شدد على وضع استراتيجية شاملة لحماية لبنان وعلى أفضل العلاقات مع سورية والالتزام بإجراء الانتخابات . وبإصلاحات "باريس -3" ...وخصخصة الاتصالات وإصلاح الكهرباء والتنقيب عن النفط . البيان الوزاري للحكومة اللبنانية يؤكد مرجعية الدولة في السياسة العامة قسم أول

تنشر "الحياة" معظم بنود البيان الوزاري لحكومة "الإرادة الوطنية الجامعة" اللبنانية الذي استغرق إعداده في اللجنة الوزارية الثمانية 21 يوماً منذ تاريخ تشكيل الحكومة في 11 تموز يوليو الماضي وسط خلافات ونقاشات طويلة على مدى 14 اجتماعاً. وفي ما يأتي أبرز ما جاء في البيان:
1- لقد توصلنا منذ شهرين ونيّف، وبرعاية عربية ودعم من أشقاء لبنان وأصدقائه، الى اتفاق استثنائي اقتضته مرحلة استثنائية. وهو اتفاق يعيدنا الى الدستور والعملية السياسية والى القواعد والأعراف الدستورية سبيلاً لممارسة نظامنا الديموقراطي ولحل مشكلاتنا بالحوار وداخل مؤسساتنا الدستورية.
2- وتم الاتفاق في الدوحة على حظر اللجوء الى استخدام السلاح أو العنف والاحتكام اليه أياً كانت هذه الخلافات، وتحت أي ظرف كان، بما يضمن عدم الخروج على عقد الشراكة الوطنية القائم على تصميم اللبنانيين للعيش معاً في إطار نظام ديموقراطي، وحصر السلطة الأمنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة بما يشكل ضمانة لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الأهلي للبنانيين كافة.
3- وأكد اتفاق الدوحة على التزام الأطراف مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف والدعوة الى الحوار الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية وبمشاركة جامعة الدول العربية، حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على أراضيها كافة وحول علاقاتها مع مختلف التنظيمات على الأراضي اللبنانية بما يضمن أمن الدولة والمواطنين.
4- إن حكومتنا، التي اتفق في الدوحة على نسب التمثيل فيها مع التعهد بعدم الاستقالة منها أو إعاقة عملها، ملتزمة بتنفيذ هذا الاتفاق كاملاً وعلى نحو لا لبس فيه. ذلك أنه يسير بنا الى الاستقرار السياسي والمصالحة ويسهم في بلسمة الجراح، وفي إقدار الدولة على حماية المواطنين وحفظ حقوقهم. وأن هذا الالتزام طريقنا الى الخروج من حالة الركود الاقتصادي ومواجهة الانعكاسات المحلية للظروف الاقتصادية العالمية، والى معالجة مشكلاتنا الاجتماعية المتفاقمة ومحاربة البطالة والتصدي لمشكلة ازدياد الهجرة بين الشباب.
5- لذلك، يتطلع اللبنانيون الى أن يكون ائتلافنا في هذه الحكومة، حكومة الإرادة الوطنية الجامعة، سبيلاً للخروج من ضيق الأزمة ومخاطر الفرقة الى التلاقي والحوار الهادئ والمنفتح حول الخيارات الوطنية الكبرى التي تصون لبنان وتحمي حرية أبنائه وأمنهم وحقوقهم.
6- إنها الخيارات التي ترسّخ وحدة لبنان وتثبّت العيش المشترك فيه، وتحافظ على استقلاله وسيادته وميزاته في التنوع والاعتدال والانفتاح وتجدد معنى الانتماء له وتعلّق أبنائه المنتشرين في العالم به وتعزز رصيده في العالم العربي والعالم كله.
7- إن الحكومة تؤكد تمسكها بمبدأ وحدة ومرجعية الدولة في كل القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد، بما يضمن الحفاظ على لبنان وصون سيادته الوطنية، ناظماً لتوجهاتها وقراراتها والتزاماتها. وهو المبدأ الذي يحكم كل فقرات البيان الوزاري.
