ننتظر إنشاء «هيئة مكافحة الغش التجاري» للحد من «السلع الرديئة»

التجارة، المواصفات والمقاييس، الجمارك بذلوا جهوداً كبيرة للقضاء على الظاهرة

موضوع مشترك بين وعي وبين مسؤولية وأكثر من ذلك رقابة أداء والتزام بين مؤسسات وأفراد للوصول إلى الهدف المنشود، فنحن لا نُريد أن نكون متفائلين أو حالمين أكثر مما يجب حينما نردد مصطلحات القضاء على "السلعة المغشوشة"، أو نُردد بعض مصطلحات "أسواقنا خالية منها"، لا نُريد أن نصل إلى هذا المستوى، لكن نُريد أن نكون واقعيين، وأن نكون أكثر من ذلك منصفين للجهود التي تبذل من قبل هيئة المواصفات والمقاييس والجودة ومن مصلحة الجمارك، وكذلك من وزارة التجارة ويدعمها القطاع الخاص الواعي والمدرك لأهمية السلع التي يجب أن تحمل المواصفات والمقاييس؛ لأنها في النهاية تخدم سلعته وتخدم منتجه، وكذلك تحمي المجتمع من شرور السلع المقلدة والمغشوشة.
ولاشك أن حجم ظاهرة "الغش التجاري" في المجتمع كبير، وأن هناك أسباباً متعددة أسهمت في بروزها، كما أن نتائجها الاقتصادية والمجتمعية باتت واضحة، وكل ما هو مطلوب اليوم لا نحمله الوعي وحده ولا المسؤولية أيضاً وحدها، وإنما تكوين فريق عمل واحد نستطيع من خلاله تحقيق ما يجب أن نعمله تجاه مكافحة الغش التجاري.
إن ما نُشاهده من انتشار سلع رديئة في الأسواق يكون ضحيتها المستهلك يتطلب إنشاء هيئة ل"مكافحة الغش التجاري"، كجهة مختصة تؤدي دوراً تنسيقياً بين الجهات ذات العلاقة، على أن تمنح الصلاحيات الكاملة، سواء في المتابعة أو الرقابة أو حتى إقرار العقوبة، كذلك لابد أن يتحمل التجار المسؤولية الوطنية وأن يبحثوا عن المواصفات قبل الاستيراد، إضافةً إلى ضرورة استثمار رجال الأعمال في "المختبرات الخاصة" لتتمكن الجهات الرقابية من فحص البضائع جيداً، وهو ما يُقلل من انتشار السلع غير الجيدة وكذلك حالات الغش.
أثر سلبي
في البداية تحدث "م.عبدالسلام المطلق" عن حجم وأسباب ظاهرة الغش التجاري في الوقت الحاضر قائلاً: "إنه من أجل التعرف على حجم هذه الظاهرة يجب أن نتناولها من خلال الأرقام، فمثلاً المصابيح الكهربائية التي تعمل فيها شركتنا فإن نسبة (70%) من المنتجات الموجودة في السوق هي منتجات مغشوشة، ولها أثر سلبي كبير، حيث نجد أن هذه (اللمبات) عمرها التشغيلي قصير جداً ولا تساوي المبلغ المدفوع فيها، بينما نجد أن الأصلية وجيدة الصنع ربما تستمر لمدة عامين، في حين نجد أن المقلدة أو المغشوشة لا تعمل أكثر من شهرين، وهي تساوي عُشر قيمتها، بينما تباع بنصف القيمة"، متأسفاً على أن المستهلك يعتقد أنه السعر المعروض يُعد جيداً، مبيناً أن من تأثيرات هذه "اللمبات المغشوشة" أنها تلوث البيئة، حيث نجد فيها نسباً ل"الزئبق"، ونسباً أخرى مضرة بالبيئة وبالمجتمع، مؤكداً على أن الظاهرة منتشرة بشكل عجيب وغريب، مشيراً إلى أن الإجراءات المفروض اتخاذها هو إبراز شهادة المطابقة للجمارك، ومن ثم يتم فسح البضاعة، وبالتالي يسمح لها بالدخول إلى الاسواق وتباع، ذاكراً أن هناك عدة مجالات وطرق تساعد في القضاء على هذه الظاهرة مثل السعي لايجاد الشركات التي تصدر هذه الشهادات لمطابقتها، بحيث تكون شركات معتمدة وتتم مراقبتها، مؤكداً على أن وزارة التجارة لا تؤدي دورها الرقابي، حيث إن بعض الشركات تصدر شهادات، لكن بدون الرجوع الى المختبرات.
التوعية مطلب مهم للمستهلك أو المستورد وتكثيف الرقابة يكشف عن التلاعب
وأضاف: هناك منتجات أخرى مثل المفاتيح و"الأفياش" التي تتسبب في الحرائق، والآن نحن نعمل مع مديرية الدفاع المدني بهذا الشأن، حيث نجد أن لديها قصصاً ومآسي تتعلق بهذا الموضوع وقد تناولتها الصحف والأجهزة الإعلامية الأخرى، فلو أخذنا المنتجات المقلدة والتي يتم تصنيعها في البلاد بشكل ردئ، وتلك المنتجات التي تستورد ثم تُغلف على أنها مصنوعة في ألمانيا أو بريطانيا، إضافةً إلى العامل الكهربائي الأُمي الذي يأتي من بلده ولا يعرف شيئاً، فلا نستغرب أن تكون هناك حرائق مؤلمة.
خط الدفاع
وأوضح "عبدالمحسن اليوسف" أن هذه الظاهرة الموجودة لدينا لم تقتصر على المملكة وحدها، لكنها موجودة في معظم دول العالم، حيث نسعى ضمن منظومة متكاملة من الجهات الرقابية للحد منها قدر الامكان، مضيفاً أن خط الدفاع الأول هو المواصفات القياسية، واللوائح الفنية هي القاعدة الأساسية التي تمثل ذلك الخط، مبيناً أنه تبدأ بعد ذلك عملية التطبيق في هذه المواصفات، ذاكراً أنهم أجروا برنامج اعتراف متبادل من أجل الاتفاق مع عدة جهات خارج المملكة بهدف الحصول على شهادة تثبت مطابقة السلعة المصدرة إلى المملكة من بلد المنشأ، وقد واكب ذلك صدور الأمر السامي لنظام المختبرات الخاصة وفتح السوق لرجال الأعمال لانشاء المختبرات، بهدف الاستعانة بهم لاختبار بعض العينات والسلع حسب تخصص كل مختبر، لافتاً إلى أن نظام شهادة المطابقة معترف به دولياً، واتفاقية التجارة العالمية تشترط ذلك، والهدف منه هو الاتفاق مع جهات متخصصة في هذا المجال طالما ليست هناك امكانات لاختبار كل السلع، مؤكداً على أن هناك متطلبات يجب استيفاؤها من قبل تلك الجهات قبل التوقيع معها ومنحها فرصة إعطاء هذه الشهادات.
