يُنتظر أن تحسم خلال الساعات المقبلة مسألة تسمية الوزراء في الحكومة الجديدة على خلفية اجتماع عُقد مساء بين رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي وزعيم «القائمة العراقية» اياد علاوي، ومن المتوقع أن يتولى المالكي عدداً من الوزارات بالوكالة ابرزها الداخلية إلى حين حسم اسم مرشحها. وتؤكد مصادر مقربة أن اربع وزارات سيادية حُسمت بشكل نهائي وهي وزارات المال والنفط والدفاع والخارجية بينما لا تزال الخلافات داخل «التحالف الوطني» العائق أمام حسم حقيبة الداخلية. وتقول المصادر ل «الحياة» إن «القيادي في العراقية رافع العيساوي، انسحب من التنافس على منصب نائب رئيس الوزراء وستُسند إليه عوضاً عن ذلك وزارة المال في حين سيتولى وزير الداخلية الأسبق فلح النقيب عن العراقية منصب وزارة الدفاع». وتُشدد المصادر على أن وزير النفط حسين الشهرستاني، الذي ينتمي إلى «ائتلاف دولة القانون»، ووزير الخارجية هوشيار زيباري الذي ينتمي إلى «التحالف الكردستاني» سيحتفظان بمنصبيهما في الحكومة الجديدة. وتلفت المصادر إلى أن اعتراضاً أبدته «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري على مرشح المالكي لمنصب وزارة الداخلية عدنان الأسدي حال دون حسم المنصب ما يُرجح أن يتولى المالكي هذا المنصب وكالة بعد إعلان الحكومة لحين حسمه. وتوضح المصادر ان الوزارات الخدمية يجرى التركيز عليها في الاجتماعات التي تُعقد داخل الكتلة الواحدة لكنها أشارت إلى أن علاء الدين الصافي وصبار الساعدي اللذين ينتميان إلى كتلة الصدر هما الأقرب لحقيبتي السياحة والنقل على التوالي، في حين ستكون الحقيبة الوحيدة لحزب «الفضيلة» المنتمي إلى «التحالف الوطني» من حصة عمار طعمة. أما وزارة التعليم العالي التي ستذهب أيضاً إلى «التحالف» فستُسند إلى القيادي في «حزب الدعوة» علي الأديب، ويتنافس على وزارة التربية، وهي من حصة «العراقية»، القياديان فيها محمد تميم وقتيبة الجبوري. ويقول وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي انه قدم امس طلباً إلى رئاسة البرلمان باسم المالكي لعرض التشكيلة الحكومية للتصويت غداً الاثنين. لكن مصادر مقربة من المالكي تقول إن الإعلان قد يكون سببه حض الكتل السياسية على حسم مرشحيها مع نفاد الوقت المتاح أمام المالكي في 24 من الشهر الجاري. وترجح المصادر ذاتها أن لا يقدم المالكي أسماء الوزراء كاملة مع وجود عدد من الحقائب التي لم تُحسم حتى الآن. وأكدت «القائمة العراقية» امس أنها لا تزال في طور النقاشات في شأن أسماء الوزراء الذين ستقترحهم على المالكي ولم تنته منها بعد مرجحة أن تقدم الأسماء الكاملة الثلثاء المقبل لتسمح للمالكي بعرض وزارته أمام البرلمان الأربعاء أو الخميس. ويؤكد عضو «التحالف الوطني» عن «ائتلاف دولة القانون» عدنان السراج أن حصة التحالف من الوزارات ستكون 18 وزارة في حين ستذهب 10 وزارات إلى «العراقية» و7 وزارات إلى «التحالف الكردستاني» وحقيبة واحدة ل»جبهة التوافق» ومثلها للأقليات. وكان القيادي في «التوافق» رئيس البرلمان السابق اياد السامرائي اعترض امس على منح تكتله وزارة واحدة معتبراً أن ذلك يمثل تنصلاً عن تعهدات سابقة بمنحهم وزارتين خدميتين إضافة إلى وزارة دولة. ويقول السراج إن حصة ائتلاف «دولة القانون» من وزارات «التحالف الوطني» هي 11 وزارة ابرزها النفط والتخطيط والشباب والرياضة والاستثمار. وإن «الكتل السياسية باتت تعرف حصتها داخل الحكومة لكن جميعها لم تقدم أسماء الوزراء بشكل نهائي وبين أن اليوم الساعة العاشرة سيشهد حسم كل أسماء الوزراء تمهيداً لتقديمها في جلسة الاثنين». إلى ذلك تؤكد عضو «القائمة العراقية» انتصار علاوي أن المفاوضات الجديدة التي أجريت بين زعيم قائمته اياد علاوي ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي تناولت «أموراً» تم الاتفاق عليها سابقاً وأن القضايا الرئيسة تم حسمها بين الزعيمين، ووصفت الموقف بين المالكي وعلاوي ب «الممتاز».
