دعت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة في السلطة السودانيين إلى تفويض الرئيس عمر البشير لفرض الأحكام العرفية"منعا لأي تسريبات تهدد الوضع الأمني"في البلاد، في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامه بارتكاب"إبادة جماعية وجرائم حرب"في دارفور. وقال رئيس الهيئة عبود جابر إن القوى السياسية المشاركة في السلطة"ناقشت الترتيبات الحكومية لاحتواء أي تطورات سلبية أو تهديدات داخلية"قد تترتب على صدور مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية بناء على طلب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو توقيف البشير. وأضاف أن"الشعب السوداني بدأ يشعر بالظلم الدولي والمكائد تجاهه من واقع المهددات الخارجية، وبينها استخدام الآليات القانونية عبر المحكمة الجنائية الدولية". وفي السياق ذاته، كشف السفير السوداني في القاهرة عبدالمنعم مبروك موافقة بلاده على اقتراح الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى تولي الجامعة والاتحاد الأفريقي الرقابة على محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور. وأكد أن المحاكمات"لن تهتم بموقع المتهم أو منصبه". ولفت إلى قرار وزير العدل السوداني عبدالباسط سبدرات تعيين الإدعاء العام لدرس الجرائم في دارفور، تنفيذاً لاقتراح وزراء الخارجية العرب. وشدد على أن الإجراءات القضائية السودانية"ليست لها أي علاقة بمذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التي اتهم فيها الرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب". وأكد أن بلاده حصلت على"اعتراف"لأوكامبو يقر بعدم خضوعها لولاية المحكمة الدولية. واعتبر أن السودان"يتعرض لعمليات قرصنة دولية تحاول اختطاف ثرواته ومقدراته... وهم اصطنعوا أزمة دارفور ويضعون كل العراقيل أمام السلام". وفي واشنطن، عقد وفد من قيادات متمردى"حركة العدل والمساواة"يتألف من الطاهر الفكي أحمد تقد لسان وأحمد حسين آدم لقاءات مع مسؤولين أميركيين ركزت على الأوضاع الأمنية والإنسانية في السودان، خصوصاً في دارفور. والتقى وفد آخر من"الحركة الشعبية لتحرير السودان"يزور أميركا حالياً برئاسة الأمين العام للحركة باقان أموم، مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية جينداي فرايزر ومساعدة وزير الدفاع للشؤون الأفريقية ومسؤول الشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي بوبي بيتمان. وقالت"الحركة الشعبية"في بيان وزعته في الخرطوم أمس إن وفدها المؤلف من أموم وياسر عرمان والدكتورة آن إيتو والدكتور لوكا بيونق وأوت دينق والدكتور شرينو هيتنق، ناقش مع المسؤولين في واشنطن الوضع السياسي الراهن في السودان، وركز على الانتخابات وإيجاد حل سياسي سلمي لأزمة دارفور، والتطورات المترتبة على طلب أوكامبو توقيف البشير، والدور الذي يمكن أن تضطلع به الولاياتالمتحدة في هذا الشأن. ونقلت فرايزر إلى الوفد"استعداد حكومتها للمساهمة في العمل من أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بتأهيل المؤسسات القومية ومنظمات المجمتع المدني والأحزاب السياسية، وتسريع عملية السلام في دارفور".