وأضاف: هناك اشتراطات وأساليب في كيفية إجراء الاختبارات، كذلك يوجد سحب لعينات حسب ما هي واردة في المواصفات، وبناءً عليها تمنح الشهادات بعد إجراء الاختبارات المناسبة، مؤكداً على أنه تم التوقيع مع (15) جهة مناظرة من الهيئات والمواصفات الوطنية، إضافةً إلى عدة جهات تمنح الشهادات كما هي الحال بالنسبة للهيئة، إلى جانب عشر شركات تقريباً من الشركات الضخمة الموجودة في أغلب دول العالم، حيث أكملنا التوقيع معها، ذاكراً أن لديهم حوالي خمسة آلاف شهادة شهرياً للمطابقة ترد مع الارساليات ومع ذلك لا مانع أن تسحب الجمارك عينات من هذه الارساليات واختبارها في المختبرات الخاصة للتحقق من مدى مصداقيتها، على أن يتم ابلاغ هيئة المواصفات والمقاييس عن أي خلل تجده مصلحة الجمارك، وبالتالي محاسبة الجهة المخالفة حسب الاتفاقيات والبرامج الموقعة.
عقوبات مالية
وأكد "عبدالمحسن اليوسف" على أن هناك عقوبات مالية وقانونية ضد هذه الشركات، إذ ليس من مهامها إصدار الشهادات فقط، مضيفاً أنهم سبق ووجدوا حالات تبنت عليها مخالفات صريحة، وأوقعوا عليها العقوبات، بل وأمروا الشركات أن تدفع للتجار الخسائر، إضافةً إلى تكاليف الأرضيات؛ لأنها أخطأت في إصدار الشهادة، وهذا الإجراء لاشك يؤدي إلى الحد من دخول السلع المغشوشة، مضيفاً أنه واكب ذلك أنشطة تعملها الهيئة مثل خطط مسح الأسواق بالتنسيق مع وزارة التجارة؛ لأنهم يمثلون منظومة متكاملة مع مصلحة الجمارك ووزارة التجارة، بحكم تقارب الإجراءات، مبيناً أن لديهم تنسيقاً متكاملاً ومستمراً وله أثر إيجابي، ذاكراً أن هناك تسرباً لبعض السلع المغشوشة نتيجة لضخامة السوق وتعدد المنافذ والحجم الهائل للسلع المستوردة، ولا ننسى أننا دولة تستورد ما نسبته (95%) من السلع.
سحب عينات
وحول تجربة الجمارك مع الغش التجاري، أوضح "عيسى العيسى" أنها بدأت بتركيز حملة مكثفة ضد ظاهرة الغش التجاري والتقليد منذ مطلع عام 2008م، حيث تم ضبط حوالي مليونين ونصف مليون سلعة رديئة، وفي عام 2013م وصل الرقم إلى (125) مليوناً، مضيفاً أن مصلحة الجمارك تنطلق في عملها المتمثل في التأكد من سلامة الواردات من خلال المواصفات، والتي نجعلها هي الحكم والمرجعية لتحديد السلعة هل هي مطابقة أم لا؟، بحيث نتجنب الاجتهاد الشخصي، مبيناً أنهم يلجأون إلى طريقتين، الأولى الفحص المسبق الخاص بشهادات المطابقة الصادرة من جهات معترف بها في دول المنشأ، والتي تشهد أن البضاعة مطابقة للمواصفات والمقايس السعودية، أمّا الثانية فهي اللجوء إلى المختبرات الخاصة بمصلحة الجمارك، عبر سحب عينات من البضائع -ليست لها شهادة مطابقة-، مؤكداً على أن لديهم برنامجاً آلياً لأخذ العينات بطريقة عشوائية، كذلك يتم الاستعانة ببعض الشركات العالمية الاستشارية، والتي تمثل العلامات التجارية، حيث تقدم الاستشارة والخبرة والمعرفة للتفريق بين المقلد والأصلي من جهة، وتقيم دورات تدريبية لموظفي الجمارك لمعرفة السلع المقلدة من الأصلية من جهة أخرى، مشيراً إلى أنه في حالة وجود مخالفات أو تقليد فإنهم يُقرون العقوبات؛ لأن البضاعة المقلدة تُعد جريمة تهريب جمركي، ويترتب على ذلك مصادرة البضاعة كاملة واتلافها مع فرض غرامة ما يعادل ثلاثة أمثال قيمة البضاعة المصادرة، وحسب تكرار المخالفة، ومن ثم يوضع الشخص المخالف أو الشركة في القائمة السوداء ضمن نظام المخاطر المطبق في مصلحة الجمارك، حيث لديهم عدة مسارات أحمر، أصفر، أخضر.
التشهير كفيل بأن يوقف «ضعاف النفوس» و يضمن حماية المستهلكين
مستقبل أفضل
وعن إجراءات الجمارك الموجودة اليوم في المنافذ الجمركية فيما يتعلق بتطبيق تعليمات وإرشادات ظاهرة الغش التجاري، أكد "عبدالكريم الوليعي" على أن التجربة مازالت قصيرة بالنسبة لمنافذ الجمارك، حيث بدأت الاجراءات الجديدة من حيث المختبرات الفعالة بعد 2008م، وما قبل هذه العام لم تكن هناك مختبرات فعالة بالشكل الصحيح، مضيفاً أنه ليس من الممكن وفي فترة وجيزة القضاء على تراكم السنوات الطويلة، فالأسواق المحلية مليئة بالكم الكبير من السلع المقلدة، مبيناً أنه بعد اتخاذ التدابير والاجراءات الحاسمة لاشك سنجد تغييرات ملحوظة، وسنجد كذلك انخفاضاً واضحاً بفضل الجهات الرقابية والجهات التي تعنى بحالة السوق، متطلعاً إلى مستقبل أفضل ومشرق بفضل التكامل والجهود المبذولة من الجهات الرقابية الثلاث، وهي مصلحة الجمارك، وزارة التجارة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ذاكراً أنه تم الزام الشركات التي تصدر شهادة المطابقة بأن لا تصدر شهادات بناء على الفحص الظاهري، وإنما يجب عليها الالتزام بالفحص وارفاق الشهادة وارسالها لمصلحة الجمارك بشكل مباشر، موضحاً أنه تم الاتفاق مع هيئة المواصفات والمقاييس الجودة بان تلتزم بأي ضرر يلحق المستهلك بسبب الشهادة، مشيراً إلى أن هناك إجراءات أكثر حزماً وصرامة، من خلال تشديد الجهات المشرفة على الشهادة الرقابة على عملية الشحن، وإقفال الحاويات، وتكون كذلك مسؤولة عنها حتى وصولها إلى المنافذ الجمركية.
