الحشيشة تعود الى لبنان بقوة والمزارعون يستعجلون تسويق المحصول قبل حل الأزمة السياسية

يطل بيت عصام على تلّة مشرفة على بلدة اليمونة في سهل البقاع، حيث عادت زراعة الحشيشة بقوّة بعد سنوات من المنع بسبب الفوضى السياسية وفشل مشروع الأمم المتحدة للتنمية الريفية، الذي كان من الممكن ان يوفر تنمية بديلة لمجتمع محلي مهمش.
الشمس تصل الى البيت من كل ناحية، فتدخل أشعتها إلى أغمار الحشيشة المحفوظة في الطابق السفلي، حيث ثلاث غرف كبيرة مخصّصة لتجهيز نبتة الحشيشة أو القنب الهندي وتوضيبها. في الغرفة الأولى أكياس مليئة بالحشيشة الجاهزة للبيع. وفي الثانية"جبال"صغيرة متروكة على الأرض من النبتة اليابسة الخام. أما في الثالثة فما زال هناك الكثير منها ينتظر ما بين المرحلتين، أي انها ما زالت خشنة ولم"تُنخل"، في انتظار الطلب عليها!
لا يخاف عصام الذي لا يمتهن إلا زراعة الحشيشة منذ ترك المدرسة في ال15 من عمره، على محصوله. غربال، ومجرود، ومكنسة من القش وميزان، هي عدّة عصام البدائية لتحضير الحشيشة للبيع في مرحلتها الأخيرة، بعد أن تُزرع في نيسان أبريل وتُقطف أواخر الصيف وتُشمّس وتوضّب وتُلفّ بالقماش في الخريف.
لا يبدو عصام، ابن الأربعين سنة، قلقاً من اقتناء هذا الكمّ الكبير من القنّب الهندي الممنوعة زراعته في لبنان ويحاسب عليها القانون،"ليس لدي ما أخسره، الفقر انتهش سنوات من عمري وعمر أولادي. وكل سنة يعدوننا بالفرج لكن حالتنا الاقتصادية تتدهور"، يقول وهو يلعب بمسدسه كأنه يُلمّح الى اكتفاء أهالي الضيعة بحراسة أنفسهم بأنفسهم. الأمر ليس سراً على أحد من أهالي الضيعة أو حتى الغرباء والزوار. فمعظم الأقارب والجيران يمتهنون زراعة الحشيشة، التي كانت تدر في الثمانينات من القرن الماضي دخلاً يقدر ب500 مليون دولار سنوياً على منطقة بعلبك الهرمل، والسلاح جاهز في كل بيت للتصدي لمن يتحدّاهم.
تتفاوت المساحات المزروعة التي يملكها كل منهم، خصوصاً في العام الحالي والعام الماضي، إذ نزلت النبتة الخضراء، من الجرد، حيث عيون الدولة غائبة، إلى السهل لتُزرع في شكل علني في الحقول الموازية للطرقات العامة، بعد أن اقتصرت زراعتها في السنوات الماضية على الجرود البعيدة، وفي شكل سرّي. إذ أن الدولة اللبنانية كانت تلاحق كل من يزرع هذه النبتة، وكانت قوى الأمن تتلف سنوياً ما بين 1000 و6500 هكتار في مجمل قرى بعلبك - الهرمل، من عام 1992 حتى صيف 2006، بحسب المقدم عادل مشموشي رئيس مكتب مكافحة المخدرات.
لكن أهالي مناطق بعلبك الهرمل التي تشكل مساحتها 28 في المئة من مساحة لبنان، ويقدر عدد سكانها ب180 ألف نسمة، لم يرتدعوا ولا تشكل الدولة بالنسبة إليهم مصدر سلطة. فكل عام كانوا يتحدّون قوى الأمن الداخلي ومكتب مكافحة المخدرات، ويزرعون نبتتهم، فتعاود هذه القوى تلف ما تيسّر. إذ أن هناك مناطق عالية لا يمكن لقوى الأمن الوصول إليها بسبب تحصنها بالسلاح والنظام العشائري.