8- كما تؤكد على ما تضمنه خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية من توجهات ودعوة للحوار والالتزام بالدستور والميثاق الوطني.
القسم الأول: السياسة العامة
9- سوف تسعى حكومتنا الى أن تكون جديرة بالتسمية التي أطلقت عليها، حكومة تعمل من أجل الوحدة الوطنية وترميم ما اهتز من دعائمها واستعادة ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها.
10- وينطلق سعي الحكومة من وعيها أن الأحداث الجسام التي شهدها بلدنا في السنوات والأشهر والأسابيع الماضية، وجراح اللبنانيين والمخاوف التي تسببت بها، تدعونا كلنا الى نبذ العنف، عنف السلاح وعنف التهديد والتخوين والتحريض وإثارة العصبيات وغيرها من المظاهر والمشاعر العدائية. كما تدعونا الى إرساء قيم التسامح والمحبة والتآلف وهما في قلب رسالة لبنان.
11- ويرتّب نبذ العنف مسؤولية مضاعفة في الاحتكام الى الدستور والقوانين والمؤسسات واحترام قواعد النظام السياسي اللبناني، وفي التعامل والتخاطب بروحية احترام الآخر والشراكة الحقيقية والسعي وراء الصالح العام ووضع الاختلافات في نصابها فلا تتحول الى تنابذ ولا تنفجر صراعات مدمرة.
12- فاللبنانيون يشعرون بالأخطار التي تحدق ببلدهم وهم قلقون على أمنهم ومستقبلهم فيما يعانون، بل يقاسون، الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة خلال السنوات الصعاب التي عرفها لبنان. ومن حقهم على الحكومة أن تصارحهم بالمشكلات التي لا تحتمل مواجهتها أي تردد أو تأخر وبكيفية التصدي لها على نحو ملحّ، بعيداً من الأوهام ومن إغداق الوعود المجانية التي تتجاوز الإمكانات تحاشياً لكل ما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
13- وتأخذ حكومتنا على عاتقها وضع برنامج عمل واقعي علينا الالتزام بتنفيذه فيكون ذلك محكّ مساءلتنا ومحاسبتنا من قبل المجلس النيابي والرأي العام اللبناني. وسيركز هذا البرنامج على أولويات المرحلة القريبة المقبلة في إطار سياسات عامة تتضمن توجهات على المدى الطويل وفي مختلف المجالات.
14- وتشدد الحكومة على أن الإعداد للانتخابات النيابية وتنظيمها في الربيع المقبل، وهو في طليعة مسؤولياتها، لا يعني البتة طغيان منطق الصراع والمنافسة في العمل السياسي والنشاط الانتخابي على قراراتها وأعمال وزرائها. بل إن تسيير مرافق الدولة بفعالية وتطبيق القانون واحترام حقوق المواطنين دون تفرقة أو تمييز هو الذي يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتلتزم الحكومة، بطبيعة الحال، توفير الأمن في كل المناطق اللبنانية وغيره من الموجبات الكفيلة بممارسة اللبنانيين حريتهم في اختيار ممثليهم.
15- كما تلتزم الحكومة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق القانون الجديد الذي سيقره المجلس النيابي تطبيقاً لاتفاق الدوحة لجهة تقسيم الدوائر الانتخابية واستناداً الى ما سيتم إقراره من المقترحات الإصلاحية التي وردت في مشروع اللجنة الوطنية لإعداد قانون الانتخابات.
16 إن الأوضاع الأمنية في لبنان ما زالت توجب على الحكومة مضاعفة الجهود لحماية اللبنانيين في يومهم وغدهم من جرائم الاغتيال والإرهاب وصيانة السلم الأهلي بعيداً من ممارسات العنف بمختلف أشكاله ويقتضي قيامها بهذا الواجب التزام كل الفرقاء السياسيين بما توافقوا عليه وتعهدوا به وتجاوبهم الصادق مع حق اللبنانيين في حياة آمنة ومستقرة وحق الدولة في بسط سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة بحيث لا تكون مناطق يلوذ إليها الفارون من وجه العدالة.