وأضاف: في الواقع نحن في الجمارك نأخذ عينات عشوائية؛ لأنه ليس بالإمكان فحص كل ما يردنا من بضائع، بل نعتمد على إدارة المخاطر والسجلات بالسؤال عن الماركة وعن المستورد، كذلك لدينا أنظمة آلية للكشف على البيانات، وتحديد عدد العينات التي تسحب والعينات التي لا تسحب، مؤكداً على أن كل تلك الجهود سيتمخض عنها نتائج مثمرة ومقنعة باذن الله.
جهود متكاملة
وحول الجهود الحالية وهل هي كافية؟، أجاب "م.عبدالرحمن الأحمد": في الواقع أنني أقل المشاركين تحفظاً، على اعتبار أنني لا أمثل جهة بعينها لا القطاع الخاص ولا القطاع العام الحكومي، مضيفاً أن للغش التجاري آثارا واضحة للعيان، حيث نلاحظ تأثيره المباشر على صحة الإنسان، وفيه هدر مالي كبير من قبل المواطنين في أشياء لا تستحق أن تُشترى، إضافةً إلى ذلك هناك إضعاف وتدمير للمصانع الوطنية، مما جعلها غير قادرة على أداء دورها التنافسي، مبيناً أنه قد يؤدي الغش التجاري إلى إغلاق بعض المصانع، فمثلاً إذا استقدمنا العديد من العمالة الوافدة فإن ذلك دليل على وجود مشكلة في "السعودة"، وبالتالي إذا استوردنا العديد من المنتجات المقلدة الرخيصة فإننا بذلك لسنا قادرين على تصنيع وإنتاج مواد مطابقة للمواصفات، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية لديها القدرة على السيطرة على المصانع الوطنية أكثر من قدرتها على ما يتم استيرادها من الخارج، فالمصانع الوطنية حريصة على الصناعة الجيدة للحصول على الشهادات الخاصة بالجودة، وبالتالي الالتزام الكامل بجميع اشتراطات الجهات الحكومية، ذاكراً أنه بذلك ستكون مخرجات الصناعة جيدة، وسعرها سينافس داخل السوق.
وأضاف: هناك أمر آخر، وهو أنه ليس مبرراً أن تكون مشكلة الغش التجاري موجوداً عالمياً وبالتالي ليس عيباً وجوده عندنا، مع أنني متأكد أن هناك دول كثيرة لديها أساليب صارمة تحد من عملية الغش وحققت نجاحات كبيرة، مبيناً أنه طالعتهم بعض الصحف من بينها "الرياض" أن المواد المغشوشة في الأجهزة الكهربائية تعادل (85%)، وهذا إقرار من جهات حكومية، مما يثبت أن هناك مشكلة رئيسة لدينا، مُشدداً على أهمية أن تكون الجهود متكاملة بشكل متناسق، فمثلاً إذا أخذنا هيئة المواصفات فإننا نجدها هيئة تشريعية تضع المواصفات السليمة، ويأتي دور مصلحة الجمارك في التأكد من مطابقة المواصفات للمواد المستوردة ثم يأتي دور وزارة التجارة، وهو دور صعب يتمثل في تجوالها على الأسواق لمراقبة البضائع ومدى مطابقتها للمواصفات، مؤكداً على أنه من المستحيل أن تعالج وزارة التجارة جميع المشاكل، خاصةً في ظل وجود أشخاص يستغلون عدم وجود الرقابة المشددة، ويمارسون أعمالاً في الغش التجاري تسبب لنا ضرراً كبيراً علينا وعلى أطفالنا.
جودة واتقان
وتداخل "عبدالمحسن اليوسف" قائلاً: أعتقد أن "م.عبدالرحمن" تطرق إلى الموضوع من زوايا أخرى مختلفة عن الزوايا التي ننظر إليها، لكن المهم معرفته هو معاملة الصناعة الوطنية معاملة الصناعة المستوردة حتى لا يكون هناك نوع من التحيز للوطنية، مضيفاً أن من أهم أهداف الهيئة هو النهوض بالصناعة الوطنية، وتطبيق المواصفات على المنتجات حتى تكون ذات جودة عالية تجعلها تنافس المنتجات في الخارج، مبيناً أن أغلب الإجراءات التي اتبعتها الهيئة تصب في هذا الاتجاه ذاكراً أن وزير التجارة آنذاك "عبدالله زينل" دشن عام 1430ه رؤية خادم الحرمين الشريفين والتي هي: "المملكة العربية السعودة بخدماتها ومنتجاتها معيار عالمي للجودة والاتقان عام 2020م"، وكان الهدف من ذلك أن تنافس السوق العالمية بمنتجاتها الوطنية ونحن لسنا ضد ذلك، لافتاً إلى أن المواصفات يتم إعدادها من قبل لجان فنية بمساهمة الجميع ومن ضمنهم المصنعون، إضافةً إلى المهتمين الأكاديميين والجهات الحكومية ذات العلاقة، وأن النسبة التي تشكلها الظاهرة وتطرق إليها "م.عبدالرحمن" (85%)هي نسبة صحيحة، لكنها خاصة بالسلع التي سُحبت من الأسواق، وليست نسبة السلع المغشوشة في السوق.
التجار عليهم تحمل المسؤولية الوطنية وأن يبحثوا عن المواصفات قبل الاستيراد وقبل التصنيع المحلي
وتداخل "عبدالكريم الوليعي" قائلاً: هناك برنامج تم توقيعه في الصين من قبل وزارة التجارة يتعلق بتجفيف المنابع، فمثلاً إذا صُدرت إلى المملكة منتج مخالف تجمع وزارة التجارة بالتنسيق مع الهيئة والجمارك الملعومات عن المصدر لمنعه من التصدير، مضيفاً أنه بالنسبة للقوائم فلدينا ثلاثة مسارات مبنية المعايير المتعلقة بالخطورة مثل السوابق، ومحاضر الضبط، والمخالفات والتعهدات، حيث يصنف كمستورد حسب المسار الذي يتوافق مع السجل، ومن عليه قضايا يوضع على المسار الأحمر، ومن ليس عليه مخالفات وهم كُثر يوضع على المسار الأخضر.
قمصان الأندية
وأشار الزميل "نايف الوعيل" إلى أنه كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الخصخصة في المجال الرياضي من خلال الأندية السعودية، وأن الفرق العالمية كثيراً ما تعتمد على القمصان في إدخال الأرباح، بينما الأندية السعودية تعاني كثيراً من الغش التجاري في موضوع القمصان، متسائلاً: هل هناك تفاهم بين الأندية الرياضية، وبين هيئة دوري المحترفين لمحاولة الحد من هذه الظاهرة؟.