ويقول مشموشي إن في عام 1992 ومع عودة الدولة الى ممارسة سلطتها، وعلى ضوء الضغوط الدولية لمنع انتاج المخدرات وتصنيعها وتسويقها، بدأت حملات التلف المباشر من جانب قوى الأمن والجيش اللبناني بالتعاون مع الجيش السوري، وأعطت ثمارها. ويضيف أن المزارعين التزموا حينها قرار المنع طيلة فترة عمل برنامج الأمم المتحدة للتنمية الريفية لمنطقة بعلبك الهرمل بين 1994 و1999.
ومع توقف البرنامج الدولي عام 2000 وتعذّر استمرار تمويله في مرحلته الثالثة من الدولة اللبنانية، عادت ظاهرة الزراعات الممنوعة لتنتشر تدريجاً اعتباراً من عام 1999، إذ كانت القوى الأمنية تعمد الى إتلاف مساحات مهمة منها، أو تترك لحالها كما حصل في السنة الفائتة. ويذكر أن المزارعين عاودوا ابتداء من شهر نيسان أبريل الجاري، نثر بذرة الحشيشية على أكثر من 100 ألف دونم من المساحات الزراعية، بحسب عصام.
وتمكن مزارعو اليمونة وحدها من زراعة خمسة آلاف دونم في السنة الفائتة، من ضمن 70 ألف دونم من الأراضي التي زرعت بالحشيشة والتي يقدر محصولها بنحو 225 مليون دولار، بحسب مكتب مكافحة المخدرات.
"كان المحصول استثنائياً في 2007، لأن معظم الحقول التي عادت إليها النبتة، كانت مرتاحة منذ سنوات حيث خلت من زراعة أي نوع من المزروعات"، يؤكد سليم جار عصام. هذه الحقول يمكن للزائر رؤيتها إلى جانبي الطريق العام في معظم البلدات في قضاء بعلبك - الهرمل، تنتظر وحدها صفراء يابسة، متروكة من دون عناية واهتمام، بعد أن حصد المزارعون موسمهم من الحشيشة في أواخر أيلول سبتمبر. على رغم أن من الممكن لهذه الأراضي أن"تزرع بأنواع تتناسب مع كل فصل من فصول السنة، لو كان هناك اهتمام ودعم للقطاع الزراعي في البقاع"، يقول سليم الذي يتنقل من بيت إلى بيت حاملاً راية ضرورة دعم الزراعات البديلة عن الحشيشة. أما عصام ومعظم أهالي المنطقة، فأكثر ما يُغيظهم ذكر عبارة الزراعات البديلة التي تشكل بالنسبة إليهم"وهْم ابتدعته الدولة والأمم المتحدة لتُفقرا مزارعي الحشيشة"!
يؤكد فؤاد انه لم يترك نوعاً من المزروعات البديلة الا وجرب زراعته مثل الشعير والبطاطا والتفاح واللوبياء والتين واللوز والكرز والعدس والقمح، ولكن لا بديل من زراعة الحشيشة. فعلى سبيل المثال، كان فؤاد يبيع كيلو اللوبياء بنحو 500 ليرة لبنانية، بينما كانت تكلفته تفوق الألف ليرة. ويقول إن هذه الزراعات خسّرته كل ما جناه وأخاه طوال عمرهما، ويضيف:"لا أحد يمكن أن يلومنا على عودتنا الى زراعة الحشيشة".
ومن المعروف، بحسب ما أكد عالم الإجتماع المتخصّص بالتمنية المستدامة الدكتور أحمد بعلبكي، أن نوعية تربة منطقة بعلبك الهرمل جافة وقليلة الخصوبة وتفتقر الى مصادر المياه المستدامة ووسائل الري، وظروف الزراعة فيها صعبة وغير مجدية على رغم أنها القطاع الذي يعتمد عليه الأهالي مورداً للعيش، في ظل عدم وجود استثمارات صناعية أو سياحية تُذكر.
