إحدى قصص فرانسيس ويليامز المفضلة، الحديث عن شرطي مرور أوقفه بسبب تعديه السرعة المسموح بها. فأثناء رحلة عمل له في لندن، كان ويليامز يقود سيارته عبر الريف الإنكليزي، عندما أوقفه شرطي وأراد معرفة أمرين: هل كان مدركاً للسرعة التي كان يقود بها؟ وماذا كانت مهنته؟ اتضح أن جواب السؤال الثاني سيساعد ويليامز على حل مشكلة السؤال الأول، فأجاب:" أبيع أراضي على القمر". فقال الشرطي:"هل تعلم أن زوجتي اشترت قطعة أرض هناك". ويليامز الذي يصف نفسه ب"السفير القمري للمملكة المتحدة"، يملك مؤسسة"موون استيتس"، ويدعي بأنه باع نحو 300 ألف فدان من أرض القمر، منذ انشائه وزوجته الشركة قبل ثماني سنوات. ويباع الفدان على القمر بحوالى 40 دولاراً. ويتلقى مالكو العقارات الجدد كدليل على عملية الشراء، علبة فضية تحتوي على"صك ملكية قمري"شخصي، وخريطة لسطح القمر تحمل حرف X صغيراً أسود، كعلامة على موقع أرضهم، بحسب ما نشر على موقع"سي ان ان"الالكتروني. وتقع غالبية الأراضي، التي يبيعها ويليامز في الشمال الغربي، في منطقة تعرف باسم محيط الأعاصير، وهي عبارة عن سهل حمم مهجور تشكلت من البراكين قبل بلايين السنين. وحصل ويليامز على رخصة بيع أراضي القمر في المملكة المتحدة من دينيس هوب، في عام 1980، عندما ادعى المقاول الموجود في نيفادا ملكية القمر بعدما اكتشف ما يسميه بمنفذ في معاهدة الفضاء الخارجي للأمم المتحدة عام 1967، تمنع الدول من امتلاك القمر، ولكن تبعاً لهوب، لا تمنع الأفراد من امتلاكه. ورفع هوب الذي يقدر بأنه باع أكثر من 500 مليون فدان، "إعلان ملكية"إلى الأممالمتحدة، إضافة إلى الحكومتين الأميركية والروسية، ولا زال ينتظر حتى اليوم جواباً من الجهات الثلاثة. وبينما تجاهلت الأممالمتحدة مطالب هوب بامتلاك أراضي القمر لحوالى ثلاثة عقود، من غير المستبعد أن تتجاهل المنظمة ما قد يصبح قريباً مسألة ذات أهمية دولية متزايدة: من، بالتحديد، يمتلك القمر؟