وأكد "عيسى العيسى" على أن قمصان الأندية كأي بضاعة لها علامات تجارية معروفة، مضيفاً أن لائحة الإجراءات الحدودية التي طبقتها الجمارك وبناءً عليها تم انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وهي لائحة قائمة على شيئين، إمّا مبادرة ذاتية من الجمارك لمنع الشيء الواضح المقلد، ثم الاستفسار من الجهات المعنية، أو على صاحب الضرر أن يطلب من الجمارك إيقاف البضاعة المستوردة برفع دعوى قضائية. وتداخل "عبدالكريم الوليعي": سبق أن تلقينا في إدارة الجمارك خطاباً من سمو رئيس نادي الهلال حول القمصان التي تحمل شعار نادي الهلال قبل صدور دوري المحترفين، وقد جاءنا كذلك خطاب من "محمد النويصر" بعدم فسح مثل هذه القمصان إلاّ بناءً على إذن من الشركة المصدرة والجهة المصرح لها من الاتحاد السعودي لكرة القدم أو هيئة رابطة المحترفين.
قطاع خاص
وتساءل الزميل "راشد السكران": ما هو دور القطاع الخاص في الجانب التوعوي خاصةً لدى النشء؟، ولماذا لا تسبقون الجهات الأخرى بتوعية الطلاب في المدارس؟، لماذا لا يتم استحداث تطبيقات على الهواتف الذكية بحيث يستطيع أن يفحص المستهلك السلعة بنفسه؟.
وأجاب "م.عبدالسلام المطلق" قائلاً: نعمل جهود كبيرة في مجال التوعية، لكن جهود القطاع الخاص محدودة؛ لأن الصناعة الوطنية لا تشكل جزءاً كبيراً مقارنة بما يرد إلى المملكة، ومثال ذلك نجد أن الأجهزة الكهربائية أكثرها مستوردة، مضيفاً أن لدينا مدينة صناعية خارج الرياض، ودائماً ما نعمل بزيارات لهذه المدينة الصناعية لاطلاع أصحاب الصناعات على كيفية التزامهم بالجودة، وكيفية التمييز بين المنتج المقلد وبين المنتج الأصلي، مؤكداً على أنه قريباً سننظم حملة من خلال الجرائد بخصوص المنتجات الخاصة بأجهزة الإنارة؛ لأنها تمس حياة المواطن بشكل يومي.
وأوضح "عبدالمحسن اليوسف" أن استخدام التطبيقات الذكية ضمن الدراسة التي تعملها الهيئة، وهي من الدراسات الاستراتيجية التي يولونها اهتماماً كبيراً.
ربط آلي
وطرح الزميل "أحمد الشايع" سؤالاً: هل هناك فكرة مشتركة بين وزارة التجارة وبين هيئة المواصفات والمقاييس والجمارك من أجل الاتفاق مع الدول الأكثر تصنيعاً مثل الصين لإيجاد مركز لفحص البضائع قبل دخولها إلى المملكة؟، مضيفاً أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص يذهبون إلى الصين ويجلبون أدوات كهربائية وأدوات تأثيث منزل أو شقق مفروشة، فهل مثل هؤلاء يخضعون للجمارك وهيئة المواصفات؟، مؤكداً على أن السعر إذا كان رخيصاً فإن الجودة تكون أقل، فهل يدخل ذلك ضمن إطار الدخول المالية من شخص لآخر؟.
وعلّق "عبدالمحسن اليوسف": إقامة مركز في بلد المنشأ لفحص المنتج ليس أمراً سهلاً؛ لأنه قد يصعب التمييز لكثير من الخبراء بين الأصلي والمغشوش، نظراً لدرجة الاتقان الكبيرة، لدرجة أنه لا يمكن في بعض الحالات إجراء التأكد إلاّ بموجب تحليل مخبري، مضيفاً أن مطابقة المواصفات والمقاييس لا يمكن أن تتم من خلال النظرة والفحص الظاهري، مبيناً أن شركات إصدار المطابقة تؤدي هذا الدور من بلد المنشأ، وهي شركات عالمية لديها أجهزة ومختبرات، وبعضها يعمل فيها أكثر من (60) ألف عامل، حيث تأخذ العينات وتفحصها ومن ثم تصدر شهادة مطابقة، مشيراً إلى أنه في الماضي تعرضوا لتزوير شهادة المطابقة، لكن حالياً تم الربط آلياً بين الجمارك وبين الشركات تصدر الشهادات بحيث تصل آلياً.
رجال الأعمال مطالبون بالاستثمار في مجال «المختبرات الخاصة» لتتمكن الجهات الرقابية من فحص البضائع
إجراء الاختبار
وأكد "م.عبدالسلام المطلق" على أن ما يتعلق بالرقابة هو في غاية الصعوبة، خاصةً أن لدينا آلاف السلع التي يتم تصديرها إلى المملكة، فمن المستحيل السيطرة الكاملة على السلع والبضائع، مضيفاً أنهم منحوا الفرصة لأشخاص لأداء هذا الدور تحت رقابتهم، ضمن متطلبات واشتراطات معينة، مُشدداً على أهمية وجود أشخاص معتمدين من جهاز اعتماد معترف به وعضو في المنظمات الدولية، بحيث نحصل على المصداقية في عملية إجراء الاختبار، مُشدداً على أهمية إجراءات الفحص قبل الشحن، بحيث يتم تحريز الحاوية ويتم سحب العينة قبل التحريز، على أن يتم بعد ذلك اختبارها والتأكد من مصدر الشهادة، وأن هذا المنتج الذي تم شحنه للمملكة مطابق للمواصفات، مشيراً إلى أنه إذا وصلت الشحنة وتم كشف ألاعيب على التحريز، فهذا دليل على أن المنتجات غير مطابقة للجودة، ذاكراً أن هناك تواصلا مع الجهات المعنية في الصين للعمل على تقليل هذه الظاهرة بشكل كبير.
جودة الأجهزة
وعن السلع الكهربائية التي تجلب الضرر للإنسان إذا لم تكن وفق اشتراطات هيئة المواصفات والمقاييس، وكيف أثرت ثقافة الرخيص على بناء هذه الثقافة في المجتمع الذي أصبح يفكر في شراء الرخيص فقط دون الاهتمام بسلعة عالية الجودة، أوضح "م.عبدالسلام" المطلق" أن بعض المواطنين حينما يريد جهازاً كهربائياً يشتري الرخيص، لكنه عندما يريد بناء منزل تجده يبحث عن الغالي من المنتجات ذات الماركات المعروفة، بل إنه مستعد أن يدفع أي مبلغ، حتى ولو كانت امكاناته ضعيفة خوفاً من أن يخسر أمواله، مضيفاً أنه من خلال تجربتهم الملموسة في السوق لاحظو أن نسبة كبيرة من المواطنين يشكلون (85%) يحرصون على شراء بضائعتهم على الرغم من أسعارها العالية، نسبةً لجودة الأجهزة الكهربائية التي يعرضوها، مبيناً أنه على سبيل المثال "طبلون" الكهرباء كثيرون حريصون على شرائه من معارضهم، نسبةً إلى جودته، ولا يبالون لدفع أي مبلغ ما دامت السلعة جيدة وموافقة للمواصفات والمقاييس؛ لأن ذلك يتعلق بسلامته وسلامة أسرته.
