أوحت تصريحات وزراء ومسؤولين أمنيين إسرائيليين بأن الحكومة الأمنية المصغرة وافقت على التهدئة في قطاع غزة باعتبارها"أهون الشرور"وليس لقناعتها بجدواها وبأنها ستصمد طويلاً، فيما اتفق كبار المعلقين في الشؤون العسكرية على اعتبار الاتفاق الذي أعلنت إسرائيل رسمياً أمس موافقتها عليه،"انجازاً"عسكرياً وسياسياً لحركة"حماس"يمنحها شرعية عملت إسرائيل منذ عامين ونصف العام على نزعها عنها. وصادق أمس"المطبخ السياسي"المصغر الذي يضم رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت ووزيري الدفاع والخارجية إيهود باراك وتسيبي ليفني، على اتفاق التهدئة، بعدما استمع من رئيس الهيئة السياسية - الأمنية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد إلى نتائج زيارته مساء أول من أمس إلى القاهرة ولقائه رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان. وفي وقت لاحق، أعلن الناطق باسم رئيس الحكومة مارك ريغيف رسمياً أن إسرائيل وافقت على التهدئة. وقال:"نأمل بصدق أن لا يعود سكان جنوب إسرائيل ليكونوا ضحايا صواريخ أو قذائف هاون الإرهابيين التي تطلق من قطاع غزة". وأضاف أنه في حال توقف القتال صباح اليوم، كما هو مخطط، فإن إسرائيل ستخفف الحصار عن قطاع غزة الأسبوع المقبل. وزاد أنه في موازاة دخول التهدئة حيز التنفيذ، سترتفع وتيرة المفاوضات للإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في القطاع غلعاد شاليت. وقال عاموس غلعاد في مقابلات إذاعية أمس إن إسرائيل وافقت على التهدئة بعدما وافقت"حماس"على معظم الشروط التي طرحتها. وأضاف ان المفاوضات مع مصر هي الطريق الوحيدة الآن لتحقيق الإفراج عن شاليت،"وهي القضية التي احتلت حيزا رئيسياً في المفاوضات مع المصريين". وشدد على أن الاتفاق يلزم كل الفصائل الفلسطينية في القطاع وأن إسرائيل سترى في أي إطلاق للنار خرقاً له، مشيراً إلى أن التهدئة ستختبر على الأرض و"الجيش لم يوقف استعداداته لخيارات أخرى". ولفت إلى أن إسرائيل تجاوبت مع مصر، وفي وسع الأخيرة وقف تهريب الأسلحة إلى القطاع،"وهي قادرة على ذلك ولديها أجهزة أمنية واستخبارات عظيمة وقديرة". وأكدت تقارير صحافية أن إسرائيل التزمت أن تقوم، بعد ثلاثة أيام من التهدئة، بتخفيف الحصار الاقتصادي عن القطاع والسماح بنقل كميات كبيرة من المواد الخام والبضائع عبر المعابر، تدريجاً. وفي الوقت ذاته، تبدأ مفاوضات مكثفة للإفراج عن الجندي شاليت. وتوقعت وسائل إعلام بدء هذه المفاوضات الأحد المقبل. ولفتت إلى أن جهاز الاستخبارات العامة الشاباك سيتابع مدى الالتزام بوقف تهريب السلاح من مصر إلى القطاع،"وفي حال رأت إسرائيل أن هناك تقدماً في هاتين المسألتين شاليت والسلاح فإنها ستعدل عن معارضتها فتح معبر رفح". صك شرعية ل"حماس" وفي وقت رحبت بعض أوساط الوسط واليسار بالاتفاق، هاجمه بعض الوزراء وجميع أركان اليمين، وشككت في نجاعته أوساط أمنية رفيعة المستوى. واعتبر النائب الأول لرئيس الحكومة حاييم رامون الاتفاق"انتصاراً للإسلام المتطرف على حساب السلطة الفلسطينية الأكثر اعتدالاً". ورأى أن التهدئة تشكل اعترافاً بحركة"حماس"وضربة قاسية للسلطة الفلسطينية ولمن يقف على رأسها"وهؤلاء سيستخلصون العبر ويتجهون إلى التفاوض مع حماس لتشكيل حكومة مشتركة". ووصفت النائبة اليمينية من"ليكود"ليمور ليفنات الاتفاق"خنوعاً إسرائيلياً للإرهاب وانجازاً عظيماً لحركة حماس يمنح الحركة شرعية ومكانة دوليتين بذلت إسرائيل جهدا كبيراً لتنزعهما