رد مصرف لبنان المركزي وجمعية مصارف لبنان أمس، على الدعاوى التي رفعها إسرائيليون ضد ستة مصارف لبنانية "فتحت حسابات مصرفية لتمويل نشاطات "حزب الله". وأكد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في بيان أمس، أن القطاع المصرفي في لبنان"يلتزم المعايير الدولية، كما يخضع النظام المالي اللبناني عموماً لقوانين معترف بها ومقبولة دولياً". واعتبر أن"القضايا التي تُثار أحياناً في وجه العمل الطبيعي للمصارف تُعالج من خلال المراجع القضائية، وهي بالتالي لا تستدعي كل هذه الضجة". وأكدت جمعية المصارف بدورها أن"المصارف والسلطات النقدية والمالية في لبنان تعتمد منذ سنوات التشريعات والأنظمة المتطورة الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، انسجاماً مع توصيات مجموعة العمل المالية الدولية"غافي"، وتماشياً مع سائر المعايير المتَّبعة في الصناعة المصرفية العالمية". ورأت أن المصارف اللبنانية والعربية"تتعرض بين الفترة والأخرى لحملات افتراء لن تنال من سمعتها العالمية والإقليمية".