تأجلت أول جلسة محادثات روسية - جورجية كانت مقررة في جنيف امس برعاية اميركية - اوروبية،لاستكمال خطة التسوية الروسية - الفرنسية، بحضور ممثلي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. وجاء التأجيل بسبب خلافات ناتجة من اصرار جورجيا على لإدراج مناقشة الوضع القانوني للإقليمين على جدول الأعمال، قابله إصرار روسي على حصر النقاش بمسائل الأمن والاستقرار ومشكلة اللاجئين. وكان مقرراً ان تعقد جلسات الحوار خلف أبواب مغلقة، بحضور ممثلين عن روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى ممثلي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الذين كان حضورهم مثار خلاف كبير، في حين اعتبرت موسكو أن"لا جدوى من اللقاء من دون حضور الطرفين". وحاول وسطاء تسوية المسألة باقتراح السماح لممثلي الإقليمين بحضور جلستي العمل الأساسيتين، وتناقش إحداهما مسائل الأمن والاستقرار والثانية مشكلة اللاجئين في المنطقة، لكنّ اصرار الجانب الجورجي المدعوم اميركياً بعدم السماح لأبخازيا واوسيتيا الجنوبية بحضور الجلسة الافتتاحية الرسمية، دفع موسكو الى الانسحاب. وكانت موسكو استبقت اللقاء بالتأكيد على ضرورة أن يخرج الاجتماع"بضمانات أمنية للجمهوريتين"على ما قال الناطق باسم الخارجية الروسية أندريه نيستيرينكو، وأوضح أن بلاده"تتوقع أن تتسم الضمانات بطابع مادي وقانوني ملزم. وأن يكون العنصر المركزي لهذه الضمانات هو توقيع اتفاق عدم استخدام القوة بين جورجيا من جهة، وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية من جهة أخرى". وأضاف الديبلوماسي الروسي أن بلاده تطلب أيضاً التوصل إلى اتفاق في شأن معايير محددة لنظام الأمن في المناطق الجورجية المتاخمة لاوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. وحدد مطلباً روسياً آخر هو فرض حظر على إمداد جورجيا بالمعدات العسكرية الهجومية الثقيلة معتبراً ذلك جزءاً من الضمانات الأمنية المطلوبة. في المقابل، طالبت جورجيا بإدراج مسألة تنفيذ موسكو التزاماتها بحسب خطة التسوية على جدول الأعمال، في إشارة إلى عملية الانسحاب من الأراضي الجورجية. واعترف الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي بأن الروس"نفذوا التزاماتهم جزئياً"مطالباً بممارسة ضغوط على موسكو. في الوقت ذاته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن الاتحاد الأوروبي يرى أن روسيا نفذت التزاماتها في شأن سحب قوتها من المنطقتين الأمنيتين في جورجيا المتاخمتين لأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا وفقاً لما نصت عليه خطة"ميدفيديف - ساركوزي". ولا تعد هذه النقطة الوحيدة الخلافية إذ يصر الجورجيون على ضرورة مناقشة الوضع القانوني للجمهوريتين في تأكيد على أن انفصالهما واعتراف روسيا بإستقلالهما غير شرعي. ومعلوم أن خطة"مدفيديف - ساركوزي"لم تشر إلى هذه المسألة، وركزت على عملية سحب القوات الروسية من جورجيا وإطلاق"نقاش دولي"حول ملفات الأمن والاستقرار في القوقاز". وقالت ل"الحياة"وزيرة الخارجية الجورجية السابقة سالومي زورابيشفيلي إن خطة التسوية نجحت في تحقيق خطوة أساسية وهي عملية الانسحاب الروسي، لكنها لم تضع حلاً للمشكلة الأساسية التي اعتبرت أنها تنقسم إلى مستويين من النزاع، احدهما تتفق في شأنه أوروبا وهو ملف الجمهوريتين واعتراف روسيا المنفرد باستقلالهما، والآخر"لا يتم التطرق إليه"وهو مسألة الأراضي التي أحتلتها روسيا خلال الحرب وضمتها بالقوة إلى الإقليمين وهي الوديان المحاذية لأوسيتيا الجنوبية ومنطقة وادي كودور المحاذية لأبخازيا. اقتراح ميدفيديف واعتبرت الوزيرة السابقة التي تتزعم حالياً حزباً معارضاً، أن الملف الثاني"يجب التعامل معه بسرعة وسيكون ضمن النقاط التي ستثار في لقاء جنيف"، إضافة إلى ضرورة أن يخرج اللقاء بإطلاق مفاوضات مباشرة لتحديد الوضع القانوني النهائي للإقليمين، وأن يمهد الطريق لمحادثات أوسع لا تقتصر على ملف الحرب وتداعياتها بل تتناول المسائل الأخرى التي تهم الأطراف إقليمياً ودولياً، معربة عن تأييدها اقتراح الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف الذي دعا إلى عقد مؤتمر أوروبي موسع، ليس لمناقشة إتفاقية أمنية وحسب، بل ايضاً لإشراك كل الأطراف المعنية بالأمن في القوقاز بما فيها تركيا وإيران وأرمينيا وأذربيجان في مناقشة انعكاسات الوضع في المنطقة ومستقبلها. ولمحت إلى احتمال اقتراح حل وسط لأنه"لا الموقف الرسمي الجورجي الرافض قطعياً لاستقلال الجمهوريتين ولا موقف موسكو التي سارعت للاعتراف بهما، يشكلان الوضع النهائي المقبول". وأوضحت السياسية التي تدور أحاديث في موسكو حول احتمال أن تكون الشخصية المرشحة لخلافة ساكاشفيلي أن"المطلوب هو إيجاد وضع قانوني جديد في القوقاز عموماً، وهذا ينسحب على منطقتي قره باخ وبريدنوستروفيه"الأولى تتنازع عليها أرمينيا وأذربيجان والثانية تسعى للانفصال عن مولدافيا. وأيضاً دعت السياسية الجورجية إلى تسريع تشكيل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، معتبرة أن المهم الآن تجاوز مرحلة تبادل الاتهامات والشروع في دراسة جادة للوضع والأحداث التي قادت إلى الحرب. في غضون ذلك، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي غافرد بيرمان الذي يزور موسكو حالياً، أن بلاده لن تقدم مساعدات عسكرية لجورجيا. وأوضح أن الكونغرس تبنى الشهر الماضي، مشروع قرار بتقديم مساعدات اقتصادية لجورجيا تركز على المجالات الإنسانية وموضوع اللاجئين وإعادة بناء بعض المؤسسات والبنى التحتية، من دون أن يتضمن المشروع أي مساعدات عسكرية". محكمة العدل الدولية تأمر تبليسي وموسكو بعدم التمييز العنصري أمرت محكمة العدل الدولية تبليسي وموسكو بعدم الإقدام على اي عمل من اعمال التمييز العنصري في اوسيتيا الجنوبية وابخازيا وبقية المناطق الجورجية التي يتواجد فيها الجيش الروسي، وذلك اثر طلب عاجل قدمته جورجيا الى المحكمة.