توقّع بيت الاستثمار العالمي غلوبل أن تنفق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مئات البلايين من الدولارات في السنوات المقبلة، على الاستثمارات في مجال تحسين البنية التحتية وتجديدها، سواء القديمة أو الجديدة. وأفادپالتقرير بعنوان"اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مقاوماً التراجع العالمي"، بأن الاستثمارات تلحظ الموانئ والطرق والمطارات ومصانع الطاقة وتنقية المياه وقطاع الصحة، لمواجهة النمو المتزايد في السكان والنشاط الاقتصادي". وأشار إلى أن منطقة مجلس التعاون الخليجي، تبدي اهتماماً متزايداً في السعي وراء هذه الفرص. واعتبر أن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"يشكل أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم لجهة الحجم، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 1.766 تريليون دولار العام الماضي"، متوقعاً أن ينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 20.4 في المئة في الأعوام 2006 إلى 2009 ليصل إلى 2.642 تريليون دولار. وأوضح التقرير أن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"استفادت من فوائض النفط المحققة العامين السابقين، إذ بلغ إجمالي فائض الحساب الجاري لاقتصادات المنطقة 292 بليون دولار في 2007، ويُتوقع أن يصل إلى 495 بليوناً نهاية العام الحالي. واستمرت المراكز الخارجية مدفوعة بصادرات النفط في قوتها خلال هذا العام، في ظل ازدياد الاحتياط الرسمي الإجمالي للمنطقة في شكل ملحوظ، فبلغ خمسة أضعاف تقريباً في السنوات الخمس الماضية، وهي في طريقها إلى تحقيق ما يتجاوز تريليون دولار خلال العام الحالي". وعلى رغم انخفاض أسعار النفط 58.5 في المئة مقارنة بأعلى مستوى خلال هذا العام، البالغ 147 دولاراً وصولاً إلى 61 دولاراً للبرميل في السادس من الشهر الجاري، رأى التقرير أن انخفاض إنتاج"أوبك"، وارتفاع معدل الطلب الموسمي في الربع الأخير من السنة، إضافة إلى حوافز اقتصادية معلنة على مستوى العالم"تؤدي إلي زيادة الطلب وتتسبب في تعافي أسعار النفط". وأشار إلى أن اقتصادات المنطقة"تتجه نحو التنوع لتقلص اعتمادها على النفط، إذ ساهمت القطاعات غير النفطية في النمو في شكل ملحوظ"، موضحاً أن أسعار النفط"لم تؤثر في شكل مستقل في ناتج القطاع غير النفطي، وتتجه السياسة المالية إلى أن تكون مسايرة للاتجاهات الدورية لأنها تقود دورة الإنتاج". وتوقع التقرير ان تساعد زيادة مساهمة النشاطات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة"في دعم خطط نشاطاتها وتوسعاتها الاقتصادية من دون اللجوء إلى الدين الخارجي". ورجّح أن ترتفع المدخرات الوطنية بمعدل ملحوظ، مع ارتفاع الفائض المالي الإجمالي إلى 11 في المئة من الناتج المحلي". وأعلن تقرير"غلوبل"أن دول مجلس التعاون الخليجي"تتمتع بفائض كبير في الحساب الجاري، ما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في السيولة، ونما فائض الحساب الجاري الإجمالي للمنطقة بين الأعوام 2003 و2008 الحالي، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 50.6 في المئة، ليصل من مستواه البالغ 64 بليون دولار في 2003 إلى 495 بليوناً هذه السنة". وافترض نتيجة انخفاض أسعار النفط أن يُسجل تراجع 18 في المئة في فائض الحساب الجاري في 2009، ليغلق على 406 بلايين دولار". وأوضح ان ارتفاع متوسط أسعار النفط وزيادة الصادرات النفطية"أديا إلى دعم المراكز الخارجية خلال العام الحالي، في ظل ازدياد الاحتياط الرسمي الإجمالي للمنطقة في شكل ملحوظ، ونما في خلال خمس سنوات بمعدل سنوي مركب بلغ 43.3 في المئة، مرتفعاً من 180 بليون دولار في 2003 إلى 1.087 تريليون هذا العام، كما تراجع الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي في شكل لافت من 31.6 إلى 21.4 في المئة، ويُرجح أن يسجل مزيداً من التراجع في 2009، بالغاً 20.7 ف المئة". وأظهر بيت الاستثمار العالمي في تقريره أن المنطقة، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي،"سجلت معدل نمو مميزاً لا سابق له في الأعوام الأخيرة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وضخامة الاستثمارات في البنية التحتية والسياسات النقدية التوسعية، واقترن النمو السريع في المنطقة بزيادة ملموسة في معدلات التضخم". ولفت إلى أن المصارف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"لم تتأثر نسبياً بتداعيات أسوأ لأزمة الرهن العقاري والآثار التالية لها، وكان لانهيار الأسواق على مستوى العالم أثره على البورصات المحلية، التي تراجعت في شكل كبير، مع أمل ضئيل في حدوث هدوء مفاجئ. وشعرت المصارف خصوصاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تجني حصة لا يمكن تجاهلها من صافي أرباحها من الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية الاستثمارية، بالصدمة من هذا الوضع الذي لا مفرّ منه".
