علمت "الحياة" من مصادر برلمانية ان اجتماعات مهمة ستعقد هذا الاسبوع في بغداد للبحث في عدد من الملفات المطروحة على الساحة السياسية والامنية العراقية ابرزها اجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني الذي سيناقش تفاصيل المفاوضات الجارية حاليا بين العراق والولايات المتحدة بشأن الاتفاق الاستراتيجي بين الدولتين. في هذه الاثناء يتجه رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي عاد الى بغداد بعد اشرافه على العملية العسكرية في الموصل، نحو حسم قضية الوزارات الشاغرة في حكومته منذ شهور من خلال عقد اجتماع مهم مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لحسم اسماء وزراء"جبهة التوافق"المرشحين للعودة الى الحكومة. وكشف القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ جلال الدين الصغير ان المجلس السياسي للأمن الوطني، الذي يضم بالاضافة الى رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء قادة الكتل السياسية والبرلمانية في البلاد، سيعقد اجتماعا مهما لمناقشة آخر المستجدات التي برزت على الساحة العراقية خلال الفترة الماضية. واضاف الصغير في تصريح ل"الحياة"ان"من ابرز النقاط على جدول اعمال الاجتماع سيكون الاتفاق الامني الذي يعكف على صياغته فريقان عراقي واميركي للخروج باتفاق استراتيجي بعيد المدى بحلول الصيف المقبل"موضحا ان الاجتماع دعت الى عقده اطراف سياسية بعد تصاعد الحديث عن تعثر المفاوضات بشأن الاتفاق حسبما اعلنت وزارة الخارجية العراقية". وكان رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري قال ل"الحياة"في تصريح سابق إن اللجنة دعت الى عقد اجتماع للمجلس السياسي للأمن الوطني للوقوف حول آخر مستجدات المفاوضات الجارية بين العراق والولايات المتحدة حول الاتفاق الثنائي، موضحا ان اللجنة ترغب في معرفة اسباب تعثر هذه المفاوضات لا سيما واننا يجب الانتهاء من عقدها قبل نهاية السنة الجارية". ولفت الصغير الى ان"الاجتماع سيتناول آخر المستجدات السياسية والامنية الاخرى التي طرأت اخيراً، وابرزها العملية الامنية الجارية في مدينة الموصل والاوضاع الراهنة في محافظة البصرة ومدينة الصدر، ومناقشة الاتفاق الذي وقع مؤخرا بين كتلة الائتلاف العراقي الموحد والتيار الصدري لحل الازمة المتفاقمة بين الحكومة والصدريين، فضلاً عن انتخابات مجالس المحافظات المطروحة ايضا على جدول الاعمال". الى ذلك قال القيادي في"حزب الدعوة"حسن السنيد القريب من رئيس الحكومة إن"المالكي يعتزم خلال الايام المقبلة انهاء ملف الوزارات الشاغرة في حكومته"مضيفا في تصريح الى"الحياة"ان"رئيس الحكومة يدرس حاليا قائمة مرشحي جبهة التوافق لشغل الحقائب الوزارية المخصصة لها"مشيرا الى ان اجتماعاً مهماً سيجمع المالكي مع زعيم الحزب الاسلامي طارق الهاشمي لحسم هذه القضية". واوضح السنيد ان"سبب تأخر حسم الحكومة لموقفها من مرشحي التوافق يعود الى الانقسام الذي برز داخل مكونات الجبهة بين مجلس الحوار من جهة والحزب الاسلامي من جهة ثانية"لافتا الى ان"الحزب الاسلامي قدم قائمة بأسماء مرشحي الجبهة للوزارات الى المالكي بينما قدم مجلس الحوار قائمة مستقلة به من دون الرجوع الى مكونات الجبهة". الا ان القيادي في"جبهة التوافق"عبدالكريم السامرائي اكد ان"المفاوضات مع الحكومة ما زالت مستمرة وايجابية"موضحاً ان"الفتور الذي انتاب المفاوضات يعود بشكل رئيسي الى انشغال رئيس الحكومة بالعمليات الامنية التي جرت، ولا تزال، في عدد من المدن العراقية". واضاف السامرائي ان"هذه القضية ستحسم قريبا جدا وخلال ايام قليلة بعد عقد ممثلي الجبهة عدداً من اللقاءات مع رئيس الحكومة والوقوف على تحفظات الحكومة عن القائمة التي قدمتها الجبهة قبل اسبوعين لشغل الحقائب الوزارية". وكانت"جبهة التوافق"قررت الشهر الماضي انهاء مقاطعتها لحكومة المالكي بعدما اعلنت انسحابها منتصف آب اغسطس من العام الماضي احتجاجا على ما وصفته بتفرد الحكومة في اتخاذ القرارات الامنية والسياسية وطالبت باشراكها بشكل اكبر في صنع القرار واطلاق سراح جميع المعتقلين. واعلنت الجبهة الشهر الماضي ان الحكومة لبّت هذه المطالب وقررت عودة وزرائها اليها.