فاز المحافظون ب71 في المئة من مقاعد مجلس الشورى البرلمان الايراني البالغة 290 مقعداً في الانتخابات الاشتراعية, كما أظهرت النتائج الأولية التي أعلنها وزير الداخلية الايراني مصطفى بور محمدي، في اول تصريح رسمي عن نتيجة الانتخابات، ليؤكد المحافظون بذلك سيطرتهم على مجلس الشورى. وقال الوزير ان"المحافظين فازوا بأكثر من 71 في المئة من مقاعد البرلمان. ويمكن ان يتغير هذا الرقم بنسبة 2 الى 3 في المئة مع ظهور مزيد من النتائج". ولم يوضح بور محمدي عدد المقاعد التي شملتها النتائج الأولية. لكن المحطة التلفزيونية الإيرانية"برس تيفي"أفادت عن نتائج غير رسمية، ان المحافظين يتقدمون بحصولهم على 108 مقاعد في مقابل 33 مقعداً للمعارضين الإصلاحيين. وأفادت المحطة الفضائية الناطقة بالإنكليزية أن 28 مليون من ناخبي ايران المسجلين، ومجموعهم 44 مليون ناخب، أدلوا بأصواتهم في نسبة إقبال بلغت 64 في المئة، بعدما أوردت الداخلية ان نسبة الإقبال على التصويت بلغت 65 في المئة. وأشاد الناطق باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين الهام بمشاركة الشعب الإيراني في الانتخابات ومساهمته في تقرير مصيره، واصفاً العملية الانتخابية بأنها كانت سليمة وحيوية. وأضاف الهام خلال مؤتمر صحافي عقده في طهران أن الانتخابات"أجريت في أجواء نزيهة ونشطة ونتائجها ستعلن قريباً"، مهنئاً الفائزين، ومعرباً عن أمله"في أن يتمكن المجلس من خدمة أبناء الشعب والعمل على تعزيز مكانة إيران في العالم". وأعلنت الداخلية أن اللائحة المحافظة الرئيسية، الجبهة الموحدة للمدافعين عن المبادئ، فازت ب16 مقعداً من اصل اربعين عرفت نتائجها، مقابل ثمانية فقط للائتلاف الإصلاحي. اما النواب المتبقون الفائزون، فلا ينتمون الى اي من اللائحتين الكبريين. وقال شهاب الدين صدر السكرتير التنفيذي للجبهة الموحدة:"لقيت لائحتنا الوطنية قبولاً جيداً من الجماهير ما يشير الى الثقة التي يضعها الشعب في حماة المبادئ في البلاد". في المقابل، صرح الناطق باسم الائتلاف الإصلاحي عبدالله ناصري، انه من اصل 102 مرشح قدمهم في انحاء البلاد، اضافة الى ثلاثين مرشحاً في طهران،"فزنا ب44 مقعداً". وقال الناطق باسم الائتلاف الموحد علي دوراني، ان لائحته"فازت بحصة كبيرة من المقاعد على الصعيد الوطني", لكن اكثر من 80 في المئة من المرشحين المسجلين على لائحة الائتلاف، كانوا مدرجين ايضاً على لائحة الجبهة الموحدة. وتبقى طهران اهم الدوائر وتدور فيها منافسة محتدمة بين المحافظين والإصلاحيين وكذلك بين القائمتين المحافظتين في ما بينهما. وأوضح بور محمدي ان نتائج انتخابات العاصمة ستصدر في غصون ثلاثة او اربعة ايام. واشاد ب"مشاركة فائقة"في الانتخابات رأى فيها رسالة الى"اعداء"ايران تعبر عن الوحدة الوطنية. وقال المسؤول عن إدارة الانتخابات في الوزارة حبيب الله حسن خانلو، ان"حوالى 65 في المئة من الناخبين شاركوا في الانتخابات", موضحاً أنها"نسبة اكبر من تلك التي سجلت في الاقتراع السابق". وهذه النسبة مرتفعة جداً نظراً الى اعداد الإصلاحيين الذين أبطلت السلطات ترشيحاتهم. وكانت الحملة الانتخابية قصيرة جداً، اذ لم تتخط اسبوعاً وغابت عنها اي حماسة لا سيما بسبب سلسلة إجراءات تقشف فرضتها السلطات ومنها منع المرشحين من تعليق صور ولافتات ادخاراً للورق. وكانت النتيجة النهائية محسومة سلفاً، بعد إبطال اكثر من الفي ترشيح معظمها ترشيحات إصلاحيين من اصل اكثر من سبعة آلاف مرشح على جميع اللوائح. وكما في العام 2004، عمد مجلس صيانة الدستور المكلف التدقيق في الترشيحات والذي يسيطر عليه المحافظون، إلى ابعاد اعداد كبيرة من الإصلاحيين. وسبق أن توقع القادة الاصلاحيون هزيمتهم حتى قبل حصول الانتخابات موضحين انه لم يسمح لهم بالترشح سوى عن نصف مقاعد المجلس على افضل تقدير. ونددت واشنطن بالانتخابات الإيرانية, معتبرة ان نتائجها كانت"مقررة سلفاً"وانها لم تلتزم بالمعايير الدولية للانتخابات. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك في بيان:"لم تلتزم ايران مرة اخرى بالمعايير الدولية حول إجراء انتخابات ديموقراطية". وقال ماكورماك ان النظام الإيراني رفض كثيرين من المرشحين"وفرض قيوداً قاسية على تغطية الانتخابات في وسائل الإعلام، وحد من حملات المرشحين الانتخابية ورفض وجود مراقبين مستقلين في مراكز الاقتراع".