اعتبر رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ان أهم دعائم عدم شرعية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة"ترداد الولاياتالمتحدة الأميركية كل يوم معزوفة أنها شرعية وأنها منتخبة شرعياً، فهم حتى لا يعلمون أن الحكومة لا تنتخب انتخاباً". وقال بري في تصريح أدلى به أمس:"من لا يؤيد المبادرة العربية، ومن عرقل أكثر من مشروع حل للأزمة اللبنانية بما في ذلك المبادرة الفرنسية، ومن لا يدين الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية حتى في مشاورات الأمس في مجلس الأمن، ويسكت عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا وللقسم الشمالي لمنطقة الغجر، ولا يدين ملايين القنابل العنقودية التي ألقتها إسرائيل بعد صدور القرار 1701 في أرضنا وقلوب أطفالنا، ومن يرسل الأساطيل لحماية اعتداءات إسرائيل في غزة، ومن، ومن، ومن. الى متى يريدنا أن نصدق انه متمسك أكثر من أهل البيت بانتخاب رئيس لجمهورية لبنان يكرس وحدته وعودة مؤسساته، كل مؤسساته، بما فيها الحكومة اللاشرعية". ورأى رداً على إعلان البيت الأبيض رفضه تأجيل جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية الى 25 الجاري أن"الفراغ هو الجواب في حال عدم تأجيل الجلسة أملا في حل وسعياً اليه، وقيل لي إنكم تطلبونه منذ بداية ما بدأناه، فهل هذا صحيح؟ يرجى مراجعة محضر جلسة مجلس الأمن في جلسة البارحة لمناقشة القرار 1701 وتأكيد كل التهم المسوقة أعلاه". وتواصلت أمس، المواقف من تأجيل الجلسة الانتخابية ومشاركة لبنان في القمة العربية، واعتبر"اللقاء الوطني اللبناني"الذي التأم أمس برئاسة الرئيس عمر كرامي، أن"التصريحات الأميركية الأخيرة المتعلقة بتأجيل موعد انتخاب رئيس الجمهورية تدخلا في الشؤون اللبنانية الداخلية ومحاولة للتأثير على سير العملية الدستورية"، مشيراً الى"الازدواجية في المعايير التي طالما اتبعها الأميركيون في المنطقة". واستغرب اللقاء، في بيان بعد اجتماعه،"انقلاب قوى الموالاة على قانون 1960 الانتخابي، وكأنها تحاول أخذ اللبنانيين مجدداً الى قانون عام 2000"، وأكد"ضرورة إيجاد قانون انتخابي عادل يتساوى فيه الناخبون وممثلو الشعب على أساس معيار وطني واحد منطلقا من روحية اتفاق الطائف". وأمل كرامي رداً على الاسئلة ان تثمر"التحركات في الخارج مشروعاً ينصف الجميع". وإذ رحب بالعمل التنظيمي المقبل لقوى 14 آذار، لفت الى أن قوى المعارضة"بدأت أيضاً عملية تنسيقية سنعلنها الأسبوع المقبل". ورأى وزير الاتصالات مروان حماده، في حديث الى إذاعة"صوت لبنان"،"ان 25 الجاري فرصة أخيرة لانتخاب رئيس الجمهورية، والمشكلة ليست ان لبنان لم يتلق دعوة لحضور القمة، وقد يتلقاها في الوقت الضائع، ولكن المشكلة هي في التعطيل المستمر لانتخاب الرئيس". ودعا الى التطلع الى التاريخ المذكور بپ"كثير من التفاؤل، وبين اليوم والخامس والعشرين استحقاقات كثيرة منها إعلان ربيع 2008 لقوى 14 آذار الذي سيحمل رسالة جامعة الى اللبنانيين، أتمنى ان يتوقفوا عندها بمن فيهم المعارضون لنا، وكذلك استحقاق آخر بدء الدورة العادية للمجلس النيابي في 18 الجاري والذي قد يكون فرصة للخروج من القفص غير الذهبي الذي وضع فيه النواب منذ أكثر من سنة ونصف السنة". ورفض عضو"اللقاء الديموقراطي"النيابي أكرم شهيب، في حديث الى"إذاعة الشرق"، توجيه الدعوة الى لبنان لحضور القمة العربية"بطريقة غير لائقة، لأن لبنان ليس دولة قيد الدرس".وإذ لفت الى ما"ارتكبه النظام السوري في الشكل من خلال الدعوة التي وجهها الى السعودية"، أبدى تخوفه من"إقدام هذا النظام على توجيه دعوة مفخخة عبر وزير شؤون الأمن على غرار وزير شؤون الهلال الأحمر الذي حمل الدعوة الى الرياض". وجدد اقتراحه وضع علم لبنان مكان مقعد لبنان في حال استمر تعطيل انتخاب رئيس ماروني يرأس وفد القمة للدلالة على استهدافه بقرار سوري كالشهداء النواب والوزراء ورجالات الاستقلال". ورأى عضو كتلة"المستقبل"النيابية أحمد فتوح أن"إرجاء جلسة انتخاب الرئيس يأتي في سياق تناغم استسلام قوى المعارضة للمشروع السوري - الإيراني". وتمنى"ألا يكون مصير جلسة ال25 الجاري كسابقاتها، مع العلم أننا لا نتوقع حدوث معجزة، وعلى رغم ذلك أتمنى أن يتمكن بعض أطراف المعارضة وفي مقدمهم الرئيس بري من اتخاذ قرار جريء يقضي بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية في الجلسة المقبلة". من جهته، اعتبر وزير البيئة المستقيل يعقوب الصراف، في حديث الى موقع"النشرة"أن الانتخابات الرئاسية"الدول الخليجية اشترطت دعوة السنيورة إلى قمة دمشق... ونجاد يستبعد انتخاباً رئاسياً قبل تغيير الإدارة الأميركية بحد ذاتها هي نتيجة وليست بأهمية التوافق وتحديد المسار المستقبلي للبنان"، ورأى في قائد الجيش العماد ميشال سليمان"شخصاً متفقاً عليه للإدارة أو للقيام بمهام رئيس الجمهورية". ورأى"أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ليس حراً بالقرار السياسي بل هو مقيد من قبل أميركا، ولن يبقى يوماً واحداً في السراي في حال وقف بوجه الإدارة الأميركية". وأعلن انه سيتشاور مع حلفائه في المعارضة"في ما لو طلب منه العودة الى ممارسة تصريف الأعمال في وزارته على غرار ما يقوم به بعض الوزراء المستقيلين".