وتداخل "عبدالكريم الوليعي" قائلاً: هناك تعقيب على موضوع اتجاه المواطن إلى البحث عن الرخيص، حيث إنني أرى أن هناك خلطاً بين الشيء الرخيص وبين الشيء المطابق للمواصفات، وذلك حينما تذهب إلى السوق تجد السلعة أصلية بسبب وجود علامة تجارية، وسلعة أخرى لا تحمل علامة تجارية، مضيفاً أن هذه السلعة بالرغم من أنها تجارية إلاّ أنها مطابقة لجميع متطلبات المواصفة وبسعر أقل، وبالتالي لا يعني أن هذه السلعة رديئة؛ لأن هناك من يستورد من نفس المصنع الذي أنتج للوكيل، ولكن الفرق أن الوكيل وضع على السلعة العلامة التجارية ورفع السعر، وذاك لم يضع العلامة ولكن يبيع بسعر أرخص وهذا لا يعتبر سلوكاً مخالفاً.
عين الرقابة
وتساءل الزميل "علي الزهيان": ماذا عن التفاف بعض المحال على الرقابة، فمثلاً نجد بعض السلع تباع في محال غير مخصصة لبيعها؟، مضيفاً: "لاحظنا أن المباني الجديدة كثيراً ما يلتزم أصحابها بالسلع الكهربائية الجيدة، لكن ماذا عن المباني القديمة؟، وما الجهة التي لها مسؤولية توعية أصحابها بمخاطر الأفياش الكهربائية، وهل هناك تنسيق بين شركة الكهرباء والجمارك وهيئة المواصفات من أجل القضاء على هذه الظاهرة؟".
وأجاب "عبدالمحسن اليوسف" قائلاً: ما يتعلق بالتفاف بعض المحال على الرقابة فإننا على قناعة أن المستهلك هو العين الرقابية الأولى، فعندما تأتينا بلاغات فإن وزارة التجارة وبالتنسيق مع هيئة المواصفات تتدخل فوراً وخلال ساعة واحدة ربما تصل إلى المحل مكان المشكلة، ويتم اتخاذ اجراءات سريعة من قبل الوزارة ضد الجهة المخالفة، لهذا نحن نطلب من المواطنين الابلاغ عن أي مخالفة حتى تتم ايقافها، مضيفاً أنه استصدرت الهيئة قراراً من وزير التجارة بالالتزام بتطبيق المواصفات والجودة فيما يتعلق بالأفياش الكهربائية (قابس ومقبس)، وقد تم وضع تنسيق كامل مع مصلحة الجمارك، حيث نظموا حملة توعية عن أشكال الأفياش المعتمدة، وتم منع بعض غير المطابقة للمواصفات من التصنيع وتداولها في الأسواق، مبيناً أن إدارة الجمارك بدأت في تنفيذ القرار بمنع دخول واستيراد أي سلعة مخالفة للجودة، وأصبحت هناك رقابة على الأسواق، وعلى الرغم من ذلك نجد هناك تسريبات لبعض المنتجات أو اخراج بعض المنتجات الموجودة في المخازن منذ فترات طويلة قبل صدور القرار، مطالباً من كل المواطنين استبدال الأفياش ذات الفتحتين بذات الثلاث فتحات واستخدام (220) بدلاً من (110).
تصنيع محلي
وحول من يُلقي المسؤولية على الجمارك في دخول البضائع المغشوشة وبكميات هائلة، أوضح "عيسى العيسى" أنه ليس كل ما هو موجود في الأسواق مستوردا، والدليل هي الحملات الأخيرة لوزارة التجارة، حيث أثبتت هذه الحملات بما لا يدع مجالاً للشك إن تلك المواد والسلع مصنعة محلياً، مضيفاً أنه لم يتم اللجوء إلى التصنيع إلاّ لوجود صعوبات تواجه هؤلاء المصنعين من إدخال تلك السلع عبر الجمارك وغيرها، مبيناً أن في منظمة الجمارك العالمية التي تضم (179) عضواً، جميعها مطالبة بادخال بيانات عن الغش التجاري آلياً، وتنشر من قبل المنظمة وتدرس من خلال تقارير، مؤكداً على أنه للعام الرابع على التوالي حظيت المملكة بالعديد من الجوائز من المنظمة، وقد فازت العام الماضي بالمركز الأول بنسبة (36%) من ضبطيات دول العالم، وخلال هذا العام فازت المملكة بالمركز الثاني، مشيراً إلى أن المستوردين حينما رأوا مصادرات الجمارك احجموا عن تكرار المغامرة. وأضاف: هناك ضبطيات مرتبطة بجريمة التهريب حينما يستخدم الشخص طريقة معينة لادخال بضاعة ممنوعة أو مقلدة في هذه الحالة تتم مصادرتها وإتلافها، وكذلك هناك سلع ممنوع إدخالها لأنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، ذاكراً أنه كلما زادت معامل المختبرات الخاصة زاد الممنوع، فعلى سبيل المثال فإن السلع التي تم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات (122) مليون وحدة، وتمت إعادة تصديرها، وهنا لم يرتكب صاحب البضاعة جريمة التهريب، بينما البضائع والسلع التي ضبطت وأتلفت بلغت (125) مليون كان ذلك عام 2013م، مشيراً إلى أنه خلال هذا العام 2014م السلع التي ضبطت وصودرت وتم اتلافها وغرم أصحابها بلغت (88) مليوناً، والسلع التي تم منع دخولها بسبب عدم مطابقة المواصفات (77) مليوناً.
مواقع الكترونية
وطرح الزميل "فهد الموركي" سؤالاً: ما دور هيئة المواصفات والمقاييس للحد من الارساليات الالكترونية التي تتم من خلال المواقع التجارية الالكترونية التي تعرض البضائع المقلدة؟.
وأجاب "عبدالمحسن اليوسف": دور هيئة المواصفات والمقاييس رقابي وتكاملي مع بقية الجهات ذات الصلة، وليس من السهل أن تحكم على إعلان في موقع الكتروني أنه مغشوش أو غير مغشوش، ومثل هذه العمليات تتم عن طريق الأفراد وليست عن طريق شركات، مؤكداً على أن دور الهيئة في ذلك ضعيف جداً.