يتباهى عصام كنظرائه بمحصوله وهو ينتظر"التاجر"من هولندا في الدرجة الأولى"حيث تشرّع الدولة تناول الحشيشة كالدخان"أو من إيطاليا أو فرنسا أو ألمانيا أو تركيا. وفي أسوأ الأحوال قد يكون لبنانياً أو مصرياً أو من دول الخليج. لكن البقاعيين يُفضلون الأجنبي لأنه"يدفع باليورو واليورو صار أقوى من الدولار، كما أنه لا يُشارعنا على الأسعار لأنه يُقدّر تماماً نوعية بضاعتنا التي لا يُضاهيها نوع من المخدر في العالم".
الكيلو الواحد من الحشيشة يسلّمه المزارع الى التاجر بسعر يتراوح بين 500 و1000 دولار، ويشير عصام الى تفاوت الأسعار بحسب العرض والطلب وبحسب التضييق الأمني في البلد. وتشير المعلومات الرسمية الى أن المردود الصافي للمزارع البقاعي من زراعة الحشيشة يتراوح بين 800 إلى 1000 دولار في الدونم المروي، وبين 350 و450 دولاراً في الدونم غير المروي البعلي.
الحديث عن جنسية"التاجر"وتصريف المحصول وسكك تهريبه، صار شغل هؤلاء المزارعين الشاغل، بعدما زاح عن دربهم همّ التلف الذي لم يحصل في السنة الفائتة، باعتراف السلطات. فالمقدّم مشموشي أكد أن أسباباً أمنية حالت دون قيام مكتب مكافحة المخدرات بإتلاف المزروعات الممنوعة. وقال إن المكتب"حدّد ثماني مناطق في البقاع والهرمل لإتلاف زراعات الحشيشة فيها، لكن انخراط الجيش في معارك مخيم نهر البارد التي تزامنت مع توقيت التلف في أواخر الصيف، حال دون تأمين سلامة عناصرنا". فالجيش يدعم قوى الأمن الداخلي ومكتب مكافحة المخدرات في مثل هذه الحالات. كما تحدّث عن أسباب أخرى استحال معها الإتلاف، ومنها"اعتذار أصحاب الجرافات الخاصة الذين نتعاون معهم سنوياً عن عدم القيام بالمهمة، بعدما تلقوا تهديدات من قبل المزارعين". وأضاف أنه عندما حاول عناصر مكتب مكافحة المخدرات إتلاف شتول القنب الهندي في بعض القرى، أطلقت باتجاههم نيران الرشاشات وقذائف مضادة للدروع أر بي جي، فاضطروا الى الانسحاب في وقت تمرّ به البلاد بأوضاع سياسية وأمنية متوتّرة. وقال:"لم نكن نريد أن نفسح المجال لأي كان، لاستغلال الوضع لإثارة البلبلة والفوضى والإخلال بالأمن وخلق نعرات أهلية". وأكد مشموشي أن"الحكومة مصرّة على مصادرة هذه الكميات من المخدرات في كل مكان، لكن الحال السياسية الدقيقة التي يمرّ فيها لبنان تتطلّب التروي وأخذ الاحتياطات اللازمة، خصوصاً قبل انتخاب رئيساً للجمهورية".
وأشار مشموشي أن عام 2007 هو أول عام يحصل فيه هذا الإرباك منذ عام 2002، على رغم إصرار الحكومة اللبنانية على تلف المزروعات الممنوعة وملاحقة المخالفين للقانون.
لا ينقطع الحديث عن التصريف، في التجمعات الصباحية والمسائية، أثناء الغداء وحول طاولة لعب الورق. بعضهم يتحدث عن ضرورة تصريف المحصول قبل انتخابات رئيس الجمهورية، على اعتبار أن"الدولة مشغولة بين موالاة ومعارضة والخوف من التفجيرات والاغتيالات. ولكن ما أن يُنتخب الرئيس سيُفرّغون وقتهم لنا ولمحصولنا"يقول علي.
