رفعت "حرب المعنويات" حرارة المنافسة المحتدمة بين المحافظين والاصلاحيين في ايران، عبر تأكيد كل طرف انه سيكسب غالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات المقررة الشهر المقبل. وتكاد الخطوات التكتيكية تكون متوازنة في اعلان طبيعة القوائم الانتخابية، او تعبئة الناخبين عبر طرح البرامج السياسية، وسط تزايد الدعوات الى الابتعاد عن التطرف وترسيخ الاعتدال. واعطى المجلس الدستوري غالبيته محافظة مؤشراً الى امكان العودة عن قرار رفض اعداد من المرشحين، عبر حديثه عن "امكان حدوث خطأ" بحق بعض من رفِضت ترشيحاتهم، فيما طالب التيار الاصلاحي الرئيس محمد خاتمي بالتدخل المباشر في هذه القضية. ودعا مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران آية الله علي خامنئي كبار رجال الدين والمفكرين الى اعطاء "الاجابات الشافية عن كل التساؤلات التي تدور في اذهان الشباب". وحذر خلال استقباله اعضاء مجلس الخبراء معني بأعمال المرشد وانتخابه وتثبيته أو عزله من مساعٍ "يبذلها الأعداء لهدم القيم الدينية في المجتمع عبر أساليب تصنُعها اجهزتهم الاستخباراتية، وعبر حرب اعلامية". وشدد على الحذر واليقظة تجاه "اعداء الخارج وأيديهم في الداخل". وكان مجلس الخبراء انهى اجتماعه السنوي الثاني في مدينة قم، بدعوة المسؤولين الى العمل الجدي لاحداث اصلاحات اقتصادية وثقافية، معرباً عن قلقه مما تشهده الساحة الثقافية، خصوصاً "بعض الاهانات الموجهة الى المقدسات الدينية". وشدد على محورية "ولاية الفقيه" التي اعتبرها "العمود الفقري للنظام الاسلامي"، داعياً الى مشاركة شعبية واسعة في الانتخابات البرلمانية. وتكمن اهمية "الاستحقاق الشبابي"، اي الانتخابات، في ان الشباب يشكلون غالبية المجتمع الايراني، وسط جهود لنقل تجربة الثورة عام 1979 من الجيل الأول الى الجيل الثاني، اضافة الى ان اصوات الشباب هي الفيصل في المعركة الانتخابية، اذ ان السن القانونية للاقتراع هي 16. ووسط التحضيرات الانتخابية ينغمس المحافظون والاصلاحيون في حسابات الربح والخسارة. الناطق باسم الائتلاف الاصلاحي بهزاد نبوي نفى بشدة وجود اختلافات داخل هذا الائتلاف، لكنه تحدث عن تفاوت في الآراء، وشدد على تعزيز نقاط القوة المشتركة. وقال ان البرلمان الجديد سيكون مختلفاً، وان النصر لن يكون حليف التيار المنافس المحافظ. وأضاف ان التيار الاصلاحي اتفق على اسماء 120 مرشحاً مشتركاً، وان القائمة الانتخابية للاصلاحيين قد تضم مئتي مُرشّح في كل المناطق الايرانية، علماً ان عدد مقاعد البرلمان المقبل هو 290. وفي المقابل قال الناطق باسم الائتلاف المحافظ النائب محمد رضا باهنر ان البرلمان الجديد لن يكون لمصلحة طرف معين، وتوقع ان يتعزز وضع المرشحين المستقلين. وأوضح ان الائتلاف المحافظ توصل الى اتفاق في شأن 120 مرشحاً في المحا فظات، و25 مرشحاً في طهران، مضيفاً ان المرشحين الباقين قد يُدرجون على لائحة المحافظين، وهم من خارج التيار المحافظ. وترددت معلومات عن ادراج المحافظين على لوائحهم اسماء عدد من مرشحي التيار الديني الاصلاحي المعروف ب"رابطة العلماء المناضلين" بزعامة مهدي كروبي الرئيس السابق للبرلمان والقريب جداً الى الرئيس محمد خاتمي. وتلقى خاتمي طلباً من الائتلاف الاصلاحي كي يتدخل لمعاودة النظر في رفض المجلس الدستوري أهلية اعداد من المرشحين فيما برز موقف لافت للمجلس يعترف بامكان حصول اخطاء في بت اهلية المرشحين، داعياً من رفِضوا الى تقديم شكاوى للنظر فيها. وكانت غالبية المرفوضين من المحسوبين على القوى القومية والليبرالية المحظورة، التي لم يسلم من مرشحيها سوى خمسة، فيما رفضت ترشيحات عدد لا بأس به من الاصلاحيين في المحافظات. وقبلت ترشيحات كبار شخصياتهم في طهران. واحتجت الأوساط الاصلاحية والقومية والليبرالية على قرارات المجلس الدستوري، ودعته الى معاودة النظر فيها. محاكمات الصحف على صعيد آخر عقدت جلسة لمحاكمة المدير المسؤول لصحيفة "كيهان" المحافظة حسين شريعتمداري، وتناولت شكاوى ضد الصحيفة من جهات بينها مكتب رئاسة الجمهورية، وقوات الشرطة، وجمعية طالبية اصلاحية. وأفادت الصحيفة ان هناك شكوى اخرى من مستشار لرئيس وزراء في عهد الشاه.