تضرر كبير
ووجّه الزميل "طلحة الأنصاري" سؤالاً إلى "م.عبدالسلام المطلق": باعتباركم أحد المصنعين حتماً تضررتم من البضائع المغشوشة، فما حجم الضرر؟، وما الخسائر التي لحقت بكم؟، وهل لديكم احصائيات وأرقام معينة للخسائر؟
وقال "م.عبدالسلام المطلق": مما لاشك فيه أن جهود الجمارك اليوم تضاعفت مرات عديدة، لكن المشكلة أيضاً أصبحت كبيرة، والسبب أن هناك ظاهرة جديدة تتعلق بالواردات التي تأتينا من الصناعات الصينية، متأسفاً على أن هناك أشخاصاً يستوردون هذه المنتجات المتدنية جداً، والصينيون على استعداد لانتاج أي شيء يطلب منهم -حسب قوله-، مبيناً أنه قبل (15) لم يكن الغش التجاري موجوداً؛ لأن كل المنتجات التي يتم استيرادها من أوروبا مثل بريطانيا وألمانيا وايطاليا، لكن اليوم النسبة الكبرى من المنتجات الموجودة في الأسواق هي منتجات رديئة وقد لا تعمل نهائياً، وأغلبها من دول شرق آسيا، مؤكداً على أنهم تضرروا كثيراً جراء ذلك، لأن الصناعة الوطنية يبذل فيها المواطن جهوداً كبيرة، لأن رجل الأعمال يأخذ قرضاً من صندوق التنمية الصناعية، وهيئة المدن كذلك تمنحه أرضاً ويبدأ في تشغيل السعوديين، لكن للأسف كل هذه الجهود تضيع سدى، وبالتالي يكون رجل الأعمال قد تضرر والمواطن كذلك يتضرر لأنه يشتري بضاعة رديئة بدلاً من جيدة.
اسم المنتج
وطرح الزميل "د.أحمد الجميعة" سؤالاً حول إضافة اسم المنتج والعلامة التجارية على السلعة نفسها؟.
وقال "عبدالكريم الوليعي": ليس بمقدور تلك المصانع أن تضع علامة المنشأ؛ لأن تلك المصانع تنتج للعديد من الدول، فلا وقت لديهم لوضع علامة المنشأ، ولا يمكن أن يوقفوا خط الانتاج لوضع علامة المنشأ، مؤكداً على أنه سبق أن تطرقوا إلى هذه الفكرة مع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
وتداخل "عبدالمحسن اليوسف" قائلاً : هذه الفكرة مطروحة وتحت الدراسة، ووزارة التجارة طرف أساسي في الموضوع، ونحن الآن نناقش الصعوبات والسلبيات حتى نصل إلى حل مناسب؛ لأن هناك منتجات في السوق لا نعرف من استوردها، والهيئة تعمل ليلاً ونهاراً مع شركائها الأساسيين مثل الجمارك والوزارة بهدف حماية المستهلك من السوق، وإن شاء الله سترون أشياء تسركم.
وتساءل الزميل "طلحة الأنصاري": هل لديكم موظفون بشكل كاف لتغطية مهام الهيئة؟، وهل أنتم بحاجة إلى عدد من الموظفين لتغطية أداء الهيئة؟.
وعلّق عبدالمحسن اليوسف" قائلاً: إذا أكدت لك أننا نملك موظفين أكون مخالفاً للواقع، فنحن نحتاج إلى دعم وإلى كفاءات بشرية حتى نكون منصفين ونعطي كل ذي حق حقه، مضيفاً أن هناك تفهما كبيرا من وزارة المالية بالنسبة لوضع الهيئة ومحاولة دعمها بقدر الامكان، وقد تضاعفت ميزانية الهيئة وهذا أكبر دليل أن وزارة المالية تتتفهم دور الهيئة وعملها المهم، مبيناً أنهم يعملون وفق الامكانات المتوفرة، مؤملاً أن تواصل وزارة المالية دعمها المستمر.
جولات تفتيشية لهيئة المواصفات والمقاييس
أكد "عبدالمحسن اليوسف" على وجود زيارات تفيتشية لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع وزارة التجارة للأسواق، مبيناً أن الهيئة ومن تنظيمها الجديد المقرر عام 1431ه أنيطت بها مهام تنفيذية ورقابية، وأن تسعى إلى تطبيق المواصفات، حيث أصبحت الآن جهة رقابية تنفيذية.
وقال: من هذا المنطلق اعتمد وزير التجارة تسمية (50) فنياً من موظفي الهيئة لأداء عملية الضبط، وسيكون هناك منفذ مهم جداً وهي المعامل التي تعمل بتراخيص بلدية وليست بتراخيص صناعية، وبناءً على ذلك يتم التركيز على منتجات المعامل ثم المصانع، إضافة إلى الواردات بالتعاون مع الجمارك لفحص الشهادات، وسحب العينات من الأسواق.
وأضاف: أن أي مخالفة للمواصفات سيتم تبليغ وزارة التجارة مباشرة لاتخاذ الإجراءات، ذاكراً أنه من المهم سعي المهتمون بالصناعات وبالبضائع المستوردة وبالمنتجات المحلية أو المستوردة بالاطلاع على المواصفات الصادرة عن الهيئة حتى يستوردوا وهم مطمئنين على الشهادات الصادرة من بلد المنشأ.
ثقافة الرخيص و«محال أبو ريالين»
أوضح "عبدالمحسن اليوسف" أنه رأى في الأسواق العالمية ك"نيويورك" محال بيع بضائع بسعر (ثلاث قطع بعشرة دولارات)، وهي ما تُشابه (محال أبو ريالين) لدينا.
وقال: هي ظاهرة موجودة في أي مكان، والمطلوب الحد بقدر الامكان منها، لما لها من تأثير على الاقتصاد الوطني، وبالتالي تأثيرها المباشر على المستهلك والبيئة من جميع الجوانب. وأضاف أن المستهلك يشتري سلعة بسعر رخيص لكن "ديمومة" تلك السلعة قليلة من حيث العمر الافتراضي، فيلجأ إلى شراء السلع الجيدة المضمونة المطابقة للمواصفات. وأشار إلى أن الأهمية تتطلب التكاتف سواء كان المستهلك الذي يمثل العنصر الأساسي، أو الجهات الرقابية والمستوردين والتجار والمصنعين المحليين والصحافة والإعلام، كل هذه تشكل حلقة في محاربة الغش التجاري، والمحال التي تعرض السلع الرديئة. وأكد "م. عبدالرحمن اليوسف" على أن ثقافة الرخيص أو ثقافة الغالي هي نتاج تربية في بيئتنا، مبيناً أن الناس يبحثون عن احتياجاتهم حسب دخلهم، وبالتالي يبحثون عن شيء يقلل من مصروفاتهم بقدر الإمكان من باب الحرص على التوفير.
