انزلق الاقتصاد الياباني نحو كساد أعمق في الربع الثالث من السنة الحالية، مقارنة بما كان مقدراً له في البداية، ما عزز مخاوف من أن يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم أطول فترة انكماش على الإطلاق. ويحتمل أن يواصل الاقتصاد الياباني، الذي يعتمد على التصدير، الانكماش حتى الربع الأول من السنة المقبلة، ليسجل رقماً قياسياً في حقبة ما بعد الحرب، أي أربعة فصول متتالية، نتيجة خفض الشركات الصناعية الكبرى إنتاجها لمواجهة تراجع الطلب العالمي. وقال وزير الاقتصاد كاورو يوسانو:"ستعاني اليابان السنة المقبلة، وضروري رسم سياسات للحيلولة دون تدهور حاد للاقتصاد". كما دعت الحكومة إلى زيادة الإنفاق. وأفادت إحدى الصحف بأن الزيادة قد تصل إجمالا إلى 216 بليون دولار توازي 3.6 في المئة من الناتج المحلي. وتعاني منطقة اليورو والولايات المتحدة من كساد أيضاً، ويتباطأ معدل النمو في أسواق ناشئة كبرى مثل الصين، وهو أمر لا ينم عن خير لشركات يابانية تعتمد على التصدير مثل"تويوتا"و"سوني". وأفادت بيانات الناتج المحلي المعدلة الصادرة أمس، بأن الاقتصاد الياباني انكمش 0.5 في المئة بين تموز يوليو وأيلول سبتمبر بفارق كبير عن الأرقام المبدئية التي أشارت إلى تراجع بنسبة 0.1 في المئة، تجاوز متوسط توقعات الاقتصاديين الذين قدّروه ب0.2 في المئة. وقال كبير الاقتصاديين في"ميتسوبيشي يو اف جي سيكيورتيز"، تاتسوشي شيكانو:"الرقم المعدل أكبر من المتوقع. وسيكون الانكماش الاقتصادي أكثر عمقاً في الربع الأخير من السنة، في ضوء تراجع أكبر للإنفاق والإنفاق الاستثماري في تشرين الأول أكتوبر الماضي. ويحتمل أن يواصل انكماشه خلال السنة المالية حتى آذار مارس المقبل". نشر في العدد: 16686 ت.م: 10-12-2008 ص: 18 ط: الرياض