ويقول مجد:"الأحداث الأمنية في البلاد قد تساعدنا على تصريف انتاجنا، لكن ما ان يستتبّ الوضع لا نعرف ما هو مصيرنا". مجد ومن يوافقونه الرأي، لن ينتظروا هذه السنة قدوم التجار الأجانب طويلاً. لذا بدأوا بتصريف"بضائعهم"من خلال التجار المحليين بالوقية والپ"هوءة"تسمية شعبية لكل 1200 غرام والكيلوغرام الواحد، كما فعلوا العام الماضي حيث ارتفع سعر الكيلوغرام الواحد إلى 1200 دولار، بسبب عدم توافر كميات كافية تلبي طلب التجار. وهؤلاء التجار قد لا يكونون محترفين. ويقول مجد"أحياناً نضطر نحن إلى النزول إلى بيروت، لتسليم البضاعة إلى المتعاطين". ويقول أخوه محمد:"لكن هناك تجار معروفين في السوق المحلي، من بعلبك ومن الهرمل واليمونة، ومن طرابلس والجبل وبيروت، يمكنهم تصريف إنتاجنا بسهولة". ويضيف:"من المؤكد انهم لن يتركونا هذه السنة نموت من الجوع ولا ندخل أطفالنا إلى المدارس".
بعض المزارعين ينصح بعدم الاستعجال في بيع المحصول علّ سعر الكيلوغرام يرتفع. فالسنة الفائتة كان المحصول كبيراً. ما أدى إلى"انخفاض سعر الكيلوغرام الواحد من الحشيشة من نحو 1000 دولار إلى 650 دولاراً، وقد ينخفض الى 500 دولار في حال باع المزارعون محاصيلهم في الوقت نفسه".
الفقر والحرمان سبب اللجوء الى الممنوعات
تاريخ منطقة البقاع المرتبط بالفقر والحرمان أدى بمعظم أهاليها إلى امتهان أي عمل يُكسبهم العيش، خصوصاً خلال الحرب اللبنانية. ومعظم هؤلاء المزارعين فقراء، لا تدرّ عليهم زراعة الحشيشة سوى ما يكفيهم للمأكل والملبس والمشرب، على ان المستفيد الرئيس من هذه الزراعة هم التجار لا المزارعون. لكن لماذا منطقة بعلبك الهرمل وحدها هي التي لجأت الى هذه الزراعات الممنوعة، في حين أن هناك مناطق أخرى كالجنوب والشوف الأعلى وعكار والبقاع الغربي وجرود جبيل لا تقل فقراً وإهمالاً عن مناطق بعلبك الهرمل، كما أن تربتها ومناخها ملائمان لهذا النوع من الزراعات؟ يشرح بعلبكي أن زراعة الحشيشة توسّعت في البقاع الشمالي حيث يسود النظام العشائري،" فهذه الزراعة كانت تحتاج إلى من يحصّنها في مواجهة الدولة، وكان النظام العشائري في جرود بعلبك الهرمل يستطيع أن يحميها. ويُقال، بحسب ما ذكر بعلبكي، أن الحشيشة دخلت مع الفرنسيين الى منطقتي رياق وأبلح في البقاع الأوسط حيث تمركز الجيش الفرنسي أيام الاحتلال. وپ"كان هناك خوف على انتشارها بين العسكر الفرنسي، فطوردت كمادة وكنبتة. وما كان يمكن في حينها أن تُستثمر إلا في المحيط العشائري البعيد والصعب على جنود الاحتلال".
ومنذ ذلك الحين أي في نحو عام 1920، توطّنت زراعة الحشيشة في هذا المحيط ودخلت الى حياة الجماعة وتحول نمط عيش المنتجين بحسب إنتاجهم. فصارت مناسبات المزارعين وأفراحهم وعطلهم وأعيادهم، تتوزع بحسب مدار دورة الانتاج. وما زال مزارعو الحشيشة يعيشون على أساس هذه الدورة.
