قال خبراء اقتصاديون ل"الحياة"، أن التضخم الذي اجتاح العالم طغى على إيجابيات انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005. وأوضح مدير"مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية"، أنور عشقي، إن وجود دول لا ترغب في نقل التقنية إلى سواها هو من التحديات التي قد تواجهها المملكة في إكمال تحقيق أهدافها، التي تسعى من خلالها ليس فقط الى احتلال مكانها في منظمة التجارة العالمية، بل لتكون من الدول الفاعلة فيها، ما جعلها تتجه إلى بعض الدول التي تسمح بنقل التقنية، مثل ماليزيا والصين واليابان. وأضاف أن من التحديات التي تواجه السعودية، وجود شركات كبرى عالمية تنافسها، إضافة إلى الظروف السياسية والاجتماعية والقيود الفكرية والبطالة وكثرة العمال الأجانب. وشدد على أهمية مواجهة هذه التحديات باتباع خطة استراتيجية مهمتها تذليل التحديات ومواجهتها. وأشار إلى التوازن التنموي الذي تسعى إليه السعودية، لافتاً إلى المنطقة الجنوبية منها مثل مدينة جيزان التي اتجهت إليها صناعات كثيرة حدّت من هجرة أهلها إلى مدن كبرى، مثل جدة ومكة المكرمة والرياض. وأكد"مرور البلاد في مرحلة تحوّل ونهضة كبيرة، بعد انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية، من معالمها تشجيع الشركات العائلية على التحوّل إلى شركات مساهمة وتأسيس شركات مساهمة كبرى". ولفت إلى"صدور أنظمة وقوانين كثيرة وتأسيس مدن صناعية ومجتمع معرفي، إضافة الى الدعم المقدم من البنك الدولي 500 مليون ريال سعودي بخصوص الأمن الغذائي وتنشيط المؤسسات العربية والعالمية مثل"البنك الإسلامي"وپ"منظمة المؤتمر الإسلامي". وأبدى أستاذ الاقتصاد في"جامعة الملك عبدالعزيز"، أسامة فيلالي، أسفه من"موجة التضخم التي فاقت إيجابيات انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية"، وتابع:"صرنا نصدّر ونستورد من دول كثيرة في العالم من دون قيد أو شرط، وبذلك استوردنا تضخماً كبيراً منها". وتحدث عن أبرز ما تغيّر في الاقتصاد المحلي، وقال:"حدّة المنافسة وكسر الاحتكار ارتفعت في كثير من القطاعات، وصارت تأخذ شكل المنافسة الاحتكارية". كما تطرق إلى"ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي في البلاد بشهادات الكثير من المنظمات الدولية". ورأى الخبير الاقتصادي، سالم با عجاجة، إن البلاد استفادت من دخولها منظمة التجارة العالمية من بعض الميزات التي يستفيد منها أعضاء المنظمة، وهي حرية تنقل البضائع بين الدول والخفوضات الجمركية على الصادرات السعودية إلى الخارج، ومعاملتها بالمثل. وأشار إلى دخول شركات جديدة إلى السوق، خصوصاً في قطاع الاتصالات والهاتف، ما يعزز التنافس ويخفض الأسعار، لافتاً إلى أن"الارتفاع في الأسعار الذي نعاني منه هو في المواد الغذائية وليس في الخدمات الأخرى". وقال إن الاتفاقات التي تبرمها البلاد لا تضر باقتصادها، مشيراً إلى أنها لا تسمح بإغراق السوق ببضاعة معينة، أو السماح بدخول منتجات محرّمة، لافتاً إلى مرونة الدول التي ابرمت اتفاقات مع البلاد وفقاً لشروطها.
