طالب رئيس مجلس محافظة ديالى ابراهيم حسن باجلان أمس، بتأجيل الانتخابات المحلية في المحافظة أسوة بمدينة كركوك، محذراً من ترجيح كفة على حساب أخرى في حال إجراء الانتخابات، في وقت فتحت الشرطة المحلية تحقيقاً في اقتحام قوة أمنية قرية"البساني"وسرقة أموال سكانها. وأكد باجلان في تصريح إلى"الحياة"أن"إجراء الانتخابات في ديالى قبل إنهاء الملف الأمني وملف العائلات المهجرة وتعويضها، اضافة الى ملف التعيينات التي وعدت بها الحكومة بتخصيصها للعاطلين من أبناء هذه العائلات غير ممكن حالياً". وقال إن"اجراء الانتخابات في ديالى سيقصي حقوق 26 ألف عائلة ترفض العودة بسبب الوضع الأمني وتدمير منازلها وقراها من جانب المجموعات المسلحة". وأشار إلى أن"التعويضات التي وعدت بها الحكومة العائلات المهجرة لم ينفذ منها سوى الجزء الذي لا يستحق الذكر، وأن الدرجات الوظيفية التي وعد بها أبناء تلك العائلات لانقاذها من الوضع الاقتصادي المأسوي والبطالة لم تتحقق". وطالب باجلان، وهو قيادي في حزب"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة جلال طالباني"بعدم اجراء الانتخابات في موعدها وتأجيلها أسوة بمحافظة كركوك". واعتبر"اجراءها من دون مشاركة مكونات وأطياف ديالى كافة اسهام في ترجيح كفة على حساب أخرى، وخصوصاً أن المنافسة ستكون على 21 مقعداً وليس 41 مقعداً، كما هو الحال اليوم". وأضاف أن"العمليات الأمنية لا تزال مستمرة منذ تموز يوليو الماضي، ما يعني وجود تهديدات حقيقية تؤكد مطالبنا الداعية الى التأجيل". وكان مسؤول مكتب المفوضية العليا للانتخابات في ديالى عامر آل يحيى أكد ل"الحياة"اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيراً الى مشاركة 45 ائتلافاً وكياناً سياسياً تضم قوى سياسية ودينية وأكاديمية في الانتخابات المقبلة نهاية كانون الثاني يناير المقبل. ويتألف مجلس محافظة ديالى الحالي من 41 مقعداً حاز"الائتلاف"الشيعي منها على 20 مقعداً و"الحزب الاسلامي العراقي"على 14 مقعداً، فيما حل"التحالف الكردستاني"في المرتبة الثالثة بعد حصوله على سبعة مقاعد ومنصب رئيس مجلس المحافظة. إلى ذلك، أعلن قائد شرطة ديالى"فتح تحقيق في اقتحام قوات أمنية قرية البساني ومصادرة أموال سكان القرية". وأكد اللواء عبدالحسين الشمري ل"الحياة"أن"سكان قرية البساني قدموا شكوى قضائية تفيد بقيام قوات أمنية بالاستيلاء على أموالهم بعد اقتحام القرية". وتوعد الشمري ملاحقة أصحاب النفوس الضعيفة وإنزال العقوبات القضائية في حقهم، نظراً الى إخلالهم بالقسم والأمانة التي أولتها الحكومة والاهالي لهم". وأشار إلى أن"قيادة الشرطة وأجهزة الأمن لم تكن على علم بهذه العملية، ولم يتم التنسيق معها في شأن عملية الدهم". وكانت قوات أمنية اقتحمت القرية الاسبوع الماضي بدعوى إيوائها مسلحين. ولم تكشف وزارتا الدفاع والداخلية حتى اليوم عن الجهة التي اقتحمت مبنى مجلس المحافظة في آب اغسطس الماضي بدعوى اعتقال مسؤولين مطلوبين الى الجهات الأمنية بعد اغتيالها سكرتير المحافظ واعتقال مسؤول اللجنة الامنية القيادي في"الحزب الاسلامي العراقي"حسين الزبيدي ومصادر وثائق وأجهزة من المبنى.