قدم أعضاء الحكومة الكويتية، أمس، استقالاتهم الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح، إثر خلافات بينهم وبين نواب في مجلس الامة البرلمان و"تأزم"و"نقاط اختناق"في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بحسب ما ورد في بيان رسمي. وتفتح الاستقالة الباب أمام احتمالات عدة أبرزها ان يرفع الشيخ ناصر اليوم كتاباً الى الأمير الشيخ صباح الاحمد يعلن فيه عدم قدرة الحكومة على التعاون مع البرلمان، ما يدفع الامير الى حله والدعوة الى انتخابات خلال فترة شهرين. وعلمت"الحياة"ان أقطابا برلمانيين بدأوا اتصالات من أجل تلافي صدور مرسوم الحل، والبحث عن حلول بديلة باعتبار ان حل البرلمان في المرحلة الحالية"يفيد خصوم السلطة ويضر باصدقائها". وجاء التطور أمس بينما الأمير غائب في اجازة في المغرب. ويتولى ولي العهد الشيخ نواف الاحمد صلاحيات الامارة بصفته نائباً له. ومن المتوقع ان يعود الامير بعد غد. وكان البرلمان دخل في مواجهات مع الحكومة بسبب قضايا مالية تتصل بزيادات مقترحة على الرواتب وبإجراءات تنظيمية تريد الحكومة تطبيقها على المناطق السكنية والعمرانية، ويعتبر النواب انها"غير عادلة ولا تشمل الفئة الاكثر ثراء". وشملت المواجهات تعرض رئيس الوزراء الى هجوم لفظي حاد من نواب وتهديد بالاستجواب. وخلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، طرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك هذا الموضوع قائلا بعدم القدرة على التفاهم مع البرلمان الحالي، واعلن انه يضع استقالته بتصرف رئيس الحكومة وتبعه في ذلك باقي الوزراء. وجاء في تصريح رسمي بثته"وكالة الانباء الكويتية"لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان"المجلس ناقش العلاقة المتأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وما يسود هذه العلاقة من شد وجذب، آخذا في الاعتبار مصلحة الوطن والمواطنين، والتي هي هدف الحكومة أولا وأخيرا". وتابع الحجي انه"أمام ما تشهده الساحة من تأزم في هذه العلاقة ووجود نقاط اختناق كبيرة، فقد وضع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والوزراء جميعاً استقالتهم تحت تصرف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح كي يتعامل معها وفق القنوات والاجراءات الدستورية ووفقا لما يراه مناسبا". وزاد ان"الوزراء أقدموا على هذه الخطوة واضعين نصب أعينهم مصلحة الكويت وشعبها اولا واخيرا وقبل اي شيء". وكان وزير الدفاع قدم كتابا الى الشيخ ناصر باستقالة معللة، جاء فيها انه"لمن المؤسف أن نواجه بمواقف وممارسات معوقة، يتقدمها خلل في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وانحراف في مفهوم التمثيل البرلماني، وهو ما نستقرىء شواهده في ما ساد الحياة السياسية في الآونة الأخيرة من مساس بالوحدة الوطنية، اضافة الى مظاهر التجاذب والتأزيم وتجاوز الأصول البرلمانية، وخروج عن الحدود التي رسمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة". واشار الى"ما برز أخيراً من ممارسات باتت تهدد وحدتنا وأمننا الوطني"، وتحدث عن"استغراق بعض الأعضاء في تغليب الأجواء الصدامية مع الحكومة تدخلا في اختصاصات وزرائها وإمعانا في تجاوز الحدود الدستورية والتقاليد والأعراف البرلمانية في ما يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". واضاف الشيخ جابر انه"تقديراً للظروف والأجواء التي تعيشها المنطقة وما يترتب عليها من تداعيات ومحاذير تستوجب تضافر كل الجهود والامكانات للتعامل معها، وحرصاً على المصلحة العليا للبلاد، فقد وجدت مع زملائي واخواني الوزراء أن نضع استقالتنا جميعاً تحت تصرف سموكم".