع ان يؤدي تعدد المرشحين الى تأخير تعيين رئيس جديد للبرلمان لان"اياً من المرشحين لن يحصل على الغالبية المطلقة 138 صوتا اللازمة لفوزه"، لافتاً إلى ان"الدستور ينص على وجوب ان يكون التصويت لانتخاب رئيس البرلمان سراً وحينها سيكون كثير من النواب في حل من التعهدات المعلنة". نشر في العدد: 16721 ت.م: 2009-01-14 ص: 17 ط: الرياض عنوان: "التوافق" السنية تؤكد تأييد الكتل الكبرى لانتخاب السامرائي رئيساً للبرلمان العراقي