بعد أيام من عودة الرئيس العراقي جلال طالباني من الولاياتالمتحدة الى بغداد، عقدت القيادات السياسية الكردية اجتماعاً موسعاً أمس في منتجع سد دوكان شمال لتوحيد المواقف من القضايا العالقة مع الحكومة المركزية، فيما اتفق مجلس الرئاسة على إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات مع إبداء"تحفظات"عن إلغاء المادة 50 المتعلقة بتمثيل الأقليات. في غضون ذلك، وصل نائب وزيرة الخارجية الأميركية جون نيغروبونتي أمس الى العراق للبحث مع كبار المسؤولين في الخلافات حول الاتفاق الأمني بين البلدين. وشهد منتجع دوكان أمس اجتماعات مكثفة، أبرزها اجتماع موسع للقيادات الكردية وآخر لمجلس الرئاسة حضره رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وبحثت القيادات الكردية في مختلف القضايا التي تهم الأكراد، لتوحيد المواقف من القضايا العالقة مع الحكومة المركزية، خصوصاً المادة 140 من الدستور المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها، ومسألة استثمار النفط والغاز. وحضر الاجتماع طالباني بصفته زعيم"الاتحاد الوطني الكردستاني"، وبارزاني بصفته زعيم"الحزب الديموقراطي"، ورئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني، ونائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح، ووزير الخارجية هوشيار زيباري، ورئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان فؤاد معصوم، اضافة الى اعضاء المكتبين السياسيين في الحزبين الكرديين. وأبلغ رئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين"الحياة"ان"هدف الاجتماع تقويم الأوضاع العامة ودراسة التحالفات على الساحة الكردية". واضاف أن"البحث تناول كيفية التحاور مع الحكومة الاتحادية في بغداد لوضع رؤية واضحة لمستقبل العمل المشترك". ورداً على سؤال عما اذا كان الاجتماع سيخرج بموقف موحد حول مسألة خانقين، قال حسين إن"المجتمعين ناقشوا المسائل العالقة مع الحكومة الاتحادية ... والتوترات الأخيرة". ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه بعد عودة طالباني. وضم الاجتماع الثاني أعضاء مجلس الرئاسة، طالباني ونائبيه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي، وحضره قادة أكراد بينهم بارزاني، استمر 5 ساعات، تم خلاله الاتفاق على إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات مع ابداء"تحفظات"عن إلغاء المادة 50 التي تحفظ حقوق الاقليات. ولم يصدر بيان بعد الاجتماع كونه لم يكن رسمياً، إلا ان مدير ديوان الرئاسة نصير العاني أعلن ان مجلس الرئاسة وافق على قانون الانتخابات المحلية، فيما صرح نائب رئيس الوزراء برهم صالح لوكالة"فرانس برس"بأن"هناك اقراراً لقانون انتخابات مجالس المحافظات، لكن هناك تحفظات كبيرة عما جرى بحق المسيحيين والأقليات الاخرى"، في اشارة الى الصابئة والايزيديين والشبك. وتابع:"يجب تدارك الموقف. هناك اجحاف كبير بحق هذه الشريحة". وأضاف:"سمعت من الإخوة في مجلس الرئاسة ان هناك تحفظات عن إلغاء الماد 50 وسيتم التعاون مع مجلس النواب لمعالجة الخلل". وأفاد مصدر ان"مجلس الرئاسة أقر بالاجماع قانون انتخابات مجالس المحافظات، وان طالباني اقترح اعادة المادة 50 المتعلقة بحقوق الاقليات وادراجها ضمن فقرات القانون الذي اقره البرلمان". وأضاف ان"المجلس اتفق على احالة قانون النفط والغاز الى البرلمان والاسراع باقراره". وكشف النائب عن"جبهة التوافق"عبدالكريم السامرائي ان خلافاً بين الأكراد و"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي في البرلمان حول تمثيل اقليتي الشبك والازيديين في الموصل أدى الى إلغاء الفقرة 50 من القانون وتنص على تمثيل الاقليات. وأضاف ان"التحالف الكردستاني يعتبر الشبك والازيديين جزءاً من القومية الكردية، إلا ان الشبك يعتبرون انفسهم قومية مستقلة". وأكد السامرائي ان"مواقف ممثلي الشبك والازيديين والائتلاف"من جهة، ومواقف الاكراد المضادة لها من جهة ثانية دفعت التحالف الكردستاني الى طرح إلغاء هذه المادة". وتابع ان"الائتلاف اعترض على عدم ادراج الشبك ضمن الاقليات مطالباً بتخصيص كوتا للشبك وباقي الاقليات مثلما يخصص للكلدوآشوريين". يذكر ان البرلمان كان أقرّ قانون انتخابات مجالس المحافظات في 24 ايلول سبتمبر الماضي على ان تجري بحلول 31 كانون الثاني يناير 2009 باستثناء محافظات كردستان الثلاث دهوك واربيل والسليمانية وكركوك.