أعلنت حكومة زيمبابوي أنها ستمنع حضور مراقبين من الدول الغربية والأمم المتحدة للإشراف على الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، ما لم ترفع العقوبات المفروضة عليها, على ما نشرت صحيفة"ذي هيرالد"الحكومية أمس. واوضح وزير العدل باتريك شيناماسا ان العديد من الدول الغربية هي"اطراف"في سياسة زيمبابوي, مؤكداً ان الحكومة لن ترضخ لضغوط المعارضة المطالبة بوجود مراقبين دوليين. وقال الوزير:"لن نسمح بالدول الغربية لأنها أطراف. سنبدي إيجابية حيالها اذا رفعت العقوبات. وإن لم تفعل, فليس هناك اي أساس لإقامة علاقات معها". واشترط زعيم حركة التغيير الديموقراطي معارضة مورغان تسفانجيراي الذي حصل في الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة على 47.9 من الأصوات في مقابل 43.2 في المئة للرئيس المنتهية ولايته روبرت موغابي, نشر قوة إقليمية لحفظ السلام ومراقبين دوليين وضمان حرية الوصول الى الإعلام ووقف العنف من اجل المشاركة في الدورة الثانية. وقتل 32 معارضاً وفقد 30 في أعمال العنف التي تلت الانتخابات العامة في 29 اذار مارس الماضي.