رجّحت مصادر برلمانية عراقية حسم قضية التصويت على قانون تمثيل الأقليات الملحق بقانون الانتخابات هذا الأسبوع. وقال ممثل المسيحيين في البرلمان يونادم كنا إن من المتوقع أن تجري القراءتان الأولى والثانية للقانون يومي السبت والأحد بعد تجاوز المشكلات الخاصة به، والمتعلقة برفض الجانب الكردي تمثيل الشبك والازيديين قوميات مستقلة عن القومية الكردية. وقال النائب كنا ل"الحياة"إن"اللجنتين القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات ستناقش غداً اليوم مضمون المادة 50 التي رفعت من قانون انتخابات مجالس المحافظات مع تغيير طفيف هو تخصيص مقعد واحد للصابئة في بغداد". وأشار كنا الى أن"من المتوقع أن تشهد جلسة البرلمان اليوم السبت القراءة الأولى للقانون، فيما ستجري القراءة الثانية يوم الأحد"المقبل. ورجح كنا أن يصادق مجلس النواب على الملحق الخاص بالأقليات الاسبوع المقبل. وأضاف أن"مسودة القانون تخصص للمسيحيين ثلاثة مقاعد في بغداد والموصل ومقعداً واحداً في الموصل". وعزا كنا التأخير في إقرار القانون الخاص بالأقليات الى الخلاف بين كتلتي"الائتلاف"الشيعية و"التحالف الكردستاني"على اعتبار الشبك أقلية قومية. لكنه قال إن"هذا هو السبب الظاهر، أما الاسباب الأخرى فهي محاولة بعض الجهات تعطيل أو تأجيل الانتخابات المحلية أو العودة الى القائمة المغلقة". يذكر أن قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقره البرلمان العراقي الأسبوع الماضي جمع بين القائمتين المفتوحة والمغلقة. من جهته، حمل ممثل الشبك في البرلمان النائب حنين قدو كتلة"التحالف الكردستاني"مسؤولية التأخر في إقرار قانون يضمن حقوق الأقليات. وقال قدو ل"الحياة":"إن الاختلاف على عدد مقاعد كل أقلية ومحاولات الأكراد إقصاء تمثيل الشبك والازيديين بين أهم الأسباب التي تعرقل تشريع قانون يضمن تمثيل الأقليات في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة". وأضاف أن"الأكراد يرفضون ادراج الشبك والازيديين ضمن الأقليات ويعتبرونهم جزءاً من القومية الكردية". واتهم قدو الأكراد"بمحاولة السيطرة على المناطق التي يقطنها الشبك والازيديين وهي الحمدانية وبعشيقة وتل عفر وشيخان وسنجار وسهل نينوى الواقعة ضمن الحدود الادارية لمحافظة نينوى الموصل وضمها الى الاقليم الكردي". وأبدى قدو تشاؤمه من امكان التوصل الى حل قريب لمسألة الأقليات، وأكد أن"الائتلاف الشيعي والكتلة الصدرية وكتلة حزب الفضيلة وجبهة التوافق السنية وغالبية النواب يؤيدون ادراج الشبك والازيديين ضمن الأقليات وتخصيص مقاعد لهم في مجالس المحافظات". الى ذلك، أقر القاضي قاسم العبودي رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن"التأخر في اقرار قانون يخصص مقاعد للاقليات سيؤثر في عمل المفوضية ويجعل من الصعب اجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده البرلمان". وكان البرلمان العراقي صادق على قانون انتخابات مجالس المحافظات في 24 الشهر الماضي بعدما رفع المادة 50 منه الخاصة بحصة الأقليات. وأعطى مجلس النواب لمفوضية الانتخابات مهلة حتى نهاية شهر كانون الثاني يناير العام المقبل لاجراء الانتخابات المحلية. وأكد العبودي ل"الحياة"أن"التأخر في هذ الأمر سيعرقل بطاقة الاقتراع التي يجب أن تحوي أسماء كل الكيانات السياسية المسجلة لدى المفوضية، والتي تتنافس في الانتخابات". وأعرب عن أمله في أن"يعتمد مجلس النواب قانوناً لا يجبر المفوضية على تغيير بطاقة الاقتراع"، مشيراً الى أنها"تعمل بجد لإكمال الاستعدادات للانتخابات المحلية". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد أهمية إجراء الانتخابات في موعدها. وقال خلال استقباله رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري الخميس الماضي إن"الحكومة ستوفر المتطلبات والحاجات كافة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها الأمن والنقل وكل الخدمات كي تنجز المهمات الملقاة على عاتقها والمتمثلة بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة على أكمل وجه". وأكد النائب عن الكتلة العربية في البرلمان عمر الجبوري أن"تأخر اجراء التعديلات على قانون الانتخابات في شأن الاقليات لن يؤثر في موعدها"