شهدت العلاقات بين الولاياتالمتحدة ودول اميركا اللاتينية توتراً حاداً، اذ وُجهت الى واشنطن اتهامات من بوينس ايرس الى لاباز وكراكاس، بتدبير انقلابات ضد الانظمة في هذه العواصم التي التفت حول موسكو، في موقف يعيد الى الاذهان اصطفافات زمن الحرب الباردة. واذا كانت الاتهامات التي صدرت عن الرئيسين الفنزويلي هوغو تشافيز والبوليفي ايفو موراليس ضد ادارة الرئيس جورج بوش، لا تشكل مفاجأة، فإن المفاجئ هو هجوم الارجنتين الحليفة التقليدية للولايات المتحدة على ادارة بوش، واتهامها باستخدام قضية أمام محكمة في ميامي"لأغراض سياسية"من اجل زعزعة استقرار نظام الرئيسة كريستينا كيرشنر. وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي في فنزويلا، اعلن تشافيز طرد السفير الاميركي في كراكاس باتريك دودي واعطاءه 72 ساعة لمغادرة البلاد. وهدد الرئيس الفنزويلي بوقف امدادات النفط الى الولاياتالمتحدة، كما اعتبر ان وجود قاذفتين روسيتين في فنزويلا هو بمثابة تحذير الى واشنطن. وبرر تشافيز خطواته باكتشاف حكومته مؤامرة اميركية لإطاحته، يدعمها ضباط في الجيش. كذلك سحب تشافيز السفير الفنزويلي في واشنطن برناردو الفاريز، وعزا ذلك الى رغبته في التضامن مع الرئيس البوليفي ايفو موراليس، الذي اعلن الاربعاء طرد السفير الاميركى في لاباز فيليب غولدبرغ، متهماً اياه بدعم مجموعات التمرد في شرق بوليفيا. وقال تشافيز:"عندما تكون هناك حكومة جديدة في الولاياتالمتحدة، سنعيد ارسال سفير"اليها. كما حذر تشافيز جماعات المعارضة البوليفية من انه سيؤيد حركة مقاومه مسلحة لها اذا اطاحت موراليس، حليفه الوثيق. تزامن ذلك مع تصاعد الاحتجاجات العنيفة في شرق بوليفيا، ما اسفر عن سقوط ثمانية قتلى، في اشتباكات بين أنصار موراليس ومتظاهرين مناهضين له، يؤيدون حكام اربعة اقاليم يطالبون بحكم ذاتي. واتهم موراليس السفير الاميركي بأنه"يسعى الى تقسيم بوليفيا". وبث التلفزيون الرسمي في فنزويلا مساء الاربعاء، وقائع مكالمات هاتفية تم اعتراضها بين احد المسؤولين في الجيش وضباط متقاعدين، تشير الى مؤامرة للسيطرة على قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس. في الوقت ذاته، احتجت الارجنتين بؤرة التوتر الثالثة للولايات المتحدة في اميركا اللاتينية، على تصريحات لقاض من ميامي تتعلق بالرئيسة كيرشنر، لمناسبة محاكمة اربعة مواطنين اميركيين جنوبيين متهمين بأنهم عملاء للحكومة الفنزويلية ومتورطون في قضية تهريب في الارجنتين. وقالت وزارة الخارجية الارجنتينية في بيان احتجاجي ان"التأكيدات اللامسؤولة للمدعي في ميامي على اساس عناصر فبركها مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي، اي بموافقة السلطات في الولاياتالمتحدة ...، تعني استخداماً غير مناسب لمسألة قضائية لأغراض سياسية".