يشكو رافاييل غونزاليس انقطاع المياه حيث يقيم في سانتياغو، ثاني أكبر المدن الكوبية. ويقول غونزاليس:"تبلغ المياه منازلنا مرتين أو ثلاثاً في الشهر. وأنا أخزنها في خوابي الزيت على شرفة منزلي". ويبدو أن شح المياه في هذه المدينة لن يدوم طويلاً. فالحكومة الشيوعية باشرت مشاريع اصلاح أنابيب المياه وإمداداتها، وتحديد بنية المدن الكوبية التحتية. ويرى رونالدو، وهو نجار متقاعد، أن إمداد مدينته بالمياه هو إجراء"ثوري". والحق أن شيوعيي كوبا يسعون الى تجنب مرحلة انتقالية تسودها الفوضى، على ما حصل في الدول السوفياتية السابقة. فهم يرغبون في الاحتفاظ بمقاليد السلطة، على ما فعلت الصين. ويبدو أن المسؤولين الكوبيين لن يحذوا حذو الصين وفيتنام، ولن ينتهجوا اقتصاد السوق. ولكن الرئيس الكوبي، راوول كاسترو، يرمي الى رفع مستوى معيشة الكوبيين، وتحسين الأداء الاقتصادي. وتسهم الاستثمارات الصينية والبرازيلية وفنزويلا في كوبا بتحريك عجلة الاقتصاد الكوبي. فالكهرباء التي غابت عن المدن الكوبية، إثر انهيار الاتحاد السوفياتي، الشريك التجاري الأكبر مع كوبا، عادت لتضيء كوبا مع تدفق شحنات الفيول الفنزويلي على كوبا. وفي هافانا، استبدلت مئات من حافلات النقل الصينية بشاحنات نقل العمال الكوبيين القديمة والبطيئة، والمعروفة بالپ"جمال"، وتؤمن هذه الحافلات النقل بين المدن الكوبية. ورُفع الحظر عن شراء الكوبيين أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة قراءة الأقراص المدمجة، والهواتف الخليوية، وعن ارتياد الكوبيين الفنادق السياحية، وبث المسلسلات الأميركية، على غرار"غرايز أناتومي"و"ذي سوبرانوز". ورُفعت معدلات الإنفاق على البنية التحتية من 10 في المئة من الموازنة العامة الى 15 في المئة. وأدت زيادة الطلب الصيني على معدن النيكل الأبيض الى تضاعف سعره أربعة أضعاف، منذ 2002. ومع ارتفاع معدل الصادرات الكوبية من النيكل، ارتفعت عائدات الخزانة الكوبية. وأبرمت الصين عقوداً طويلة الأمد مع كوبا لتزويدها بالنيكل. وأنفقت كوبا عائدات هذه العقود في شراء الباصات الصينية، وملايين من أجهزة التلفزة الصينية، وأجهزة طهو الرز والبرادات. ومنحت إيران والبرازيل كوبا قروضاً يسرت عملية استيراد الحكومة الكوبية السلع. ولا شك في أن حلف كوبا مع نظام فنزويلا المتطرف اليساري يعزز مسيرة التغيير الاقتصادي. فكوبا تشتري النفط الفنزويلي بسعر متدن. وتدفع 40 في المئة من سعر النفط الفنزويلي قروضاً ميسرة وطويلة الأمد ومتدنية الفائدة، في حين تبيع خدمات 30 ألف طبيب كوبي وممرضة، ومدربي رياضة، الى فنزويلا لقاء ال60 في المئة المتبقية من سعر النفط. وأبرمت كوبا اتفاقات تعاون مع فنزويلا لتطوير قطاع تكرير النفط، وقطاع الصناعات النفطية. وعلى خلاف شقيقه فيديل، وهذا انتهج سياسة غايتها الأولى المساواة بين السكان، لا يتوانى راوول عن مكافأة العمال في قطاعات تفلح في رفع معدلات إنتاجها، وتحقق أرباحاً. فراوول يبتعد عن المُثل ومبدأ المساواة الذي كرسه شقيقه، منذ 1959. ويميل الرئيس الكوبي الى تعريف المساواة على أنها تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق، عوض المساواة في الرواتب والدخول. وبحسب خطابات الرئيس الكوبي، تعاني كوبا من انخفاض معدلات الإنتاج في قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع. وعلى خلاف هذه القطاعات، احتذى، في التسعينات، قطاع السياحة العامة على الشركات المتعددة الجنسية، ونجح في التزام معايير تنافسية عالمية في تقديم الخدمات السياحية. ويدر قطاع الصناعة البيو ? تكنولوجية عائدات على الخزانة تبلغ قيمتها 300 بليون دولار سنوياً. وفي الأعوام الأخيرة، سعت كوبا الى تصدير الخدمات الطبية الى بلدان مختلفة. وحصة بناء المستشفيات وتجهيزها بمعدات طب العينين في الجزائروالصين هي ثلث عائدات هذا القطاع البالغة 5 بلايين دولار. ولكن توازن السوق المالية الكوبية مختل. وهذا الاختلال يخلف أثراً سلبياً في الاقتصاد. ففي الفنادق والمطاعم السياحية، تباع العملة المحلية، البيزوس، بسعر صرفها في الأسواق الدولية، وهو سعر مرتبط بالدولار الأميركي. ولكن سعر البيزوس في الاقتصاد المحلي أرخص من سعره المتداول في القطاع السياحي. فعلى سبيل المثال، تعادل قيمة الحد الأدنى من الأجور، وهي تبلغ 430 بيزوس، 17 بيزوس قياساً على سعر الصرف المرتبط بالدولار. ويتوقع الأهالي الغاء الحصص الغذائية التي توفرها الحكومة للمواطنين. ولكن كاسترو يرفض انتهاج سياسة تطوي السياسات السابقة من دون تمهيد، على ما حصل في عدد من دول أميركا اللاتينية في الثمانينات والتسعينات. وثمة مؤشرات تشير الى تباطؤ عجلة الإصلاح الاقتصادي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة. عن ريتشارد لابير، "فايننشل تايمز"البريطانية، 19/8/2008