حذر محافظ ديالى رعد جواد التميمي من التعرض إلى العائلات المهجرة وتهديدها بعد عودتها إلى مناطقها، معتبراً أن هذه العودة لا تزال قاصرة في ظل غياب لجنة التعويضات، رابطاً بين استقرار الوضع في المحافظة وايجاد آلية لحماية تلك العائلات وتعويضها. وشدد المحافظ في جلسة للمجلس الاداري على ضرورة"تعويض الأسر المتضررة بعد استيلاء الجماعات المسلحة على ممتلكاتها وأراضيها في المدينة". ودعا وجهاء المدينة وشيوخها إلى"تفعيل الاتفاقات بين العشائر في ضمان عودة هذه العائلات". وأشار الى أن"ما ناله أهالي ديالى في سبيل تأكيد هويتهم الوطنية يعد مفخرة، وأن الارهابيين فشلوا في تحويل المدينة الى شرارة لبداية حرب طائفية تعم المدن العراقية الأخرى". وشدد على"وجوب العمل على عودة كل الأسر المهجرة وتعويضها مادياً ومعنوياً لتأكيد انتصار ديالى على الارهاب". واتهم أعضاء في المجلس الاداري"متنفذين باستغلال أوضاع العائلات المهجرة بعد عودتها الى المدينة عبر المتاجرة باستمارات تعويضهم بعد تسريبها وبيعها في السوق السوداء مقابل مبالغ مالية". واعتبرت عضو في المجلس المحلي، طلبت عدم ذكر اسمها، أن"تسريب الاستمارات وبيعها مؤشر على الاختراق إذ أن كثيراً من العائلات لم تستلم المساعدات والاعانات أو مبالغ التعويض". وتقدر مصادر حزبية عدد العائلات المهجرة في المدينة لأسباب طائفية ب72145 عائلة فيما تشير احصاءات رسمية الى ان عددها 57542. ونفى العميد ثامر الزبيدي نائب قائد شرطة ديالى اتهامات عضو في"الحزب الاسلامي العراقي"باقصاء أربعة آلاف منتسب من شرطة المدينة لأسباب طائفية، مشيراً الى أن الغالبية قررت ترك الخدمة بسبب تأزم الاوضاع الامنية التي صاحبت اعلان"اللجان الشعبية"عصيانها في بعقوبة. وأكد أن بعض هؤلاء المنتسبين فصل من الخدمة وفقاً لأسس قانونية.