تحرص سعدى، إحدى نساء بلدة اليمونة، على التزين وارتداء الثياب المتناسقة قبل ان تنزل إلى المخزن لتلقي نظرة على العمّال الذين يحضرون محصول 10 دونمات من الأرض المزروعة بالحشيشة والتي ورثها زوجها المريض عن أهله. تقول"نحن نزرعها ونحصدها ونصنعها، لنأكل ونلبس وندخل أطفالنا الى المدرسة". تشكو من التكاليف الباهظة التي تتطلبها الحشيشة، بدءاً من أجرة العمال الذين يزرعون ويحصدون، وصولاً إلى الجرارات الزراعية والشاحنات التي تنقل المحصول من السهل الى المخزن. لكن سعدى تعود وتحمد الله بعد أن تيبس النبتة وتحفظ في المخزن ليعاد تحويلها إلى بودرة ومعجون، بعد أن تبيت ليالي طوالاً في طقس بارد ورطب وتصبح جاهزة للاستعمال.
تسمح لنا المرأة الثلاثينية بالدخول الى المخزن، لكن من دون كاميرا. تقفل الباب بسرعة خشية معرفة الجيران بأنها تدل الغريب على مخابئ البلدة."إذا لاحظ أحد أنكم هنا قد يُطلقون عليكم النار". وتروي كيف كاد أحد أهالي البلدة أن يُقتل بسبب تصويره حقول البلدة في آب أغسطس حين كانت نبتة الحشيشة ما زالت خضراء. وتحكي أن الشاب كان مسافراً منذ سنوات، وعندما أتى أراد أن يأخذ صوراً تذكارية للحقول الخضر بواسطة كاميرة فيديو. لمَحه أحد ابناء البلدة من بعيد، يجول في سيارته برفقة امرأة، بين الحقول. اتصل بأصدقائه المتواجدين في المكان لحراسة الحقول. فطوّقوا الرجل وسيارته فوراً. وإذا بالشاب المغترب يصرخ أنا حسين ابن أبو محمد، فاقتربوا منه وتحقّقوا من الأمر وأخلوا سبيله.
تقول سعدى إنها امرأة مؤمنة ولا ترى في زراعة الحشيشة ما يسيء الى الاسلام على أساس أنها لا تتعاطاها. لكن لا يوجد في القرآن الكريم آية أو سورة تذكر زراعة الحشيشة أو تعاطيها بالتحديد، لكن بحسب دار الإفتاء الاسلامي ومكتب العلامة الشيعي السيد محمد حسين فضل الله، هناك آيات وأحاديث شريفة تحرّم على المسلم التعاطي والإتجار والعمل في المواد المضرّة له ولغيره. وعلى سيبل المثال نص الآية التي تقول:"ولا تلقوا بأنفسكم في التهلكة"، والحديث النبوي الشريف:"لا ضرر ولا ضرار".
وتضيف سعدى:"منذ صغري والناس هنا يزرعونها، لم يكن لدينا مورد آخر. كان الناس يزرعون القمح والبطاطا والعدس والتفاح للحاجات الخاصة فقط". لكن سعدى وزوجها يرفضان رفضاً قاطعاً زراعة الأفيون، على رغم أنها تدرّ أرباحاً أكثر بكثير من الحشيشة. تقول:"غالبية الناس هنا لا تزرع الأفيون. لأن مضارها أكبر من الحشيشة. ثم ان الأفيون زراعة دخيلة على أهالي البقاع، وصلت إلينا من أفغانستان. على عكس الحشيشة التي نفهم في إنتاجها جيّداً".
سعدى التي تنتقل وأولادها الأربعة الى مدينة بعلبك في الشتاء، تاركة زوجها وحيداً في البلدة تتساءل:"لماذا لا تلتفت إلينا الدولة إلا من خلال الحشيشة؟". وهي تضطر كمعظم أهالي قريتها الفقراء المقيمين فيها إلى النزوح الى بعلبك في الشتاء، لعدم تمكنهم من العيش هناك حيث لا مستشفيات ولا مرافق عامة ولا مدارس ولا محال تجارية. إضافة إلى المناخ القارس والثلج الكثيف الذي قد يقطع أوصال البلدة في معظم أيام الشتاء.
