نجاح الخطة يرتبط بمدى انخراط القطاع الخاص . المفوضية الأوروبية تضع اللمسات الأخيرة على مساهمتها في "الاتحاد من أجل المتوسط"

يُتوقع أن تنهي المفوضية الأوروبية في خلال أسبوعين، إعداد مساهمتها في خطة"الاتحاد من أجل المتوسط"، لعرضها على وزراء الخارجية قبل نهاية هذا الشهر، ثم المصادقة عليها في اجتماع القمة الأوروبية في حزيران يونيو المقبل في بروكسيل. وتمهّد ورقة المفوضية لاجتماع القمة الأولى بين البلدان المتوسطية والأوروبية في 13 تموز يوليو 2008 في باريس.
وأكد مصدر رفيع المستوى ل"الحياة"، أن الجانب الأوروبي يعتبر المشاريع التي ستُطوّر في نطاق مبادرة"مسيرة برشلونة: الاتحاد من أجل المتوسط"، ستكتسب"أهمية كبيرة بالنسبة إلى مستقبل الاندماج الاقتصادي الإقليمي وتطوير شبكات الربط بين البنية التحتية"في مجالات الطاقة والنقل.
وأشار إلى"انتقاء المشاريع وفق معايير الأبعاد الإقليمية وما دون الإقليمية والعابرة للحدود، وفتح المجال لأقصى مساهمة من جانب القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع".
وتعتقد المفوضية الأوروبية أن"القيمة المضافة للاتحاد من أجل المتوسط، سيحددها مدى انخراط القطاع الخاص في تمويل المشاريع الإقليمية".
وأفاد المصدر أن"كلاً من البلدان المتوسطية يتمسك بعلاقات الشراكة الثنائية مع الاتحاد، ولا يرغب في تمويل المشاريع المتعددة الطرف على حساب المعونات التي يقدمها الاتحاد على صعيد ثنائي إلى بلدان مسيرة برشلونة". وقدمت المفوضية هبات مالية بقيمة 1254 مليون يورو لبلدان جنوب شرقي حوض البحر الأبيض المتوسط في 2007. وكانت المساعدات بلغت 4647 مليوناً بين 2000 و2006.
وتلح فرنسا في المشاورات الجارية على أن يكون الاتحاد الجديد قائماً على مشاريع حقيقية. وعرضت مجموعة مشاريع حول"حماية البيئة المتوسطية، إدارة الموارد المائية الصالحة للشرب ومياه الري إذ تحتل نسبة 70 في المئة من المياه المستهلكة في المتوسط، مكافحة التصحر، دعم مشاريع طوق شبكات الكهرباء من حول المتوسط، الطاقة الشمسية، إقامة مرصد لحماية سواحل المتوسط، تطوير خطوط سريعة بحرية تربط بين غرب الحوض المتوسطي وشرقه، إقامة مراكز أبحاث وشهادات علمية متوسطية خاصة في مجالات الزراعة والبيئة وإدارة الموارد البحرية وتأثيرات التغير المناخي، إقامة مركز إقليمي للحماية المدنية، زيادة حجم مبادلات الشباب، دعم الاقتراح الإسباني - الإيطالي حول إقامة هيكل إقليمي لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة".
وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال زيارته تونس نهاية الشهر الماضي، أنه يفضل الحديث عن المشاريع المتوسطية"كأن نتحدث عن تنظيف البحر الأبيض المتوسط وجعله أنظف بحر في العالم". وطرح في دعوة تعد الأولى في تاريخ العلاقات عبر المتوسط، إلى إنشاء تجمع متوسطي يعتمد على الطاقة النووية المدنية.
وقال أمام جمع من رجال الأعمال في تونس:"لنجرب الطاقة النووية في المتوسط مثل التجربة التي خاضها الأوروبيون من خلال التجمع الأوروبي للطاقة النووية يوراتوم". واقترح أن تستوحي شعوب المتوسط من تجربة تعايش وتعاون ألمانيا وفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية.
وتعد هذه الدعوة الأولى التي يطرح فيها زعيم سياسي من هذا المستوى إقامة تعاون عبر ضفتي المتوسط في مجال الطاقة النووية. وتأتي هذه الدعوة في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى مستويات قياسية، وإجماع الخبراء حول اتجاهات صعودها في شكل منتظم لأسباب عدة، منها ارتفاع الاستهلاك العالمي وتواصل النمو في آسيا ووضع الصناعة النفطية في العالم ونشاط المضاربين.
وأبدى الرئيس ساركوزي استعداد بلاده"لتشجيع الحصول على الطاقة النووية المدنية". وتساءل:"لماذا لا تنشأ منظمة على قاعدة المشاركة الحرة تتولى تسهيل نقل التكنولوجيا والكفاءات النووية التي تساهم في إدارة النفايات وأمن المحطات النووية في ضفاف المتوسط".
وتعد فرنسا سباقة في الترويج للطاقة النووية، ووقعت اتفاقات تعاون في هذا الشأن مع كل من تونس والمغرب وليبيا والجزائر، إضافة إلى العروض التي قدمتها مؤسسة الطاقة النووية"اريفا"خلال زيارات الرئيس الفرنسي في وقت سابق إلى دول الخليج.
وتثير العروض تساؤلات وانتقادات من بعض الأوساط الأوروبية حول تبعات انتشار المحطات النووية على البيئة وارتفاع كلفتها. ورأى المستشار في مركز السياسة الأوروبية اربيهارد هاين، أن القول باستدامة الطاقة النووية"ليس صحيحاً لأن كميات اليورانيوم محدودة وقد تنضب في غضون مئة عام مثلها كالنفط والغاز". وقال ل?"الحياة"إن صناعة الطاقة النووية"باهظة جداً وتتطلب كثافة تكنولوجية ورأسمالية، إذ يستغرق بناء محطة واحدة نحو عشرة أعوام. كما تحتاج المحطات النووية إلى كميات كبيرة من المياه لتبريد محركاتها، وهو ما لا يتوافر في المنطقة المتوسطية".
وفي المقابل، يوفر المناخ المتوسطي الظروف الطبيعية لتطوير الطاقة الشمسية وتوسيع استخدامها في إنتاج الكهرباء والتدفئة، وتشغيل محطات تحلية المياه التي ستحتاج البلدان المتوسطية إلى سد حاجاتها من المياه. واعتبر الخبير الأوروبي أن"فرنسا تبحث عن أسواق لتعزيز دور مؤسساتها النووية".