في خطوة تعكس تشاؤماً بنجاح الجهود الديبلوماسية الدولية المبذولة لإقناع إيران بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم، أعلن الاتحاد الأوروبي بدء تنفيذ عقوبات إضافية على المؤسسات المصرفية والاقتصادية الإيرانية التي تمثل العصب الرئيس لتمويل البرنامج النووي لطهران. وأصدر القرار في لوكسمبورغ أمس، وزراء الزراعة وصيد الأسماك الأوروبيون الذين ناقشوا لوائح العقوبات الإضافية الموضوعة لتنفيذ قرار مجلس الامن الرقم 1803، الصادر في آذار مارس الماضي. وتشمل الاجراءات العقابية التي يسري مفعولها اليوم، 20 شخصاً و15 مؤسسة، أضيفت الى لائحة الأشخاص والمنظمات التي نصت العقوبات السابقة على تجميد ارصدتها، في خطوة شملت حظر منح بعض أولئك الأشخاص تأشيرات دخول الى دول الاتحاد الأوروبي. راجع ص 8 وابلغ مصدر ديبلوماسي في بروكسيل"الحياة"أن العقوبات تستهدف الكوادر العليا والمصارف التجارية الإيرانية، مثل"بنك ملي"في لندن ومدن أخرى أوروبية،"لكن هذه الاجراءات تستثني القيادات العليا السياسية في إيران لحاجتنا الى الحوار معها". وذكر أن"القرار الدولي لا ينص على تجميد أرصدة، بل يدعو الى اليقظة تجاه"التعاملات التجارية والمصرفية التي قد تستفيد منها إيران لتطوير برنامجها النووي". وأضاف:"لا يمنع القرار الدولي الاتحاد الأوروبي أو أي طرف آخر من تعميق العقوبات، مثل تجميد الأرصدة المصرفية". وضغط الرئيس الأميركي جورج بوش خلال جولته الأخيرة في أوروبا، لاقرار هذه العقوبات، لكن الأوروبيين فضّلوا تأجيل إعلانها، لئلا تتزامن مع زيارة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد خافيير سولانا لطهران. وفي وقت لم يستبعد مراقبون ان تكون إيران استبقت العقوبات الأوروبية، بتحويل أرصدتها نحو مصارف في مناطق أخرى، أبدت طهران موقفاً أكثر ليونة تجاه عرض الحوافز الغربي الذي سلمه سولانا الى المسؤولين الإيرانيين منتصف الشهر الجاري. وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية محمد علي حسيني امس، ان بلاده تشجعت للنقاط المشتركة بين اقتراحاتها واقتراحات الدول الكبرى، لحل النزاع النووي. وتابع ان طهران تدرس رزمة الحوافز التي عرضتها الدول الست الكبرى لإقناعها بوقف نشاطاتها النووية. لكنه لم يذكر متى سترد ايران على عرض الحوافز. وقال حسيني:"نعتقد أن الوقت حان للمفاوضات مع الدول الست ويجب الا نضيّع هذه الفرصة. مقارنة بسنوات مضت، نشعر بأن رغبة جادة معلنة من الجانب الآخر". وأكد ان بلاده سترد على عرض الحوافز الذي يتضمن حصولها على مساعدات لتطوير برنامج نووي سلمي، ومزايا تجارية، في"الوقت المناسب"، مشيراً الى ان طهران تنتظر من الدول الست أيضاً، درس اقتراحات ايرانية للتعاون الاقليمي. وفي برلين أعلنت السلطات الالمانية القبض على رجل في الثانية والستين من عمره للاشتباه في قيامه باتمام مبيعات مكونات صنع الصواريخ الى ايران في انتهاك للقوانين الالمانية والحظر الذي يفرضه الغرب على طهران. وقال مكتب المدعي العام الاتحادي أمس ان هانز جوزيف ه. رجل الاعمال من ولاية راينلاند بالاتينات الجنوبية الغربية يشتبه في اتمامه ترتيبات لتصدير"معدات متعلقة بنشر الاسلحة"الى ايران مع شريك تركي في الفترة بين ايار مايو 2007 وحزيران يونيو 2008. واضاف ان هذه المعدات تتضمنها قائمة الحظر السوداء.