ترتسم على وجوه المزارعين ملامح غضب متوارث من جيل إلى جيل، من الحكومات المتعاقبة. الوضع لم يتغيّر كثيراً من جيل سعدى إلى جيل أولادها. فما زالت تنعدم في اليمونة وغيرها من البلدات والقرى المجاورة، أية إجراءات رسمية خدماتية وتنموية وإنقاذية ومن ضمنها المدارس. ففي هذه البلدة التي يصل عدد سكانها الى 3000 نسمة، وينزح 80 في المئة من سكانها الى بيروت في فصل الشتاء بحسب القائممقامية في المنطقة هناك مدرسة رسمية واحدة صغيرة جداً، ومستوصفان شبه مقفلين.
يروي أبو جعفر الذي كان يملك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في جرود الهرمل، أن"الحشيشة كانت تدرّ على لبنان نحو خمسمئة مليون دولار أميركي سنوياً. أما الآن فمعظمنا لم يعد لديه ما يكفيه لتعليم أولاده وإطعامهم". لم يستسلم الرجل الخمسيني لأوامر الدولة كلياً. يقول:"كنا نحاول أن نزرع بعض الأراضي في الجرود العالية كل سنة، علّ الدولة تغضّ النظر أو تنسى"، ويضيف:"أحياناً كنا نفلح بحصد بعض الدونمات، وأحياناً كانت عناصر قوى الأمن الداخلي تقضي على الأخضر واليابس. ويبدو أن مفهوم النظام والقانون مرتبط في ذهنية سياسيينا بإتلاف الحشيشة فقط!".
تختلف حال الأهالي بين حيّ وآخر. منهم من استطاع أن يهاجر ويُحسّن أحوال بيته وعائلته، وغالبيتهم ممن ورثوا مهنة الزراعة عن أجدادهم لم يستطيعوا استبدال زراعة المخدرات ببدائل تردّ عنهم العوز. ويؤكد أبو علي أحد وجهاء بلدة مجدلون أن"نصف المزارعين الذين استبدلوا البطاطا والبندورة والذرة والشمندر السكري واللوبياء وغيرها بالحشيشة، خسروا ملايين الدولارات"، بسبب فشل برامج التسويق والتصدير. ويوضح أن"معظم المساحات الزراعية لا طرقات توصل أصحابها إليها، ولا تصلها مياه الري، إضافة إلى انعدام خطة تسويقية لتصريف المزروعات وبيعها أو تصديرها".
قرى المنطقة وبلداتها شبه فارغة من سكانها، وخصوصاً الشباب منهم الذين ضاقت بهم سبل العيش. هاجر من هاجر، والتحق قسم كبير منهم بالمقاومة الاسلامية - حزب الله، وانتقل قسم آخر إلى أحزمة البؤس في ضواحي بيروت، فأصبحت المنطقة مهجورة والأراضي، التي كانت تُدرّ ذهباً، بوراً. وتشير تقارير إلى أن هناك قرى غادر ما يقارب 70 في المئة من سكانها بسبب وقف زراعة المخدرات.
التنمية المتكاملة أساس لمواجهة زراعة المخدرات
أقرت اللجنة التي ألفها مجلس الوزراء اللبناني في العاشر من تشرين الثاني نوفمبر الماضي، لاقتراح حلول ومعالجة مشكلة الزراعات الممنوعة في البقاع، بأن ليست هناك زراعات بديلة لزراعة الحشيشة والأفيون، نظراً الى الأرباح الكبيرة والسريعة التي تدرها الأخيرة مقارنة بأي من المحاصيل الأخرى. وأكدت اللجنة استحالة معالجة المشكلة على اعتبارها مشكلة زراعية بحتة تقتضي البحث عن زراعة بديلة، يُنصح المزارعون باعتمادها في المناطق الجافة في قضاءي بعلبك الهرمل أو بتقديم دعم مادي مباشر. وتجربة الدعم المباشر لم يعد ممكناً الاعتداد بها لتناقضها مع مفهوم التنمية المستدامة وما تمثّله من عبء على الاقتصاد الوطني. ورأت اللجنة ضرورة برمجة المعالجة على مراحل وضمان تفعيل مشاركة المجتمع الأهلي في المنطقة وإيجاد الإطار المؤسساتي المناسب لوضع التصوّر والإشراف الكامل على التنفيذ.
