كشفت مصادر فلسطينية أمس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن اقترح على المسؤولين السوريين تشكيل لجنة للحوار الشامل مع المنظمات الفلسطينية بما فيها "حركة المقاومة الاسلامية" حماس يكون هدفها محصوراً في نقطتين، الأولى بناء أجهزة الأمن برعاية عربية، والثانية تشكيل حكومة تكنوقراط هدفها اجراء انتخابات مبكرة رئاسية وتشريعية. تزامن ذلك مع اعلان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في بيان صحافي آلية مماثلة لحلّ الانقسام الداخلي الفلسطيني تقوم على عنصرين، الأول تشكيل حكومة توافق وطني تدير شؤون البلاد وتعد لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، والثاني توفير مساعدة عربية لاعادة بناء القدرات الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية. وقال فياض إن هذه الآلية توفر للفصائل السياسية الفلسطينية الاحتفاظ بمواقفها السياسية، مشيراً الى أن السلطة تقبل التعددية السياسية لكنها ترفض التعددية الأمنية"وتعتبرها مظهراً مدمراً للمشروع الوطني الفلسطيني وتمس بوحدة السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أكدت التجربة السابقة". وأضاف أنه بحث في هذه الآلية مع مسؤولين عرب وأجانب، مشدداً على أنها ليست مبادرة منفصلة عن مبادرة الرئيس محمود عباس للحوار الوطني، إنما هي أفكار عملية في اطار تلك المبادرة التي وضعها الرئيس والتحرك الذي يقوده لانهاء الانقسام. وأعرب عن أمله في أن تلقى هذه الأفكار القبول من الفصائل السياسية كافة بما فيها حركة"حماس"، واقترح"توفير خدمة الأمن في قطاع غزة انتقالياً إلى حين استكمال بناء قدرات أجهزة الأمن". وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن مهمة الحكومة التي يقترحها، تتمثل في"الاستجابة للحاجات الآنية للمواطن الفلسطيني ورفع الحصار، وتوفير الأمن والأمان للمواطن، والتحضير والاعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في موعد يتم التوافق عليه فلسطينياً". وتواجه دعوة الرئيس محمود عباس إلى الحوار الوطني الفلسطيني الرامي إلى انهاء الانقسام الجغرافي الضفة الغربية وقطاع غزة، وانقسام النظام السياسي حركة فتح في الضفة الغربية وحركة حماس في قطاع غزة، عقبات كبيرة في مقدمها الخلاف بين رؤية الحركتين لأهداف الحوار. ففي حين ترى"فتح"أن الحوار يجب أن يقود لانهاء سيطرة"حماس"على قطاع غزة، ترى"حماس"أن الهدف هو الحصول على ما تسميه شراكة حقيقة في مؤسسات منظمة التحرير والسلطة تتناسب وحجم تمثيلها في المجتمع، استناداً الى نتائج الانتخابات الأخيرة. وفي دمشق، قالت مصادر فلسطينية ل"الحياة"إن"حماس"تدرس اقتراح عباس، آخذة في الاعتبار أن شهرين فقط بقيا لرئاسته، مشيرة الى أن الجانب المصري يدرس حالياً فكرة بدء خطوات عملية لاطلاق حوار فلسطيني شامل في القاهرة نهاية الشهر الجاري. وغادر عباس دمشق أمس بعد زيارة تضمنت محادثات مع مسؤولين سوريين وقادة فصائل فلسطينية حيث تعمد عدم لقاء رئيس المكتب السياسي ل"حماس"خالد مشعل. وقال في تصريحات قبل مغادرته دمشق إن محادثاته مع الرئيس بشار الأسد تناولت"مجموعة من القضايا المهمة، وعلى رأسها موضوع الوحدة الوطنية الفلسطينية، اضافة الى الحديث عن المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية والمسار السوري ومجموعة من القضايا الثنائية". وزاد:"اتفقنا على خطوات للمستقبل من أجل تنسيق المواقف في ما يتعلق بالساحة الفلسطينية والمفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية والمفاوضات السورية - الاسرائيلية غير المباشرة"، مشيراً الى أنه سيذل كل جهوده ل"تجاوز الأزمة القائمة على الساحة الفلسطينية". وشدد على أن"اللقاء الفلسطيني ضروري والوحدة الوطنية ضرورية، ونعرف بأن الانقسام لا يفيد الشعب الفلسطيني ولا يخدم قضيته". وعلم أن وفداً من"حماس"يضم موسى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي ومحمد نصر عضو المكتب السياسي، توجه أمس الى القاهرة لاجراء مفاوضات مع الجانب المصري في خصوص فتح معبر رفح وفقاً للآلية الرباعية التي كان اقترحها الجانب المصري لضم السلطة الوطنية ومصر والجانب الاوروبي و"حماس"، اضافة الى موضوع صفقة تبادل الاسرى بين الحركة واسرائيل. ولاحظت المصادر أن الجانب الاسرائيلي بات يربط في شكل مباشر فتح معبر رفح باطلاق الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت. وتابعت أن المعلومات المتوافرة تشير الى أن اسرائيل اقترحت فتح معبر رفح باتجاه مصر لدى تسليم شاليت الى القاهرة مع اطلاق عدد من الأسرى، ثم فتحه باتجاه غزة، على أن يطلق عدد آخر من الأسرى لدى تسليم الجندي المحتجز الى الدولة العبرية.
