تستثمر الإمارات مبالغ ضخمة في قطاعاتها التصنيعية، بهدف تنويع اقتصادها بعيداً من النفط، وتلبية لمشاريع البنية التحتية الضخمة قيد التنفيذ في البلد، التي تقود الطلب على المنتجات والمواد المصنعة. وأشارت إحصاءات رسمية أصدرتها وزارتا المال والصناعة، إلى أن الاستثمارات الصناعية الإجمالية المجمعة للمشاريع الصناعية غير النفطية في الإمارات بلغت 20 بليون دولار، تؤمّن 290 ألف فرصة عمل. وسيكون معرض الشرق الأوسط للتصنيع ميمكس الذي يُنظم في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بين 23 و25 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، بمثابة منصة توفّر الفرصة الى المصنعين للقاء الموردين الإقليميين والدوليين. ويتطلع منظمو المعرض الى إتاحة الفرصة الى المشاركين للتحدث مع اللاعبين الصناعيين الأساسيين وصنّاع القرار مثل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة. وأعلن مدير معرض"ميمكس"، الذي تنظمه"آي آي آر الشرق الأوسط"تيم ولسون، أن الأرقام"تمثل مدى الالتزام القوي بالقطاع الصناعي في الدولة، ويمثل ثاني اكبر مساهم في الناتج المحلي بعد النفط والغاز". وتستهدف الموجة الجديدة من التصنيع الاقتصاد الجديد، الذي يوفر الآلات والأدوات الخاصة بصناعات متصلة بقطاعات الإنشاءات وبناء السفن والبنية التحتية وتوليد الطاقة الكهربائية وحتى تجارة التجزئة. اما القطاعات التصنيعية التقليدية للنفط والغاز، فلا تزال تتسم بأهمية حيوية للاقتصاد الإقليمي، إلاّ أن نجاح التنويع الاقتصادي يقود نمو القطاعات غير النفطية. وتشمل المدينة الاقتصادية الأولى في أبو ظبي"ايكاد 1"مناطق حرة للمعادن الأساسية ومنتجات البناء والتشييد والإلكترونيات وتصنيع البلاستيك والسيارات، واستقطبت الى الآن استثمارات بقيمة 2.99 بليون دولار. اما"ايكاد 2"، فاستقطبت استثمارات بقيمة 1.63 بليون دولار، بمشاريع جديدة تشمل أنظمة التكييف المركزي تشيلر والمعدات الهندسية وصناعة النوافذ والأبواب من الألمنيوم. أما مدينة دبي الصناعية، فتستهدف استقطاب استثمارات بقيمة بليوني دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. واستثمرت المدينة حتى الآن 177 مليون دولار، وستبني أكثر من 500 مصنع للصناعات الخفيفة والمتوسطة بحلول 2015.