وذكرت اللجنة في تقريرها أنه لا يمكن تحقيق نقلة نوعية في إدخال زراعات جديدة ما لم يترافق ذلك مع الانتقال التدريجي من الزراعة البعلية الى الزراعة المروية، ولو جزئياً. فضعف مردود الزراعات الجافة من شأنه أن يكون أساس اللجوء الى الزراعات الممنوعة التي تعطي مردوداً مالياً مهماً حتى في الأراضي الضحلة والبعلية. فالري التكميلي عنصر إضافي ومكمّل، والبقاع يحوي العديد من الموارد المائية السطحية والجوفية القادرة على زيادة رقعة الأراضي الزراعية الخصبة وتوسيعها.
ويؤكد الدكتور أحمد بعلبكي أن الاقتصاد الليبرالي والسوق المنفتح الذي يتبعه لبنان، ليس اقتصاداً موجّهاً ليتولى تنمية المناطق وإعمارها. إذ راهن أصحاب القرار السياسي على الانفتاح وجلب الاستثمارات. ومع انفتاح الأسواق وعدم حماية الانتاج وعدم وجود سياسات زراعية متكاملة تؤمن امكانات الري والتصنيع الزراعي والتشجيع على الزراعة، كسد الانتاج الزراعي المحلي وتراجع في وجه المنافسة مع الانتاج الزراعي المستورد. وبقي هناك القليل من الزراعات المكثّفة والمترسملة البطاطا والقمح والشمندر السكري التي انحصرت في المناطق المروية في البقاع الأوسط التي يملكها كبار الملاك. ولبنان الأوسط الذي يشمل بيروت والمتن وكسروان وعاليه وزحلة، هو الذي يتمركز فيه النمو الاقتصادي. وعدا عن ذلك، فإن مناطق العشائر أو البقاع الشمالي لا توجد فيها سهول مروية كي تستثمرها في ما يسمى زراعات بديلة. وحتى لو عمل الأهالي على امدادات الري الباهظة الثمن، فانتاج هذه الزراعات مهدّد بالمنافسة مقابل الزراعات المسوّقة من قبل الدولة والتي تعود الى كبار الملاك في البقاع الأوسط.
ويشدّد بعلبكي على أهمية التنمية المتكاملة لهذه المنطقة، كي يقلع الناس عن زراعة المخدرات، مشيراً الى أن من الجنون الحديث عن زراعات بديلة عن المخدرات. إذ لا يمكن النهوض بهذه المنطقة وإعمارها وتنميتها، في العمل على قطاع منفرد دون آخر. فالتنمية لا تكون إلا مترابطة ومتكاملة، إذ من المفروض أن تشمل الموارد كافة، الزراعية منها والسياحية والبشرية والمالية وغيرها. وعلى الصعيد الزراعي لا يمكن الاهتمام بالانتاج النباتي، من دون العمل على إعمار الانتاج الحيواني وإنتاج الأسماك. فهذه القطاعات كلها مترابطة بعضها ببعض. والخطأ الفادح الحاصل في لبنان، هو الجهل الحاصل على صعيد التنمية، إذ تؤخذ من باب واحد وتترك الأبواب الأخرى. وهذا ما يقود كل مرّة الى الفشل في إعمار المناطق وتنميتها.
