تعصف أزمة حادة في سوق البناء والتشييد المصرية بعد الارتفاع غير المبرر لخامي الحديد والأسمنت. وارتفع سعر الحديد 103 في المئة إلى ستة آلاف جنيه في ستة شهور، وارتفع سعر طن الإسمنت بنسبة 80 في المئة في الفترة نفسها، وتأثرت سلباًً 82 صناعة أخرى مرتبطة بالتشييد والبناء. وعلى رغم إجراءات الحكومة بإحالة تجار في السلعتين إلى النيابة العامة يزداد وضع السوق سوءاً. وأطلقت"لجنة الحديد"في الشعبة العامة لمواد البناء في"اتحاد الغرف التجارية"المصرية، التي تضم أكثر من 80 في المئة من كبار تجار الحديد في البلاد، مبادرة لتهدئة السوق وضبط الأسعار. وأعلن التجار في اجتماعهم برئاسة علي موسى، رئيس الشعبة ورئيس"غرفة تجارة القاهرة"، بيع الحديد الذي يعتمد على خام البيليت المستورد بسعر المصنع تضاف إليه ضريبة المبيعات من دون تحقيق هامش ربح، ليتراوح سعر طن الحديد لدى كبار التجار والموزعين بين 5100 و5150 جنيهاً مصرياً. وجاء في المبادرة ان اللجنة ستدرس استيراد حديد التسليح من الخارج لسد الفجوة بين العرض والطلب المتزايد. وأفاد تجار مواد بناء ان الأزمة ليست محلية فقط لكنها عالمية، لذلك يجب التعامل معها بطرق أكثر وعياً سواء على مستوى المستهلك أو التاجر أو الصناعي. ولاحظ التجار ان زيادة الأسعار لا تقتصر فقط على الحديد، لكنها تشمل كل المنتجات المحلية والمستوردة داخل مصر وخارجها. وناشدوا المستهلكين عدم اللجوء إلى التخزين الزائد عن احتياجاتهم الفعلية وطالبوا المنتجين بإعلان أسعارهم شهرياً أو عند حصول أي تغيير. وأكد موسى ان لجنة الحديد في شعبة مواد البناء تتحرك في شكل مستقل لأنها ليست خاضعة لوزارة التجارة والصناعة، معرباً عن أمله في الوقت نفسه في ان تحظى المبادرة بمباركة الحكومة والقطاعات المعنية في الدولة. ونفى إلقاء المسؤولية على صناعة حديد التسليح في ارتفاع أسعار العقارات، وأوضح ان كلفة حديد التسليح في أي عقار لا تزيد على 10 في المئة من الكلفة الإجمالية للعقار. وحول التزام صغار التجار المبادرة، أكد موسى ان السعر المُعلن، وهو 5150 جنيهاً لطن الحديد، هو سعر تجار الجملة وإذا أراد التجار الصغار إضافة هامش ربح فلا ينبغي ان يزيد على 50 إلى مئة جنيه للطن، مع مراعاة أكلاف النقل في المناطق البعيدة خصوصاً في الصعيد وجنوب مصر. وكان تقرير لپ"غرفة الصناعات المعدنية"في اتحاد الصناعات أفاد بأن السعر العادل لحديد التسليح يجب ان يتراوح بين -3670- و-3720- جنيهاً للطن، بناء على الدراسات التي قامت بها الغرفة لأسعار البيليت والخردة في السوق العالمية.