لم تفلح جهود"الائتلاف العراقي الموحد"ومفاوضه المباشر رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي بإقناع"جبهة التوافق"السنية بالتراجع عن تحفظاتها لمنح حقيبة الدفاع ورئاسة الهيئة السياسية للأمن الوطني الى"القائمة الوطنية العراقية"بزعامة اياد علاوي. وكانت الكتل السياسية وافقت في مفاوضات عقدتها مساء الثلثاء على اخراج حقيبة الكهرباء من آلية تقاسم الحصص الوزارية، على ان تتواصل الاجتماعات للبحث في الأسماء واختيار وزير الدفاع. وجددت"جبهة التوافق"رغبتها بتسلم الدفاع بحسب الآلية التي جرى وفقها تقاسم المناصب الرئاسية التسعة والوزارات السيادية بين المكونات العراقية الشيعة والسنة والأكراد. وقال احد قياديي الجبهة الشيخ خلف العليان ل"الحياة"ان"منح الدفاع للعراقية كتلة علاوي يقصم ظهر التوافق الوطني لا سيما ان رئاسة الهيئة الأمنية العليا ستؤول الى علاوي، ووزارة الداخلية إلى الائتلاف الشيعي ما يعني ان العرب السنة لن يساهموا بضبط الملف الأمني وهم المتضررون الأكبر من تدهوره". وأوضح ان"المناطق السنية هي الأولى في التدمير إنسانياً وميدانياً جراء العمليات العسكرية والبؤر الإرهابية، كما ان عدم وجود قيادة عسكرية سنية عليا في الحكومة الجديدة سيفقد ثقة أهل السنة بالأجهزة الأمنية لا سيما أنها مفقودة أصلاً". وأضاف"ما زلنا نصر على الدفاع ولدينا مرشحون أكفاء"، لافتاً الى ضغوط خارجية تمارس على المالكي ممثلة بالسفيرين الاميركي زلماي خليل زاد والبريطاني وليم باتي لاختيار المرشحين. وتزامنت اعتراضات الكتلة السنية مع تأكيدات أطلقها عضو"القائمة العراقية"وائل عبداللطيف أفادت بأن حقيبة الدفاع أقرت لقائمته، وأكد في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب:"الدفاع حسمت لنا، وقدمنا قائمة سرية بأسماء المرشحين لهذه الوزارة ستدرس في اجتماع اليوم أمس بين الكتل السياسية للاتفاق على بعضها اثنان او ثلاثة وتقديمها لرئيس الوزراء المكلف لاختيار أحدها". وأشار الى ان"وزارة الدولة لشؤون المحافظات اقرت للعراقية ايضاً"لكن اقتراحات قائمته باستحداث وزارتي دولة واحدة لشؤون الاستثمار والثانية للاصلاح الاداري ما زالت قيد البحث. الى ذلك قال العضو في"الائتلاف"عن"حزب الدعوة"حسن السنيد ان كتلته اتفقت على"اخراج وزارات النفط والمال والكهرباء من آلية المحاصصة في تقاسم الحصص التي حصلت عليها مكونات الائتلاف بهدف ترشيح مستقلين كفوئين نظراً لحساسية المرحلة الحالية". وزاد ان"حقيبة الكهرباء التي كانت من حصة الائتلاف بموافقة جميع الكتل السياسية لن تخضع لأي نظام جرى وفقه تقاسم الوزارات ... لارتباطها بمصالح حيوية أمنية واقتصادية وستكون خاضعة لاختيار المالكي وحده"، مشيراً الى"شخصية أكاديمية تعمل في الوزارة مرشحة لشغل رئاستها". ولفت الى ان"وزارتي النفط والمال حددت لكل من حسين الشهرستاني وسنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي بعدما أخرجت من آلية النقاط التي اعتمدها الائتلاف في تقاسم وزاراته". من جانبه ذكر عضو"الائتلاف"بهاء الاعرجي ان"اجتماع الكتل السياسية مساء الثلثاء لم ينجح في إقناع الكتلة السنية التنازل عن حقيبة الدفاع ما أجّل الأمر الى اجتماع اليوم أمس". وأضاف ان"وزارة الداخلية حسمت لعبد خضر الطاهر والصحة لأحمد الشمري والتخطيط لعلي بابان والتربية لخضير الخزاعي وشؤون الامن الوطني لشيروان الوائلي والتجارة لعلي الدباغ. وزاد ان منصبي نائبي رئيس الوزراء حسما لسلام الزوبعي من"التوافق"وبرهم صالح من"التحالف الكردستاني"فضلاً عن شبه اتفاق على هوشيار زيباري للخارجية، مشيراً الى عدم البحث في مرشحي"التوافق"بانتظار حل عقدة وزارةالدفاع. من جهته، ذكر صالح المطلك زعيم"جبهة الحوار الوطني"ان مشاركته في الحكومة مرهونة بتسلم وزارتي الدفاع والداخلية شخصيات مستقلة، ولفت في مؤتمر صحافي الى ان"تسلم أي كتلة منصبين سياديين او رئاسيين لن يمحو الضرر الذي يعيشه العراقيون الآن"، وشدد على"اهمية الهوية العربية للعراق وضرورة إبدال هوشيار زيباري المرشح لوزارة الخارجية".