17- فمن واجب الدولة، ومن حق اللبنانيين عليها، ألا تتغاضى عن أي عبث بالسلم والأمن، وأن تضع حداً نهائياً للتفجيرات المتنقلة والتوترات أياً كانت أسبابها أو ذرائعها، التي تهدد السلم الأهلي وتصدع الوحدة الوطنية. إن الأمن حق للبنانيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والطائفية والمناطقية، وهو شرط قيام الدولة القادرة واستقامة الحياة الديموقراطية. ومن بديهيات العيش معاً في وطن واحد ألا يكون الأمن خاضعاً للمساومة ومادة للابتزاز السياسي. وان التزام القوى السياسية جميعها بما اتفق عليه في الدوحة على صعيد حفظ السلم والأمن محل صدقيتها أمام اللبنانيين والعرب والمجتمع الدولي.
18- ومن واجب الحكومة، ومن حق اللبنانيين عليها، ألا تسمح للإرهاب أن يعرّض استقرار لبنان للمخاطر. وعليها أن تبذل كل الجهود، حتى لا تستغل الجماعات الإرهابية بعض اللبنانيين وتستخدمهم وقوداً في اعتداءاتها. ففي العام الماضي اعتدي على الجيش اللبناني وعلى قوى الأمن الداخلي من قبل الإرهابيين. واضطرت القوى المسلحة الى مواجهتهم بحزم وبذلت الشهداء والتضحيات الكبيرة دفاعاً عن لبنان واللبنانيين. والتف اللبنانيون حولها وكسبت، وفي طليعتها الجيش، المزيد من ثقة الشعب اللبناني وإعجابه. لقد تصدى الجيش للعدو الإسرائيلي وللإرهاب البعيد من القضية الفلسطينية بعده من قيم الإسلام السمحة.
19- واليوم، لا بد من تعزيز الثقة بالقوى المسلحة الشرعية وتوفير الدعم السياسي لها فتؤدي واجبها على نحو يطمئن اللبنانيين بأنها تؤمن لهم حقهم في الأمان وحمايتهم من كل اعتداء. وإن الحكومة تلتزم مواصلة دعم الجيش والأجهزة الأمنية وتوفير أفضل الإمكانيات لقيامها بالمهام الوطنية المنوطة بها حسب القوانين وبناء على قرارات السلطة السياسية وتوجيهاتها.
20- على الصعيد العربي، ستعمل حكومتنا على تعزيز العلاقات مع الأشقاء وتمتين الأواصر التي تشدنا اليهم وتؤكد إيمانها بضرورة تفعيل العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية. وتشدد الحكومة على التضامن العربي في الدفاع عن قضايانا القومية، وفي مقدمها قضية فلسطين، ورعاية المصالح المشتركة. وتجدد الحكومة التزامها بالمبادرة العربية للسلام التي أقرّتها قمة بيروت العربية عام 2002. وتحرص الحكومة على تجديد شكرها للدعم العربي في المجالين السياسي والاقتصادي. إن لبنان يتطلع الى مواصلة هذا الدعم من قبل أشقائه فهو يقوى به ويريد للعرب أن يكونوا أقوياء بلبنان لا أن يقوى عليه أحد فيصيبه الوهن الذي يصيب بالتالي العرب جميعاً.
21- وفيما تؤكد الحكومة تمسك لبنان بحقوقه الوطنية وبالحقوق العربية المشروعة في وجه إسرائيل وتعدياتها، تشدد على التضامن العربي بعيداً من سياسة المحاور حرصاً على مصلحة لبنان العليا وعلى مصلحة العرب جميعاً. ولا يرضى اللبنانيون وصاية أحد عليهم ولا يقبلون أن يكونوا أدوات يستخدمها اللاعبون الإقليميون والدوليون في صراع النفوذ بينهم. فلبنان المستقر، والصيغة القائمة على العيش المشترك، وطن لا ساحة وهو حق طبيعي لأبنائه وحاجة عربية ودولية.
