أقرت المملكة العربية السعودية المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل بالقطاع الحكومي، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دروته ال23، التي عقدت بالدوحة في 2002. جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي، التي عقدت مساء أول من أمس في جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي أقر خلالها"الموافقة على قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم نظاماً لتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل بالقطاع الحكومي". وفي وقت أعرب فيه الملك عبدالله عن أمله بأن"تكون أيام هذا الشهر الفضيل رمضان، أيام خير وبركة وتجرد لفعل الخير والقدرة على تقويم النفس ومحاسبة الذات والعودة للحق، وأن يكون ذلك مدخلاً ليواجه العالم العربي والأمة الإسلامية ما يمثل أمامهما من تحديات خارجية وقصور في فهم الإسلام"، أكد المجلس أن المنطلق الأساسي في تناول المملكة لشؤونها الداخلية والخارجية هو الإسلام عقيدة وشرعاً ومنهجاً ومقاصداً، وأن المملكة تسعى دوماً لترسيخ قيم الإسلام الأساسية المتمثلة في العدل، المساواة، التكافل، التسامح، حق الإنسان في الحياة الكريمة وفي الحرية المسؤولة، حق الناس في الاختلاف في حدود ما أباحته الشريعة، وأنه لا ضرر ولا ضرار. ووجّه الملك عبدالله بتمديد إجازة عيد الفطر المبارك لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين لمدة ثلاثة أيام، على أن يبدأ الدوام الرسمي السبت 11 - 10 - 1429ه، كما أقر المجلس الموافقة على اتفاق تعيين الحدود البحرية في خليج العقبة بين السعودية والأردن الموقع عليه في محافظة جدة في ديسمبر2007. من جهة ثانية، وصل الملك عبدالله إلى مكةالمكرمة مساء أمس، لقضاء ما تبقى من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام. كما انتقل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز ليل أول من أمس إلى المدينةالمنورة.