دعت "اللجنة السعودية - المصرية المشتركة"، التي عقدت اجتماعاً في الرياض برئاسة وزيري التجارة والصناعة، السعودي عبدالله زينل، والمصري رشيد محمد رشيد، رجال الأعمال في البلدين لدرس التعاون في تأسيس شركات لنقل الركاب والبضائع، والعمل على تأمين وسائل الأمن والسلامة اللازمة لها. وأوضح زينل خلال الجلسة الختامية، ان اللجنة دعت إلى إنشاء شركة للاستشارات الهندسية وأخرى لتنفيذ المشاريع الكهربائية والميكانيكية، لمواكبة التطوّر العمراني وتلبية حاجات السوق المحلية من هذه الخدمة. وأنها شددت على أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة في البلدين واستغلالها لخدمة مصالحهما، عبر استحداث برامج تدريب لرفع مستوى الأداء في القطاعات الحكومية والخاصة والعمل على استقطاب القوى المهنية والحرفية المدرّبة وبرامج التمويل المتاحة. وجرى الاتفاق على أن تتبنى بعض الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل أعمالها والتوصيات التي صدرت عنها. وأكدت اللجنة ضرورة تنسيق المواقف في المؤتمرات والمحافل الدولية، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق التكامل الصناعي والفنّي بين القطاعات ذات العلاقة في البلدين. وأكد رشيد ضرورة تكاتف البلدين بحزم"ضد الدول التي تستخدم الغذاء كوقود حيوي"، لافتاً إلى أن"الدول العربية تعيش مرحلة انتقالية صعبة من خلال خطوات الإصلاح والتنمية". وأشار إلى أن"مطالبة البعض بالدعم الحكومي لمواجهة جشع التجار في رفع سعر السلع الاستهلاكية هو أمر غير صحيح، لأن التاجر هو أيضاً ضحية الجشع". وأضاف خلال لقاء عُقد في"مجلس الغرف التجارية السعودية"أن مصر تسعى حالياً إلى تحويل الزيادة السكانية إلى مصدر دخل وقوّة، من خلال تدريب اليد العاملة المصرية ورفع كفاءتها، بدعم من وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية. مصر ترفض إرسال خادمات أفادت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، عائشة عبدالهادي، إن"الوزارة لن تسمح تحت أي ظرف بإرسال عاملات مصريات إلى السعودية للعمل كخادمات في المنازل"، وأكدت أنه لم يجر بحث هذا الموضوع مع الجانب السعودي. وأضافت على هامش أعمال اللجنة السعودية - المصرية، أن"مصر لا تشترط إرسال عمال يعملون في مهن معينة إلى السعودية، باستثناء العمال المنزليين"، نافية أن يكون هناك"اتفاق مسبق لتحديد الحد الأدنى لأجور العمال المصريين في السعودية". وأوضحت ان تحديد الراتب يجري بالاتفاق بين العامل والمؤسسة التي ينتسب لها. وأعلنت أنها بحثت مع نائب وزير العمل السعودي عبد الواحد الحميد في عدد من الإشكالات، من أهمها امتناع العامل المصري عن العمل في حال لم يسدد له كفيله السعودي مستحقاته. أوضحت انه جرى الاتفاق على عدم وقف العامل عن العمل وإعطائه تصريحاً موقتاً بالعمل، لحين فض الخلاف. وأضافت ان اعتماد السعودية في الفترة الماضية على عمال من دول آسيوية تسببوا بمشاكل، ساهمت في عودة العمال المصريين بقوة إلى السوق. وتسعى السلطات المصرية إلى تدريبهم من خلال إنشاء مراكز للتدريب، منها"معهد التدريب الصناعي"الذي تكلّف 500 مليون جنيه مصري.