22- وتتطلع الحكومة الى إرساء أفضل العلاقات مع الشقيقة سورية على مداميك الاحترام المتبادل لسيادة البلدين واستقلالهما والثقة والندية وعمق الروابط الأخوية. فلا يمكن أن تقوم علاقة سوية بين دولتين شقيقتين مستقلتين على العداء أو التبعية. لذلك فهي ستعمل على تنقية العلاقات اللبنانية ? السورية من الشوائب التي اعترتها، والإفادة من تجارب الماضي حرصاً على المصالح المشتركة وتنطلق في سعيها هذا من إجماع الفرقاء السياسيين الممثلين في هذه الحكومة والذين التأموا عام 2006 في مؤتمر الحوار الوطني. فقد شددوا على ضرورة إرساء هذه العلاقات على قواعد ثابتة انطلاقاً مما تكرس في اتفاق الطائف وتصحيح الخلل فيها من طريق عدم جعل سورية مصدر تهديد لأمن لبنان أو جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سورية وتأمين سلامة مواطنيهما وضبط الحدود بينهما من الجانبين. ودعوا أيضاً الى إقامة علاقات ودية مبنية على الثقة تتجسد بإقامة علاقات ديبلوماسية على مستوى السفارات. إن الحكومة تلتزم تنفيذ كل هذه المقررات وتؤكد ضرورة ترسيم تحديد الحدود اللبنانية ? السورية.
23- وتلتزم الحكومة متابعة قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سورية، وهي عازمة على التعاطي معها بكل المسؤولية المطلوبة لإنهائها بأسرع وقت ممكن. ذلك أن الكشف عن مصير جميع هؤلاء الأشخاص بشكل شفاف وحقيقي، والعمل على الإفراج عنهم أو استعادة جثامين ورفات المتوفين منهم، يكاد يشكل أحد المداخل المهمة في انتظام العلاقات اللبنانية ? السورية وتوطيدها بحيث لا تبقى هذه القضية تشكل شائبة تعكر صفو الأجواء التي تسعى الحكومة الى إرسائها في علاقاتها مع الشقيقة سورية. وستقوم الحكومة، سواء عبر اللجنة القضائية المشتركة المكلفة بالوقوف على دقائق هذه القضية، أم عبر مختلف الوسائل القانونية والسياسية بما فيها وضع اتفاقية لبنانية ? سورية وذلك من أجل وضع حد نهائي لهذه القضية المؤلمة للعديد من العائلات اللبنانية. كما ستعمل الحكومة على انضمام لبنان الى معاهدة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي أقرتها الأمم المتحدة.
24- وانطلاقاً من مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة واستقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور.
تؤكد الحكومة على ما يلي:
أولاً: حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة والدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه، وذلك بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة.
ثانياً: التزام الحكومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بمندرجاته كافة.
ثالثاً: العمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه يتفق عليها في الحوار الذي سيدعو اليه فخامة رئيس الجمهورية بمشاركة الجامعة العربية وذلك بعد نيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي.
25- غير أن الواجب الوطني يدعونا الى مواصلة العمل دفاعاً عن حقوقنا، لا سيما ما يتعلق منها بسيادتنا غير المنقوصة على جميع الأراضي اللبنانية، وصولاً الى تفعيل الهدنة حسب ما جاء في اتفاق الطائف. وسوف تستمر الحكومة في مطالبة المجتمع الدولي تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكل مندرجاته، بما فيها الوصول الى وقف دائم لإطلاق النار. وسوف تعمل الحكومة اللبنانية من أجل انسحاب اسرائيل من الجزء اللبناني من الغجر، والى انسحابها من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وعودتها الى السيادة اللبنانية، بما في ذلك إمكانية وضعها موقتاً تحت وصاية الأمم المتحدة.
26- وتؤكد الحكومة، في احترامها للشرعية الدولية ولما اتفق عليه في هيئة الحوار الوطني، التزامها بالمحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وغيرها من عمليات الاغتيال لتبيان الحق وإحقاق العدالة وردع المجرمين بعيداً من الانتقام والتسييس.
