مرت قرابة خمسة أعوام على اغتيال رئيس جامعة بغداد السابق الدكتور محمد الراوي، ما فتح باباً واسعاً لمسلسل اغتيال الكفاءات العلمية في العراق. وما زال هذا الجرح نازفاً. ولم تصل التحقيقات والتحريات عن هوية الجناة إلى نتيجة، إذ دأبت السلطات الأمنية على تسجيل تلك القضايا ضد"مجهول"، على رغم بعض التلميحات الخجولة الى الجُناة في بعض التقارير. وعلى رغم أن تقارير"وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"أكدت اغتيال أكثر من 250 أستاذاً جامعياً مسجلين في ملاك الوزارة، إلا أنها أهملت إحصاء الكفاءات وأصحاب الشهادات العليا الذين لم ينتسبوا إلى الجامعات التابعة للدولة وفضلوا العمل في الجامعات الاهلية. وحدث شيء مُشابة مع وزارة الصحة، إذ أعلنت أن عدد الأطباء المقتولين المسجلين في ملاكها هو 121 طبيباً منذ دخول قوات الاحتلال ارض العراق. وأيضاً، فإن هذا الرقم الرسمي لا يشمل الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الخاصة أو الذين غادروا البلاد بعد تعرضهم إلى التهديد، ما دفع الكثيرين الى التشكيك في دقة الرقم. وفي السياق عينه، أعلن وزير التعليم العالي السابق عبد ذياب العجيلي، وقف الدراسة مراراً في الجامعات العراقية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب تعرض أساتذتها إلى خطر الاستهداف من"جماعات"لم تكشف"هوياتها"الى الآن. وطرية في الذاكرة حادثة الخطف الجماعي لما يزيد على 150 أكاديمياً، عند بوابة"دائرة البعثات"في وزارة التعليم في تشرين الثاني نوفمبر من عام 2006. وتكشف إحصاءات غير رسمية عن حقائق جديدة. فقد حذّر السيد أحمد الصافي ممثل المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني، من استمرار مسلسل اغتيال الكفاءات، وعرض الصافي تقريراً على الحكومة العراقية أكد فيه مقتل 5500 أكاديمي عراقي منذ سقوط النظام السابق. ووصف هذا الأمر بأنه"مخيف ويكشف عن كارثة حقيقية ألمت بالعقل العراقي". وأوضح أيضاً أن تلك الإحصائية تشير إلى ان 08 في المئة من الاغتيالات استهدفت العاملين في الجامعات، وان أكثر من نصف الضحايا يحملون لقب أستاذ أو أستاذ مساعد. وحدث أكثر من نصف الاغتيالات في جامعة بغداد، ثم في جامعة البصرة فجامعة الموصل فالجامعة المستنصرية. وتُفيد إحصائية الصافي أن 26 في المئة من العلماء الذين اغتيلوا يحملون شهادة دكتوراه دولة من جامعات غربية، وان ثلثهم متخصص بالعلوم والطب، و71 في المئة منهم أطباء ممارسون. وأشار أيضاً إلى مقتل ثلاثة أرباع الذين تعرّضوا لمحاولات اغتيال فيما فرّ الربع الذي نجا إلى الخارج. ولفت الصافي إلى وجود مجموعات سرّية خارجية جاءت إلى البلاد لمطاردة العلماء والباحثين والمفكّرين والأطباء. ولاحظ أيضاً أن تلك الكفاءات لا تُستهدف على أساس الانتماء لحزب أو جهة أو قومية أو طائفة معينة، ولم تقتل ضمن أحداث العنف الجماعية التي تطاول الأبرياء. وشدّد على وجود استهداف فردي يطال من لهم دور نوعي في عملهم، ما يكشف عن وجود أيد خفية خططت لهذا الأمر لإفراغ العراق من كفاءاته العلمية. ويرى الصافي إن مجريات الأمور وشواهدها تدل على وجود"مؤامرة ضد العقل العراقي يجرى تنفيذها على الأرض". وفي سياق متصل، لاحظت مجلة"المشاهد السياسي"البريطانية أخيراً"أن عملية قتل العقول العراقية بدأت منذ اليوم الثاني لسقوط بغداد.. وتتوزّع بين أطراف ثلاثة أولها"الموساد"الصهيوني الذي أوفد مجموعات سرّية إلى العراق لمطاردة العلماء والباحثين والمفكّرين والأطباء، ولا سيما الكوادر المتخصّصة في المجالين النووي والكيماوي، وتصفيتهم بناء على قرار اتخذ على أعلى المستويات الأمنيّة في إسرائيل". ورأت المجلة عينها في الاستخبارات المركزية الأميركية طرفاً ثانياً، ملاحظة أنها قدّمت عروضاً مغرية للعلماء العراقيين من أجل التعاون معها، شملت تأمين عقود عمل لهم في الولاياتالمتحدة وضمان سلامتهم. وأوردت أن من رفض"لوحق وصُفي"على مراحل. وأخيراً، تحدثت تلك المجلة الى فريق عراقي صدرت إليه التعليمات بالانخراط في حملة التصفية بناء على توجيهات خارجية، واصفة إياه ب?"الطرف الثالث". يُذكر أن الحكومة العراقية تعترف بوجود جماعات مسلّحة مجهولة قتلت عشرات الأكاديميين والباحثين، واستهدفت الأطباء والمهندسين وكبار الموظّفين الحكوميين السابقين. وفي المقابل، فإن هذه"الإيضاحات"الحكومية لا تكشف هويّة هذه الجماعات، لا تصريحاً ولا تلميحاً! ومن اللافت أن عمليات تصفية تلك العقول تبدو وكأنها أجريت وفق قوائم بعضها معلن. فقد نشرت بعض مواقع الإنترنت إحصاءات عن العلماء الذين طاولتهم أيدي التصفية. ومثلاً، ظهرت لائحة أولى على موقع إلكتروني عراقي اسمه"البيّنة"، احتوت أسماء مئات العلماء العراقيين الذين تعرّضوا للاغتيال في جامعات العراق. وعلى غراره، نشر موقع"البصرة"لائحة ثانية، مُحذّراً من اتساع عملية خطف العلماء. ولم يستبعد الموقع الالكتروني ان تتسبّب في هذه التصفيات"جهات أجنبية"هدفها إفراغ العراق من كوادره العلمية المميّزة.