أقر مجلس النواب الياباني أمس، مشروع قانون بمنح الثقة لرئيس الوزراء ياسو فوكودا، فيما يعكس المأزق السياسي الذي تواجهه اليابان، بعد يوم من تبني مجلس المستشارين المجلس الأعلى في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة، قراراً غير ملزم وغير مسبوق، بمساءلة رئيس الوزراء، الذي يفتقر إلى الشعبية. وأول من أمس، مرر حزب اليابان الديموقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي، والأحزاب الصغيرة المتحالفة معه، مشروع قانون يقضي بمساءلة رئيس الوزراء. ودعا رئيس حزب اليابان الديموقراطي إتشيرو أوزاوا رئيس الوزراء إلى حل مجلس النواب، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك بعد التصويت على القرار. وهذه المرة الأولى التي يوجّه فيها مجلس الشيوخ الياباني"توبيخاً رسمياً"إلى رئيس للوزراء منذ إقرار الدستور العام 1947، لكن هذا القرار ليس ملزماً ولن يفرض على فوكودا الاستقالة إلا إذا وافق عليه مجلس النواب، الأمر الذي لن يحصل لأن الموالاة تسيطر على غالبية مقاعده.