27- وان لبنان، العضو المؤسس في الأمم المتحدة، والملتزم بمواثيقها، يتمسك بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية. وتؤكد الحكومة في هذا السياق مطالبتها بحق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وموقفها الرافض لتوطين الفلسطينيين في لبنان. وستعمل الحكومة على وضع خطة عمل، على الصعيدين السياسي والديبلوماسي، تهدف الى إحقاق هذا الحق. كما ستعمل على وضع التصورات والأفكار التي تعزز وتفعّل الموقف اللبناني الرافض للتوطين وتحمّل كل المجتمع الدولي مسؤولية عدم عودتهم الى وطنهم حتى الآن.
28- وانطلاقاً من وثيقة الوفاق الوطني، وما نصت عليه بشأن بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وضرورة احترام الإخوة الفلسطينيين المقيمين في لبنان سلطة الدولة وقوانينها، سوف تعمل الحكومة، تنفيذاً لما أجمعت عليه هيئة الحوار الوطني، على إنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ومعالجة قضية الأمن والسلاح، مع تشديدها على مسؤولياتها والتزامها حماية المخيمات الفلسطينية من أي اعتداء. ستعمل الحكومة بالتعاون مع ممثلي القوى الفلسطينية والأطراف العربية المعنية للوصول الى المعالجات المطلوبة، بما يحفظ أمن اللبنانيين والفلسطينيين.
29- من جهة أخرى، سوف تواصل الحكومة اللبنانية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، داخل المخيمات وخارجها، مع ما يقتضيه ذلك من إجراءات وتدابير تعزز الموقف اللبناني الرافض للتوطين وتتماشى مع حق الفلسطينيين المقيمين في العيش الكريم. وفي هذا الإطار، ستتابع الحكومة العمل على وضع السياسات التي تخفف من الأعباء الاقتصادية وسواها من المفاعيل السلبية على لبنان. وتعمل على زيادة الدعم العربي الدولي في هذا المجال. كما ستواصل مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل كامل مسؤولياته في هذا المجال. وستواصل كل الجهود الضرورية من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد لتأمين الإقامة فيه بكنف السلطة اللبنانية.
30- وفي متابعة قضية تغييب سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه سماحة الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين وهي قضية وطنية كبرى، ستبذل الحكومة اللبنانية الجهود الحثيثة، على مختلف الصعد، من أجل التوصل الى معرفة مصيرهم ومعاقبة المسؤولين عن جريمة إخفائهم ومنفذيها والمتورطين بها. وتؤكد ضرورة إسراع الجهات القضائية المعنية في إنجاز عملها واتخاذ الإجراءات التي تفرضها القوانين اللبنانية.
القسم الثاني: أولويات العمل الحكومي
31- تنفيذ السياسة الخارجية
تنطلق سياسة لبنان الخارجية من الإرادة الوطنية الجامعة ومن واجب الدفاع عن حقوق لبنان ومصالحه وميزاته ومسؤولية استعادة دوره الفاعل في العالم العربي والمجتمع الدولي.
وتقوم هذه السياسة أيضاً على التزام لبنان ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة وحرصها على العمل العربي المشترك والتعاون الدولي.
وفي هذا السياق، ستعمل الحكومة من أجل كسب أوسع التأييد لانتخاب لبنان عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعامي 2010 و2011 وستولي الحكومة اهتمامها بتنمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، على أساس اتفاقية الشراكة وسياسة الجوار وما تفرع عنها وأخيراً مسار برشلونة: الاتحاد من أجل المتوسط.
32- حقوق المغتربين
تلتزم الحكومة بالعمل على تعزيز علاقات لبنان بأبنائه المنتشرين في العالم. وتدعوهم وعائلاتهم الى التمسك بانتمائهم الى لبنان وبالتالي حثّهم على تسجيل وقوعاتهم في السفارات اللبنانية والدوائر الرسمية حفظاً لحقهم في الجنسية اللبنانية.