يربط بعلبكي بين الفقر والحرمان وعودة المزارعين إلى الحشيشة التي هي اضطرارية، أو الى النزوح والتفرّغ في العمل الحزبي الميلشيوي الاضطراري، في ظل عدم وجود سياسات تنموية على الصعيد المناطقي والقطاعي والمحلي تحت تسمية إعمار المناطق. ويعتبر أن الفقر والإهمال سببان أساسيان لدفع الناس الى أعمال اضطرارية. وعلاوة على التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي تعانيه المنطقة، فإن عودة الأهالي الى زراعة الممنوعات، تعود أيضاً الى غياب التوعية الاجتماعية والصحية وغياب القوانين الرادعة التي تفرض عقوبة على المخالفين من المصنعين والتجار، وتنفيذ عمليات التلف الانتقائية في بعض المناطق وتركها في مناطق أخرى نائية. ولا ننسى أن حملات الدولة لمكافحة المخدرات لم تؤد الى خفض العرض في السوق اللبنانية. بل على العكس، فكلما اشتدت هذه الحرب ارتفعت أسعار المخدرات وأصبح التجار أكثر ثراءً. في حين يقع المزارعون ضحية الخطط السياسية الفاشلة في محاربة هذه الآفة، وضحية المافيات وتجار المخدرات القادرين على تأمين قنوات تصريف الانتاج، لكن بأسعار زهيدة تعظم الأرباح في الأسواق السرية.
فشل برنامج الأمم المتحدة
يروي النائب عن منطقة بعلبك الهرمل الدكتور اسماعيل سكرية أن في عام 1993 كانت الدول الغنية الكبرى ومنظمة الأمم المتحدة، تبحث عن منطقة ريادية لتكون نموذجاً ناجحاً لدول مثل تركيا وكولومبيا والمغرب وأفغانستان، لتقلع عن زراعة المخدرات، بأقل كلفة ممكنة. فوجدت في منطقة بعلبك الهرمل التي يبلغ عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة 250 ألف نسمة مقيمون فيها، نموذجاً سهلاً تتباهى به الأمم المتحدة.
وأطلق برنامج الأمم المتحدة للزراعات البديلة بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية وبالتفاهم مع الجانب السوري الذي وافق على استخدام الجيش السوري في المنطقة إذا دعت الحاجة، وأعلنت المنظمة أن البرنامج يحتاج الى 300 مليون دولار لمكافحة زراعة المخدرات بناء على خطة تمتد على 12 سنة، على أن تتولى الدول الكبرى المانحة الدعم المادي على مراحل.
ويشير سكرية الى أن الدول المانحة لم تدفع أكثر من 4 ملايين و250 ألف دولار أميركي، في المرحلة الأولى التي كان يجب أن يرصد لها مبلغ أكبر بكثير من المدفوع. و"لأن المفاوض اللبناني لم يكن على مستوى الاهتمام الدولي والحاجة اللبنانية، رضي بهذا الدعم المتواضع من التمويل، الذي صرف بمعظمه على رواتب موظفين وإيجارات مكاتب وسيارات وقرطاسية ودراسات وبعض المشاريع الوهمية التي لم تترك أثراً".
ولا ينسى سكرية القول إن البرنامج"خصّص قروضاً للمزارعين بلغت مليوناً ونصف المليون دولار، استفاد منها 1200 مزارع فقط ممن لديهم وساطات، من دون صيغة تنموية تحدّد إطار صرف المال". ويشير الى أن هذه الأموال صرفت في أمور خاصة ولم تتحقّق غاية المشروع من تحسين ظروف المزارعين.
ويوضح سكرية أنه إضافة الى ذلك، هناك أسباب كثيرة أدت الى فشل المشروع، منها إغفال المنظمة الدولية منفّذة المشروع، تحديد التنمية الزارعية المتكاملة التي تخدم مباشرة المزارعين المتضررين من مكافحة الحشيشة. كما أغفلت مشاريع تتعلّق بتطوير زراعات المنطقة وتحديد مشكلاتها، والاهتمام بالتسويق.
* أعد هذا التحقيق بالتعاون مع شبكة"أريج". اعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية www.arij.net