وقال: انتشار البدائل الرخيصة جعلنا نتعامل مع الرخيص، واستمرت العملية وأصبحنا نشتري من (محال أبو ريالين) التي ملأت الأسواق والشوارع بشكل هائل، حتى صارت سوقاً مكتملة توفر كل المستلزمات المطلوبة من أدوات مكتبية ومنزلية وملابس، وهذا مما كرس لدينا ثقافة الرخيص!
«تويتر» و«يوتيوب» يعملان على توعية المستهلك
طرح الزميل «نايف الوعيل» سؤالاً عن توعية المواطن العادي بموضوع الغش التجاري؟، وهل فتحت هيئة المواصفات مكاتب لها يمكن أن يذهب إليها أي شخص؟.
وأوضح «عبدالمحسن اليوسف» أنه ابتداءً من العام القادم ستكون هناك حملات إعلامية تستهدف جميع فئات المجتمع، مبيناً أن من الأعمال التوعوية حالياً إنشاء حساب على «تويتر» يمكن لأي شخص استخدامه وطرح أي قضية يراها تهم المستهلك، وخلال (24) ساعة نجد لها حلاً، إلاّ إذا كانت المشكلة معقدة وتحتاج إلى إجراءات أخرى.
وقال: لدينا حساب آخر على «اليوتيوب»، وكذلك أفلام في الموقع عن التوصيلات الكهربائية والسخانات والدفايات والاطارات والسيارات غير المسموح بها للاستيراد، إضافةً إلى زيوت السيارات والأدوات المدرسية وغيرها من الأفلام التي تواكب المواسم.
وأضاف أن لهم مشاركات في معظم المعارض التي تنظم في المملكة بحيث تخصص جناحاً للتوعية لتوزيع المنشورات والكتيبات الصادرة عن الهيئة، وأيضاً لهم مؤتمرات وورش عمل، إضافةً إلى مركز متخصص لخدمة المستفيدين ومفتوح لاستقبال أي استفسارات بشكل شخصي أو بإحدى وسائل الاتصالات. وأشار إلى أن لديهم مشاركات من خلال المناسبات العالمية مثل يوم التفتيش العالمي، ويوم الجودة العالمية، وينظمون من خلالها فعاليات داخل الهيئة، ويدعون إليها بعض طلبة المدارس من أجل غرس مفهوم المواصفات والجودة في النشء الجديد.
وأوضح أنه مع كل هذه الأنشطة والفعاليات والحراك التوعوي المستمر إلاّ أنهم مازالوا مقصرين، علی اعتبار أن المستهلك يستحق أكثر من ذلك.
«دلالة المنشأ» حدّت من البضائع المغشوشة
أكد "عيسى العيسى" على أن الجمارك فطنت منذ وقت مبكر على وجود "دلالة المنشأة"، حيث كانت البضائع في السابق تأتي بمصدر غير معروف، ومن ثم توضع عليها بلد المنشأ القوي، وهي في الأساس جُلبت من بلد أقل جودة. وقال: واجهتنا عدة صعوبات في البداية من قبل التجار والسفارات، لكنهم تفهموا في آخر المطاف أن هذا الشرط من صالح المستهلك، ويحمي صاحب العلامة التجارية، مبيناً أن دلالة المنشأ أصبحت ثابتة وغير قابلة للمزايدة، وإلاّ فلن يتم فسح البضاعة من الجمارك.
وأضاف: ساهمت "دلالة المنشأ" في الحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة، إضافةً إلى إنشاء إدارة معنية بمكافحة الغش، إلى جانب وحدات في المنافذ الجمركية، وإدارة شؤون المخاطر، وتُعنى بمكافحة هذه الظاهرة. وأشار إلى أنه يوجد تعاون قوي بين وزارة التجارة وبين هيئة المواصفات والجمارك من خلال فرق عمل مستمرة واجتماعات دائمة وتبادل المعلومات بشكل كثيف، حتى لا تكون هناك فرصة لمرتكبي جريمة الغش للتهرب، حيث تفرض عليهم عقوبات الجمارك، وكذلك يتم إرسال كامل المعلومات إلى وزارة التجارة لتطبيق ما يخصها ومراقبتهم داخلياً.
وأوضح أن عنصر التوعية كان غائباً، لذلك عُقدت ورش العمل خاصةً المنتدى العربي لحماية المستهلك، والآن سيعقد المنتدى الرابع، وهو مؤتمر عالمي يحضره عدد من المنظمات العالمية من الدول العربية والدول الأخرى، وبمشاركة القطاعات العامة والخاصة على مستوى العالم، حيث سيتخذ العديد من التوصيات التي سيتم تحويلها إلى واقع للمساهمة في الحد من السلع المغشوشة والمقلدة.
وقال: إن هناك تعاوناً بين الشركات الاستشارية والمختبرات الخاصة والغرف التجارية وجهات الاختصاص مثل الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس، لكن لازال الوضع بحاجة إلى تضافر الجهود للحد من الظاهرة السلبية.
ما هو المطلوب للحد من ظاهرة الغش التجاري؟
*م. عبدالرحمن الأحمد:
لابد من وجود هيئة للغش التجاري، وأن تتمثل مجلس ادارتها من هذه القطاعات والقطاع الخاص والمواطنين، وأن يكون دورها دوراً تنسيقياً بين تلك الجهات، وأن تمنح بعض الصلاحيات، كذلك لابد من الاهتمام بموضوع التشهير لأنه أهم جزئية في العقوبات.
*م. عبدالسلام المطلق:
لابد من الاهتمام بالعقوبات باعتباره موضوعاً أساسياً، يجب أن يوضع اسم المورد مع علامة الجودة، قد يكون ذلك صعباً لكنه ممكن.
*عبدالمحسن اليوسف:
* أثني على وجود تعقب المنتج ومعرفة المستورد، والبحث عن امكانية تطبيقها دون ضرر وأن تكون واضحة، كذلك يجب أن يكون هناك تعاون من جميع الأطراف لتحقيق الهدف المشترك، وعلى المستهلك أن يتفاعل مع ما هو موجود في السوق، وأن يبلغ وزارة التجارة عن المخالفات، وأن يتفاعل كذلك مع الهيئة عبر موقعها، إضافةً إلى أهمية النقد الهادف لأعمال الهيئة، كذلك على التجار تحمل المسؤولية الوطنية، وأن يبحثوا عن المواصفات قبل الاستيراد وقبل التصنيع المحلي، إلى جانب الالتزام بعلامات الجودة؛ لأنها إحدى الدلالات العلمية السهلة التي تجعل المواطن مطمئناً، وعلى رجال الأعمال الاستثمار في مجال المختبرات الخاصة؛ لأن المملكة دولة مستوردة ونحتاج إلى مختبرات تغطي جميع المجالات لتتمكن الجهات الرقابية من فحص السلع.
