أظهرت اللوائح المالية لمصارف مصرية نجاحها خلال الفترة الأخيرة وتجاوزت إخفاقات الائتمان الرديء الذي كلفها في سنوات، استهلاك جزء من عائداتها في تكوين مخصصات ضخمة لتفادي تعرضها لأزمات تهدد هياكل الملكية داخلها، حتى تحسنت أوضاع محافظ الإقراض لديها وتمكنت من أن تحقق صافي ارباح وفقاً لمعدلات نمو العائد في البنوك الإقليمية، ما دفع اتحاد المصارف العربية الى وضعها في صدارة المصارف المحققة لمعدلات عائد يزيد نموه على 29 في المئة سنوياً. ويتوقع خبراء المصارف في القاهرة أن تنمو عائداتها بمعدلات متسارعة في 2008 بدفع من الأداء الجيّد المتنامي في قطاعات التجزئة المصرفية، والتمويل العقاري والاستثمار المالي، التي كانت سبباً في تحقيق معدلات عائد مرتفعة إذ فاقت في حالاتٍ 35 في المئة. ومن ثم فإن مواصلة هذه القطاعات انتعاشها خلال السنة الحالية تسانده توقعات مختلفة، فضلاً من مساعي مصارف الى زيادة معدلات الائتمان للنشاط الصناعي، بعد أن أقدمت الحكومة على التوسع في إقامة مناطق صناعية حرة. ويرى نائب المدير العام في البنك العربي الأفريقي أحمد سليم، أن المصارف المصرية في حاجة الى تجاوز خبراتها السابقة في مجال توظيف الأموال واستثمارها بعد أن تفادت، لفترة ليست قصيرة، المبادرات الائتمانية الخلاقة بضغط من أوضاع التعثر المصرفي التي داهمت السوق في مصر منذ آخر تسعينات القرن الماضي، وأدت الى تباطؤ في منح الائتمان واللجوء الى خفض أسعار العائد على الودائع لتفادي تآكل أرباح استثمار الأذون والسندات الحكومية الى جانب المتاجرة في الأوراق المالية بوجه عام. ويتوقع أن يؤدي التراجع النسبي في مخصصات القروض غير المنتظمة والنمو في عمليات منح الائتمان تدريجاً، الى مواصلة ارتفاع معدلات العائد خلال هذه السنة، لكنه تحفظ على تحقيق المعدلات نفسها مقارنة بما تحقق في 2007، لأن معدلات العائد والربحية في 2006 كانت السبب المباشر في ارتفاع المعدلات نتيجة تدني متوسط العائد والربحية فيها. وأظهرت بنوك"التجاري الدولي"وپ"الأهلي سوسييتيه جنرال"وپ"أتش أس اه سي"وپ"المصري الخليجي"ارتفاعات قياسية في مؤشرات الربحية في قوائمها المالية.