عنها". ونقلت"يديعوت أحرونوت"عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قلقها من أن يمس اتفاق التهدئة بجهود إسرائيل لإقناع المجتمع الدولي بأن"حماس"هي منظمة غير شرعية يحظر التفاوض معها. وأبدت هذه الأوساط قلقها من قيام دول أبدت في الماضي رغبتها في التحاور مع"حماس"بالتسلح بالاتفاق لتبرير مثل هذا الحوار. وأقرت هذه الأوساط بأنه"من جوانب معينة، فإن اتفاق التهدئة يمنح أهلية للحركة ويثبّت مكانتها كحاكمة وحيدة في القطاع". وأضافت ان إسرائيل ستدعي في حملتها على الساحة الدولية أنها لم تفاوض حركة"حماس"إنما فاوضت مصر وأنها لا تزال ترى في الحركة"منظمة غير شرعية"، طالما لن تقبل بشروط الرباعية الدولية. ضباط غير راضين ونقلت الإذاعة العامة عن القيادة العسكرية أنها تشكك في فرص نجاح التهدئة"ولذلك يواصل الجيش استعداداته لعملية عسكرية في القطاع". ونقلت عن ضابط كبير قوله ان"حماس"لم تتنازل عن شيء،"إنما حصلت من إسرائيل على متسع من الوقت لإعادة تنظيم صفوفها وقوتها وتعزيز البنى التحتية الإرهابية". وزاد أنه"كلما صمدت التهدئة أكثر، كلما كانت حماس أقوى وأخطر". وكتبت"هآرتس"أنه رغم أن قيادة الجيش لا تعارض"مبدئياً"الاتفاق، فإن ضباطاً كباراً أعربوا عن عدم ارتياحهم لصيغته"التي تبقي ثغرات كبيرة"يخشى أن تستغلها الحركة ضد إسرائيل، مثل عدم وضع قيود لتحرك ناشطي"حماس"بمحاذاة"السياج الأمني"المحيط بالقطاع وفي المناطق التي اعتبرها الجيش"منطقة أمنية خاصة"، بعمق مسافة كيلومتر واحد داخل الجدار. وأعرب الضباط عن خشيتهم من أن يستغل ناشطو الحركة حرية التحرك لزرع قنابل ووضع كمائن أو نصب مواقع تشكل في المستقبل نقاط انطلاق لعمليات ضد إسرائيل ،"تماماً كما فعل حزب الله في جنوبلبنان حين خطف جنديين قبل عامين". "تحالف الضعفاء" وتحت عنوان"تحالف الضعفاء"، كتب المعلق العسكري في"يديعوت أحرونوت"أليكس فيشمان أن الاتفاق مع مصر حول التهدئة يعني في جوهره"اعتراف إسرائيل منذ الخميس بحركة حماس لاعباً في السياسة الإقليمية مقابل حصولها إسرائيل على هدوء موقت". وأضاف أن"الجميع يتذمر من الاتفاق، ويتنبأ بأن لا يصمد طويلاً، لكن تم تحقيقه لسبب واحد هو أن الحكومتين الضعيفتين على جانبي السياج في القطاع معنيتان بنجاح التهدئة.. فقط الإيرانيون سيبذلون جهداً لتفجيرها. وحماس ستكون أمام امتحان: هل هي ذراع إيرانية أم أنها تستغل إيران لحاجاتها ليس أكثر؟". ورأى أن إسرائيل و"حماس"اضطرتا إلى التنازل عن عدد من مطالبهما: إسرائيل طلبت أن يشمل الاتفاق التهدئة صفقة تبادل أسرى والإفراج عن شاليت ولم تحصل على ذلك، فيما اضطرت"حماس"إلى التنازل عن مطلب فتح معبر رفح فوراً وأن يسري مفعول الاتفاق على الضفة الغربية أيضاً. وكتب المعلق العسكري في"معاريف"عمير ربابورت أنه مقابل"الانجاز الأكبر"لإسرائيل في الاتفاق المتمثل في رفض ربطه بالضفة الغربية، فإن شروط التهدئة من كل النواحي، تشكل انجازا لحركة"حماس"لأنها تمنحها الوقت لتعزيز قوتها العسكرية، ولأن الحركة نجحت عبر استنزاف إسرائيل في رفع الحصار الاقتصادي عن القطاع، وفي الوقت ذاته في الحفاظ على ورقة المساومة المتمثلة بالجندي شاليت. وتابع أن فتح معبر رفح"يمنح الحركة مكانة عالمية كدولة فعلياً، الدولة الوحيدة في العالم التي ينتمي رؤساؤها إلى التيار المتطرف في العالم العربي، تيار الأخوان المسلمين". واعتبر أن الاتفاق يشكل"ضربة قاصمة"للرئيس محمود عباس"الذي يعتبر شريك إسرائيل في عملية سياسية ولا يحصل على شيء".