تعثرت مفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تتوسط فيها مصر بسبب رفض حركة"حماس"عدم شمول التهدئة فتح معبر رفح. وقال مصدر مطلع في الحركة إن وفد قادة"حماس"في الخارج برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي موسى أبو مرزوق غادر القاهرة أمس"بسبب اصطدام المباحثات بتأكيد المسؤولين المصريين أن التهدئة مع الإسرائيليين لا تضمن فتح معبر رفح الذي أوضحت القاهرة أنه سيعمل وفقاً لاتفاق المعابر الموقع في العام 2005". وكان مصدر مصري رفيع المستوى قال ل"الحياة"أن العقبتين الرئيستين أمام عقد تهدئة في غزة هما الخلاف بين إسرائيل وحركة"حماس"على توقيت رفع الحصار عن القطاع وفتح المعابر، ورفض الحركة تعهد وقف التهريب. لكنه أكد أن مسؤولين مصريين التقوا أمس وفد قادة"حماس"في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل وصول مستشار وزير الدفاع الإسرائيلي عاموس غلعاد إلى القاهرة اليوم للقاء رئيس الاستخبارات الوزير عمر سليمان وتلقي رد الحركة. وقال المصدر إن وفد"حماس"أبلغ الوزير سليمان ثلاثة تحفظات خلال لقاء استمر أكثر من سبع ساعات مساء أول من أمس. وأوضح أن"الوفد لم يعترض على الرؤية المصرية للتهدئة، غير أنه طلب فتح جميع المعابر بالتزامن مع الاتفاق على التهدئة ووقف إطلاق النار، ووضع سقف زمني لرفع الحصار التدرجي عن قطاع غزة بحيث يخضع لجدول زمني محدد". أما التحفظ الثالث، فهو أن"حماس لا تستطيع أن تتعهد وقف عمليات التهريب، لأنها لا تتحكم في هذه المسألة". واعتبر أن النقطة الأخيرة"ليست معقدة"لأن مصر معنية بهذا الأمر ومنوطة به وستوليه عنايتها لوضع حد لعمليات التهريب من خلال الأنفاق. أما في ما يتعلق بالتحفظين الأول والثاني، فشدد على أن"تشغيل معبر رفح يخضع فقط لاتفاق المعابر الذي وقع في حزيران يونيو 2005"، مشيراً إلى أن مصر ترى أن فتح المعبر"مرتبط بتحقيق المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية، أكثر منه بتحقيق تهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين". وأعرب عن اعتقاده بأن"الإسرائيليين لن يقبلوا الالتزام بسقف زمني لرفع الحصار". وأشار إلى أن"مصر تدعو إلى تهدئة متبادلة متزامنة ترفع الحصار وتسمح بتشغيل جميع المعابر ما عدا معبر رفح. وهذه الرؤية تم التوافق عليها فلسطينياً بين جميع الفصائل". وأكد أن"الإسرائيليين رحبوا ولم يعترضوا، وكانوا يريدون إلحاق قضية تبادل الأسرى وإطلاق سراح الجندي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت بمسألة التهدئة، لكن الوزير سليمان شرح لهم أن هذا الملف ليست له علاقة بالتهدئة، وأن أجواء التهدئة ستمهد لإطلاق سراح شاليت لأنه لا يمكن إتمام عملية تبادل الأسرى تحت النيران". ولفت إلى أن"الإسرائيليين يدركون أن التهدئة من مصلحتهم، وهي تمهد للسلام". وعما إذا كانت هناك شروط إسرائيلية لتحقيق التهدئة، أوضح أن"الإسرائيليين اشترطوا أن يتم رفع الحصار عن غزة تدرجاً، وأرادوا ربط رفع الحصار بالسلوك الفلسطيني في القطاع، فإذا استمرت الأمور هادئة سيلتزم الإسرائيليون حتى يتم رفع الحصار في شكل كامل". وأوضح أنهم"وعدوا بأن يبدأ العمل على رفع الحصار عقب الاتفاق بثلاثة أو أربعة أيام، وليس كما تريد حماس في شكل فوري. وقالوا إنهم سيسمحون بدخول 47 سلعة من بينها المحروقات من معبر ناحال عوز ومواد تموينية من معبر كارني، لكنهم لن يسمحوا أبداً بإدخال حديد أو ألومنيوم خشية استخدامهما في تصنيع صواريخ أو متفجرات". وأعرب عن تفاؤله بإمكان قبول"حماس"تشغيل المعابر بعد اتفاق التهدئة في غضون ثلاثة أو أربعة أيام كما جاء في العرض الإسرائيلي حتى يمكن التوصل إلى تهدئة قريباً. ولفت إلى أن مصر تعتبر أن"التهدئة هي المدخل لإعادة وحدة الصف الفلسطيني ولتدعيم العملية السلمية، فلا يمكن أن تنجح أي مفاوضات سلام وأن تتحقق الدولة الفلسطينية بمعزل عن غزة ... تحقيق التهدئة في غزة ثم في الضفة سيمهد لاتفاق فلسطيني - فلسطيني، وهذا يجب أن يسبق مصالحة فلسطينية تمهد لتشكيل حكومة تكنوقراط ثم انتخابات مبكرة". واعتبر أن"المصلحة الوطنية الفلسطينية تتطلب تنازل الجانبين على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، كي لا تضيع القضية بسبب نزاعات وانقسامات". وعن مدى إمكان تشغيل معبر رفح طالما أن التهدئة لن تشمله، قال المصدر إن"المعبر لن يعمل إلا في شكل استثنائي محدود للغاية على فترات متباعدة وللحالات الإنسانية"، مشيراً إلى أن"الأوروبيين أبدوا استعداداً لإعادة المراقبين، شرط ابتعاد حماس إلى خارج حدود مدينة رفح وسيطرة حرس الرئاسة على المعبر، غير أن إسرائيل رفضت هذا الطرح". من جهة أخرى، كشف المصدر المصري ل"الحياة"أن إسرائيل اقترحت في إطار صفقة تبادل الأسرى الإفراج عن 450 اسماً كانت تتحفظ عن إطلاقهم بدعوى أن أياديهم ملطخة بالدماء"شرط إبعادهم إلى قطاع غزة". وقال إن"إسرائيل قالت إنها لا تحتمل أن تفرج عن هؤلاء وأن يظلوا في الضفة الغربية مهددين أمنها بعمليات تستهدف أرواحاً مدنية"، موضحاً أن هناك"71 اسماً في القائمة التي طرحتها حماس لا تعترض عليهم إسرائيل، لكنها ترفض 275 اسماً، وهي اقترحت اختيار 350 اسماً من بين المعتقلين الفلسطينيين لديها، لكن حماس تمسكت بالأسماء التي طرحتها وترفض تبديلها". وأوضح أن"حماس طلبت الإفراج عن 374 اسماً، 275 من كوادرها و99 من فصائل أخرى، بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي". وفي المقابل، نفت إسرائيل موافقتها المبدئية على التهدئة مع"حماس"، مشددة على عدم التوصل الى اي اتفاق في الوقت الراهن. ونقلت وكالة"فرانس برس"عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ارييه ميكيل قوله إن"السؤال هو ما إذا كانت ستحصل تهدئة في أعمال العنف في قطاع غزة، والقضية لم تبت حتى الساعة".