*عيسى العيسى:
التأكيد على الاستثمار في مجال المختبرات الخاصة، الغش والتقليد سلسلة متصلة يجب مهاجمة جميع حلقاتها، لابد من الاهتمام بالنقل الدولي ومناطق التجارة الحرة، وعلى أصحاب العلامات التجارية مراعاة المستهلك في الأسعار.
*عبدالكريم الوليعي:
يحتاج المستهلك والمستورد إلى التوعية، وكذلك تكثيف الرقابة على المحلات التجارية والأسواق، إضافةً إلى مبادرة المستهلكين بالابلاغ عن المخالفات.
لا يتم الإعلان عن سلعة غير مطابقة إلاّ بعد التأكد
قال الزميل "طلحة الأنصاري": في الغالب يجد المشتري البضائع الرديئة في الأسواق، بعد أن يتم الإعلان أنها مقلدة وغير مطابقة للمواصفات؟ألا ترون أن هناك حلقة مفرغة؟، مضيفاً أنه مع توقيع الاتفاقيات والاعتراف المتبادل بشهادات المواصفات والمطابقة مع الدول الأخرى، فهل كانت هناك حالات تزوير لهذه الشهادات؟، وما نسبتها؟، وكم أرقامها؟، وكم عدد المصانع التي تم ايقافها بسبب هذه الاشكالية؟.
وأوضح "عبدالمحسن اليوسف" أنه من المهم اطلاع المواطن على مواقع الهيئة للإفادة من المعلومات الموجودة، مبيناً أننا لا نعلن عن سلعة غير مطابقة في موقع الهيئة حتى نتحقق تماماً أنها غير مطابقة وموجودة في السوق، حيث نتخذ الاجراء اللازم بإبلاغ وزارة التجارة، وإبلاغها كذلك بتلك المواقع التي تم السحب منها.
وقال: نُعاني من الانتشار السريع للسلعة في كل ربوع المملكة، ولو تم سحب المنتجات من داخل المدن نجد أن بعض التجار يُحضرها من الفروع المنتشرة في المدن الأخرى، مُشدداً على أن العملية تحتاج إلى ضوابط من جميع الجوانب، وغالباً ما تتخذ الوزارة إجراءً صارماً حيال هذه المخالفات، ومن ثم وضع المعلومة في موقع الهيئة.
وأضاف: لاشك أن تزوير الشهادات والمطابقة موجود في جميع المجالات، لكن التزوير في شهادات المطابقة محدود، حيث إن لديهم ضوابط صارمة، بحيث يكون لها رقم سري للتحقق من الرقم وتاريخها، وكذلك توقيع المسؤول عن اصدار الشهادة مقارنة بالمعلومات التي لديهم.
وأشار إلى أن بإمكانهم الدخول إلى موقع الشركة التي أصدرت الشهادة للتأكد من أنها أصدرت الشهادة أم لا؟، مبيناً أن الجمارك تسحب العينات حتى لو كانت هناك شهادة صحيحة (100%) وتحيلها إلى المختبرات الخاصة.
وذكر "عيسى العيسى" مثالاً لقصة طريفة في هذا المجال، وهي أن إحدى الشركات العالمية أصدرت شهادة مطابقة بأن البضاعة مطابقة للمواصفات، وعندما وصلت إلى الجمارك تم أخذ عينة إلى المختبرات الخاصة بأرقام سرية، إلاّ أن أحد فروع المختبر التابع لنفس الشركة التي أصدرت الشهادة قال: "إن البضاعة غير مطابقة للمواصفات"؛ لأنه لا يعلم أن هذه العينة من نفس الشركة، وهو ما يؤكد على أن هناك توثيقاً لشهادات المطابقة، ودليلاً كذلك على قوة المهنية. وأكد "م. عبدالسلام المطلق" على أن لدينا مندوبي مبيعات تركوا العمل واتجهوا إلى الصين واستوردوا بضائع مقلدة، حيث استطاعوا بيعها في الأسواق المحلية وحصلوا على أرباح جيدة، ثم أعادوا الكرّة مرة أخرى، وأحضروا كذلك حاويات وباعوا تلك البضائع بأسعار متدنية. وقال: معظم المنتجات تتم بهذا الأسلوب مما أدى إلى إغراق السوق بهذه البضائع المقلدة، متأسفاً على أن من يعمل ذلك أشخاص عاديون لا يحتاجون إلى خبرات.
«علامة الجودة» تكشف عن الخلل وتوجه إلى الصواب
أكد "عبدالمحسن اليوسف" على أن "علامة الجودة" تصدرها هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، مستغرباً أن هناك عددا محدودا من المصانع التي تحصل على علامة الجودة داخل المملكة.
وقال: الشيء المفرح أن هناك مصانع خارج المملكة من دول الخليج ودول مجاورة مثل مصر والصين وماليزيا حصلت على علامة الجودة، وهذه العلامة اختيارية، لكنها تعطي سمعة سوقية للمنشأة لعرض المنتج.
وأضاف أن الحصول على الجودة مهم جداً للشركات لما لها من أولوية وأفضلية، مُشدداً على أهمية تقدم الشركات السعودية للحصول على علامة الجودة؛ لأنها تساعد في توضيح الخلل والتصحيحات المهمة، ومن ثم رفع مستوى الإنتاجية والمنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن لدى هيئة المواصفات والمقاييس والجودة مشروعات كبيرة في عملية تطوير البنية التحتية للمختبرات، من تجهيزات وتدريب حسب الممارسات الدولية، ومن ثم الحصول على الاعتمادات اللازمة لتصبح تقارير مختبرات المملكة معترف بها في جميع دول العالم.
وشدّد "م. عبدالسلام المطلق" على أهمية الترويج لعلامة الجودة، وذلك بفتح صفحة جديدة عبر وضعها على أي منتج جيد، مما يعطي المواطن دليلاً على قوته، ثم يوفر له الوقت الذي يضيع في البحث عن "ماركة" وسعر مناسب، مؤكداً على أنه من الصعب تزوير علامة الجودة.
المشاركون في الندوة
م. عبدالسلام بن محمد المطلق رئيس مجلس إدارة شركة الفنار
عبدالمحسن بن محمد اليوسف نائب محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة
عيسى بن عبدالله العيسى المستشار والمتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك العامة
م. عبدالرحمن بن إبراهيم الأحمد باحث ومختص في شؤون الغش التجاري
عبدالكريم بن علي الوليعي مساعد مدير عام القيود والتعرفة الجمركية ومدير إدارة مكافحة الغش التجاري بمصلحة الجمارك العامة
حضور الرياض
د. أحمد الجميعة
نايف الوعيل
راشد السكران
علي الزهيان
فهد الموركي
أحمد الشايع
محمد المخلفي
سلطان السبيعي
عبدالعزيز الراشد
طلحة الأنصاري