أعلن البنك المركزي الإيراني أن التضخم في إيران"بلغ 28.3 في المئة في الشهور ال 11 الأولى من السنة الحالية، متراجعاً من 29.5 في المئة في خلال سنة حتى أيلول سبتمبر". ويُرجح أن يكون ارتفاع الأسعار وأسلوب الإدارة الاقتصادية في إيران، من القضايا الساخنة الرئيسة في انتخابات حزيران يونيو 2009 ، المتوقع أن يترشح فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد لفترة رئاسية جديدة. وسيكون التراجع الطفيف في التضخم نبأ ساراً للحكومة، لكن التضخم لا يزال أعلى من نسبة 11 في المئة، عندما تولى أحمدي نجاد السلطة في 2005 ، متعهداً بتوزيع أكثر عدلاً لعائدات النفط. نشر في العدد: 16688 ت.م: 12-12-2008 ص: 16 ط: الرياض