كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس، أن مسؤولين كباراً في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش اضطلعوا بدور رئيس في مداولات أجريت ربيع عام 2002 في شأن قانونية استخدام وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي تقنيات تحقيق قاسية مع القيادي المزعوم في تنظيم"القاعدة""أبو زبيدة"ومعتقلين آخرين من التنظيم. ونقلت الصحيفة عن وثائق كشفت اخيراً ان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس التي تولت منصب مستشارة الأمن القومي حينها ووزير الدفاع السابق دونالد رمسفيلد والمدعي العام جون أشكروف شاركوا في الاجتماعات، مشيرة الى ان الوثائق تتضمن تفاصيل جديدة عن الأشهر الأولى المثيرة للجدال لبدء تطبيق برنامج الاعتقال الخاص بالوكالة، و"التي سبقت بأسابيع موافقة وزارة العدل على اعتمادها في آب أغسطس 2002". ويحاول المحققون في الكونغرس منذ فترة طويلة تحديد الجهات التي سمحت باستخدام أساليب تحقيق مشددة قبل إصدار وزارة العدل مذكرة للسماح بذلك. وكان مسؤولون حاليون وسابقون قالوا ان"سي آي إي"بدأت استخدام أساليب تحقيق قاسية مع"أبو زبيدة"في تايلاند، قبل أسابيع من تشريع وزارة العدل إياها في مذكرة سرية عادت إلى الأول من آب 2002. على صعيد آخر، أعلن محامو دفاع عن معتقلين في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا ورئيس فريق الادعاء العسكري ان الكولونيل داريل فانديفيلد، ممثل الادعاء في المحكمة التي يخضع لها الأفغاني محمد جواد بتهم الإرهاب، طلب التنحي من مهمته"بسبب مشاعر قلق أخلاقية". ويرفع ذلك عدد ممثلي الادعاء في غوانتانامو الذين تنحوا الى أربعة، في وقت تلقى نزاهة المحاكمات تنديداً دولياً ب"اعتبارها غير إنسانية وغير عادلة". الى ذلك، اتهم سامي الحاج مصور قناة"الجزيرة"القطرية الذي احتُجز ست سنوات في غوانتانامو وأطلق في ايار مايو الماضي، الأميركيين بالعمل على تجنيده كجاسوس لديهم خلال فترة الاعتقال، وبأنهم وعدوا بحمايته ومنحه الجنسية الأميركية والسماح لزوجته وطفله بالعيش معه في الولاياتالمتحدة.
