أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 11 "ارهابياً" من تنظيم "القاعدة" بينهم عضو بارز عربي الجنسية خلال عملية نفذها الجيش في محافظة صلاح الدين، وكبرى مدنها تكريت. وأوضح الناطق باسم الوزارة اللواء محمد العسكري متحدثاً من مدينة الموصل أن"قوات خاصة من الجيش العراقي قتلت 11 ارهابياً من تنظيم القاعدة بينهم عضو بارز عربي الجنسية، على الطريق الرئيسي شمال مدينة تكريت". ولم يوضح جنسية هذا"الارهابي"العربي. وقال إن"الارهابيين كانوا مختبئين على متن شاحنة لنقل الأغنام للفرار من محافظة نينوى شمال باتجاه مدينة تكريت، عندما استهدفتهم قواتنا وقتلتهم على الطريق الرئيسي". ولم يشر الناطق إلى وقوع اصابات بين القوات العراقية. كما أعلن العسكري اعتقال عضو بارز في تنظيم"القاعدة"ومصادرة متفجرات واسلحة مختلفة شمال الموصل. وأوضح أن"القوات العراقية اعتقلت الارهابي البارز أسامة خليل ابراهيم الاحطابي فجر الجمعة من منزل في منطقة الكلك 50 كيلومتراً شرق الموصل حيث عثرت على متفجرات وأسلحة مختلفة". وأشار الناطق الى العثور على 400 قنبلة هاون و15 قذيفة مدفع و27 صاروخاً مختلفاً و15 قاذفة صورايخ في المنزل الذي يقع في منطقة زراعية حيث كان يختبئ الاحطابي. وأكد أن"الارهابي بين أهم الاهداف التي تطاردها قواتنا منذ وقت طويل". وتشن القوات العراقية حملة أمنية باسم"أم الربيعين"، وهو أحد ألقاب الموصل منذ العاشر من أيار مايو الجاري لملاحقة تنظيم"القاعدة"أسفرت عن اعتقال أكثر من ألف مشتبه به. وأعلن الجيش الأميركي أن قواته قتلت"ارهابياً"واعتقلت آخر خلال عملية نفذتها قرب مدينة تكريت. وعلى الصعيد ذاته، أعلن المقدم حميد مساري من شرطة بلدة الطارمية 40 كيلومتراً شمال بغداد اعتقال اثنين من الاعضاء البارزين في تنظيم القاعدة". وأكد أن"الارهابيين مسؤولين عن ارتكاب جرائم مختلفة وهم فروا الى الطارمية اثر ملاحقتهم في منطقة أبي غريب غرب بغداد". وفي الموصل، أفادت الشرطة أن سيارة مفخخة كانت مركونة انفجرت فأصابت 20 شخصاً بينهم 11 امرأة قرب سوق وسط المدينة على بعد 390 كيلومتراً شمال بغداد. وذكرت مصادر أمنية أن مسلحين قتلوا ثلاثة أشخاص في حوادث متفرقة في الموصل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وفي بعقوبة، نفى قائد"اللجان الشعبية"في ديالى ممارسة مقاتليه أعمال تهديد وتهجير في حق العائلات العائدة إلى منازلها، وأكد عودة 400 عائلة شيعية الى أحياء بعقوبة. جاء ذلك في حين جدد مجلس محافظة ديالى اتهامه الفصائل المسلحة المشكلة لقتال"القاعدة"بفرض أتاوات على العائلات المهجرة. واعتبرت عضو مجلس محافظة ديالى أحلام عبدالعباس الجبوري أن الإجراءات الهادفة إلى عودة العائلات النازحة بسبب العنف الطائفي"غير جادة. كما أن عودة خمسة آلاف عائلة مهجرة كما كان مفترضاً في غضون الشهور الثلاثة المقبلة أصبح صعباً مع تردي الوضع الأمني والتهديدات المتواصلة من الفصائل المسلحة وعدم تعاونها في إخلاء الدور المتجاوز عليها من جانبهم". وحملت الجبوري"القوات الأميركية المسؤولية عن تدهور ملف النازحين لعدم ملاحقتها أعمال هذه الفصائل التي تتلقى دعماً كاملاً منها، والسماح لها بالهيمنة على الملف الأمني في غالبية مدن وأقضية المحافظة". وأكدت الجبوري ل"الحياة"أن"مجالس الصحوة والاسناد في ديالى تفرض اتاوات على العائلات العائدة في الأحياء التي يسيطرون عليها". وحذرت من"تنامي حالات الخطف والقتل من عناصر لا تزال ترتبط بالقاعدة". ودعا العضو المستقل في مجلس المحافظة الياس عبدالله محمد"الحكومة ومجلس النواب الى الاسراع في حل أزمة المهجرين وسن قانون لمعالجة قضية التهجير القسري"، موجهاً اتهامات الى اللجان الشعبية باستخدام أسلوب العصابات السرية وتقديم المعلومات الى خلايا القاعدة المتوارية عن الأنظار". وطالب بتطهير صفوف اللجان الشعبية من عناصر القاعدة وضم جميع أبناء بعقوبة فيها، وبأن لا تكون حصراً على طائفة من دون غيرها، كما هو الحال اليوم، وبتشكيل لجنة رسمية للإشراف على مهماتها. الى ذلك، نفى قائد"اللجان الشعبية"صباح بشير العبيدي المعروف ب"أبي طالب"عرقلة عودة العائلات المهجرة. وقال ل"الحياة"إن"اللجان الشعبية مع عودة العائلات المهجرة في بعقوبة والخالص والمقدادية وبلدروز وبني سعد، كونها حقاً شرعياً لا يمكن الاعتراض عليه". وزاد أن"قيادة شرطة المحافظة وبعض المنتمين الى الاحزاب، يتهموننا بعرقلة عودة المهجرين الى منازلهم في أحياء بعقوبة، وهي اتهامات غير صحيحة إذ أن منازل العائلات الشيعية أصبحت مشغولة بعائلات سنية هُجرت أيضاً من مناطقها". وأشار الى أن"اللجان الشعبية أسهمت في عودة 400 أسرة شيعية مهجرة الى ديارها في حي التحرير". وتابع أن"اللجان في صدد الاتفاق على مشروع لمجلس اسناد عشائر بعقوبة للمصالحة الوطنية بغرض عودة كل مهجر بصرف النظر عن مذهبه وطائفته وقوميته، ولكن الجهات المعنية بالمشروع ما زالت تتلكأ في تنفيذه لأسباب سياسية متعلقة بالانتخابات المقبلة". وكانت مصادر أمنية أكدت نزوح أكثر من 20 ألف عائلة في ديالى منذ أحداث سامراء في وقت ما زالت فيه أحياء ومناطق بعقوبة تخضع الى التقسيم الطائفي.