وسوف تعمل الحكومة على جمع شمل اللبنانيين في بلدان العالم بعيداً من الانقسامات والحساسيات، وعلى تيسير ممارسة اللبنانيين غير المقيمين حقوقهم الانتخابية، عن طريق توفير التدابير المناسبة.
33- تعزيز السلطة القضائية
تعتبر الحكومة أن مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وقاعدة التعاون بينها، يحكم نظامنا الدستوري والسياسي وهو ركن أساسي من أركان النظام الديموقراطي البرلماني الذي اعتمده لبنان. والحكومة إذ تلتزم العمل على صون استقلال القضاء، تؤكد تصميمها على إجراء الإصلاحات اللازمة لاستقامة عمل الجسم القضائي وتعزيز فاعليته ومعالجة الوهن الذي أصابه خلال السنوات الطويلة الماضية.
وستعمل الحكومة على توفير كل الضمانات الدستورية والقانونية للقضاة والمتقاضين بحيث تتعزز الثقة بالقضاء عند اللبنانيين وأشقاء لبنان وأصدقائه.
كذلك سوف تعمل الحكومة على مواكبة مسار المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان في إطار التعاون مع الأمم المتحدة.
34- استعادة اللبنانيين الذين لجأوا الى اسرائيل
انسجاماً مع ما جاء في خطاب القسم لجهة استعادة أبنائنا الذين لجأوا الى اسرائيل، ستقوم بعمل جاد وحثيث من أجل حل هذه المسألة. وهي ستقوم بتوفير كل المناخات اللازمة والتسهيلات الممكنة من أجل تأمين هذه العودة بما يتوافق مع القوانين المرعية الإجراء آخذة بعين الاعتبار الظروف الخاصة لكل منهم.
35- قضية المفقودين اللبنانيين
إن الحكومة اللبنانية تعتبر أن قضية المفقودين اللبنانيين هي قضية إنسانية ووطنية وسوف توليها الاهتمام والعناية اللازمين باحترام حق ذويهم بالمعرفة في سبيل تعزيز المصالحة الوطنية في هذا المجال والانتهاء من مآسي هذه القضية في إطار التسامح والمحبة.
36- النظر في بعض حالات التجنيس
ستستمر الحكومة في متابعة قيام الأجهزة الإدارية واللجان القضائية بورشة تدقيق وتحقق في وضعية الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية اللبنانية من دون وجه حق أو عن طريق الغش والتزوير أو بصورة مخالفة للدستور أو بمخالفة فاضحة للقانون، وهي الحالات التي حددها حصراً قرار مجلس شورى الدولة في معرض النظر في الطعن بمرسوم التجنيس والحكومة حريصة على أن تبقي هذا الموضوع في نطاقه القانوني منعاً لتسييسه أو لإعطائه أبعاداً وتفسيرات تخرجه عن الإطار الذي يجب أن يوضع فيه حفاظاً على المصلحة العامة.
37- المساعدات للمتضررين من العدوان الاسرائيلي
ستعمد الحكومة الى إعداد مشروع قانون لإرساله الى المجلس النيابي الكريم لتأمين المصادر المالية الكفيلة باستكمال دفع المساعدات للمتضررين من العدوان الاسرائيلي عام 2006 والتي لم تؤمنها الهبات التي تقدمت بها الدول المانحة.
38- في الصندوق المركزي للمهجرين ومجلس الجنوب
تنفيذاً لما جاء في وثيقة الوفاق الوطني وتجاوباً مع التوافق السياسي والإرادة اللبنانية الجامعة وحرصاً على استكمال المصالحة وضمان عودة المهجرين، ستعمل الحكومة على تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين الصندوق من إنجاز مهمته تمهيداً لإلغائه بعد إقفال هذا الملف بصورة نهائية. كذلك ستعمد الحكومة الى تأمين الاعتمادات اللازمة لاستكمال دفع التعويضات والالتزامات المستوجبة وتنفيذ المشاريع التي يتولاها مجلس الجنوب حتى يصار الى إلغائه.