لمحت حركة "حماس" إلى قرب التوصل الى تهدئة مع الجانب الإسرائيلي بوساطة مصرية، فيما شككت القاهرة في ذلك، خصوصا بعد العملية الاستشهادية التي وقعت أول من أمس في معبر كرم أبو سالم. وقالت مصادر مصرية موثوقة إن"الكرة الآن في ملعب حماس، فالمطالب الإسرائيلية تتلخص بضرورة وقف إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل، خصوصا المدن الإسرائيلية سديروت واشكلون، وتتمسك بأن تكون التهدئة في قطاع غزة فقط باعتبار أن حماس تسيطر على القطاع، بالإضافة إلى أنها ترى أن مسألة المعابر مرتبطة بقطاع غزة وليس بالضفة الغربية". وأضافت:"نحاول مع الإسرائيليين ونضغط عليهم، ومن المفترض أن يزور رئيس الاستخبارات الوزير عمر سليمان إسرائيل قريبا، لكن لا ندري بعد العملية الفدائية الأخيرة كيف ستسير الأمور"، لافتة إلى أنه رغم أن مصر تبذل جهودها وتقوم باتصالات مع الإسرائيليين وتضغط عليهم لدفعهم الى التحرك تجاه القبول بالتهدئة، إلا أن الإسرائيليين"يغتنمون أي فرصة مثل حدوث أي عملية عسكرية كالتي وقعت أخيراً ليتخذوها ذريعة لعرقلة جهود التهدئة فيماطلون ويتباطؤون". ودعت المصادر إلى التروي وعدم استباق الأمور لأن جهود التهدئة يمكن أن تصطدم بالشروط التي تضعها"حماس"وبمدى سيطرة الحركة على فصائل المقاومة الأخرى وإخضاعها. وبالنسبة الى إمكان تشغيل معبر رفح، قالت المصادر:"في حال التوصل إلى تهدئة، يفترض تشغيل المعابر وفقا للبروتوكول الذي وقع في حزيران يونيو 2005"، مشددة على أن الأطراف المعنية الفلسطينية والإسرائيلية والأوروبية والمصرية والأميركية متمسكة بهذا الاتفاق ولن تقبل أي تعديل فيه. ولفتت إلى أن"حماس"كانت تريد إلغاء قوائم مصرية وإسرائيلية بأسماء محددة لأشخاص ممنوعين من الخروج من غزة والعبور إلى رفح المصرية"كشرط للتهدئة"، لكن هذا الطلب رفض، مشيرة إلى"وجود عناصر لدى حماس يمكن لها أن تعبر إلى سورية ولبنان عبر معبر رفح أو المعابر الأخرى ليتم تأهيلها هناك لتعود وتقوم بعمليات خطيرة". ورأت أن مطلب الحركة"غير منطقي"لأن لكل دولة قوائمها للممنوعين من دخول أراضيها وأسماء محددة تتحفظ عليها، وقالت:"هذا يتعلق بأمنها الذي هو شأن خاص بكل بلد ولا يحق لأي طرف أن يعترض على وجود مثل هذه القوائم الموجودة لدى جميع الدول في العالم وليس فقط لدى مصر أو لدى إسرائيل". "حماس"والتهدئة من جانبه، قال مستشار رئيس الحكومة المقالة أحمد يوسف ل"الحياة"ان مسألة التوصل إلى تهدئة مع الجانب الإسرائيلي بوساطة مصرية"أصبحت قاب قوسين"، متوقعاً انفراجة حقيقية في هذا الشأن خلال الأيام القريبة المقبلة، وقال:"هناك تساؤلات طرحناها على الإسرائيليين، وننتظر الإجابات". وعن مسألة تشغيل معبر رفح وفق برتوكول عام 2005، قال:"لا نعارض ذلك، لكننا نتمسك بضرورة نقل إقامة المراقبين الأوروبيين إلى مصر لأنهم هم الذين يتحكمون في فتح معبر رفح واغلاقه"، موضحاً أن وجودهم في إسرائيل بحكم إقامتهم يجعل السلطات الإسرائيلية تتحكم بهم، وبالتالي يخضعون لها وعندئذ يصبح الفلسطينيون تحت رحمة هؤلاء المراقبين الأوروبيين الذين هم أصحاب قرار تشغيل المعبر أو إغلاقه تحت حجج وذرائع أمنية تهدد سلامتهم، سواء كان ذلك متعمداً أو غير متعمد. واكد ان"حماس حريصة تماماً على العلاقة مع مصر الشقيقة، وهذا الأمر نضعه نصب أعيننا ولا يمكن إطلاقا أن نسمح أو نقبل بالمس بأمنها أو التعرض له من قريب أو بعيد". وقال ان"العلاقات المصرية - الفلسطينية والحفاظ عليها هي مصلحة فلسطينية عليا وتمس كل فرد فلسطيني"، مستبعداً تماماً"إمكان التفريط بها أو حتى المجازفة".