قال المتحدث باسم قوات "البيشمركة" الكردية جبار ياور إن حكومة اقليم كردستان قررت استخدام كلمة "البيشمركة" لمصطلح "حرس الاقليم" أينما ورد في القوانين والخطابات والمواثيق، فيما اكد ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا ان قضية كركوك شأن داخلي عراقي. وأوضح ياور في تصريح الى "الحياة" أن "مجلس وزراء الاقليم عقد اجتماعا في اربيل قرر خلاله اصدار قرار يقضي بمرافقة كلمة البيشمركة لمصطلح حرس الاقليم أينما ورد بناء على مشروع قدمته وزارة البيشمركة قبل نحو خمسة أشهر". وأضاف ياور أن "الفقرة الخامسة من المادة 121 من الدستور العراقي تنص على أن لإقليم كردستان شرطة وحرسا خاصا به، ولتوضيح ذلك فإن البيشمركة هم هؤلاء الحرس". وتابع: "كنا قد اتفقنا في مذكرة التفاهم التي وقعناها مع الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسية حول تولي المهمات الامنية في الاقليم على ايراد اسم البيشمركة بشكل ملازم لحرس الاقليم، فضلا عن المذكرة المشتركة بين الاقليم وبغداد حول اعتبار قوات البيشمركة حرسا للأقليم وقوة نظامية". وكانت الخلافات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان تزايدت بشكل لافت مؤخرا حول موازنة البيشمركة وصلاحيات الاقليم والعقود النفطية. الى ذلك قرر مجلس وزراء الاقليم تشكيل لجنة مختصة لدراسة أوضاع العمال الاجانب في الاقليم بعد أن بحث المجلس في طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنظيم العمالة الأجنبية، مهددا بمعاقبة أي شركة أو شخص ينتهك حقوق العمال الاجانب. وكانت حكومة الاقليم اصدرت قرارا في تشرين الاول اكتوبر الماضي يقضي بعدم منح رخص الدخول للعمالة الاجنبية الى الاقليم، نظرا لتفاقم عددها، فضلا عن عدم مهارة اغلبها في المجالات التي تعمل بها في اقليم كردستان. وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أن عدداً من الشركات تمت معاقبتها بسبب انتهاكها لحقوق العمال الأجانب في الإقليم، لافتاً الى أن كل شركة أو فرد سيتم معاقبته إذا انتهك حقوق هؤلاء العمال. من جهة أخرى عقد ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا مؤتمرا صحفيا في مدينة كركوك مساء أول من أمس، قال فيه إن "مسألة كركوك شأن عراقي داخلي. ونحن هنا من اجل تقديم الدعم والاستشارات لتصل الجهات المعنية الى حل يرضي جميع الاطراف". وأضاف دي مستورا أن بعثة الاممالمتحدة ستقدم تقريرها حول كركوك "بعد انتخابات مجالس المحافظات"، مشيرا الى أن مهمات الاممالمتحدة في الاشهر المقبلة هي "افتتاح مكتبين في المدينة والاستمرار في المهمات الانسانية واستقدام كوادر مختصة في مجالي حقوق الملكية وحقوق الانسان اثناء انتخابات مجلس المحافظة". وكان دي مستورا وصل الى كركوك الثلثاء الماضي حيث التقى كبار المسؤولين المحليين فيها فضلا عن شخصيات عربية وتركمانية وكردية ومن المكونات الاخرى. وتعد محافظة كركوك الغنية بالنفط 250 كلم شمال شرقي بغداد من ابرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد واقليم كردستان، اذ تحدد المادة 140 من الدستور العراقي آلية لحل مشكلة تلك المناطق من خلال التطبيع كمرحلة اولى ثم اجراء احصاء سكاني واخيرا اجراء استفتاء بين سكان تلك المناطق حول مصيرها. نشر في العدد: 16695 ت.م: 19-12-2008 ص: 8 ط: الرياض عنوان: دي مستورا: كركوك شأن عراقي داخلي