بعد إبقاء الاتصالات مع حكومة اربيل بشمال العراق مقتصرة على البيروقراطيين الاتراك طوال أعوام، قررت أنقرة الانفتاح، على اعلى المستويات السياسية، على مسعود البرزاني، رئيس اقليم كردستان العراق، وحكومته. ولم تعد العلاقة مع شمال العراق جزءاً من المشكلة مع"حزب العمال الكردستاني"، بل جزءاً من الحل. وقد يصب هذا التحول الكبير في السياسة الخارجية التركية في مصلحة البرزاني وحكم أكراد العراق الذاتي، ولكنه قد يزعج حكومة المالكي المركزية. وجليّ أن هدف"حزب العمال الكردستاني"من هجماته الأخيرة على معسكرات الجيش والمدن التركية، هو جر الجيش التركي الى شمال العراق، استجابةً لضغوط المعارضة التركية، وسعياً في توتير علاقات أنقرة وأربيل. ويسعى الحزب هذا الى استدراج حكومة اردوغان الى النزول على طلب الجيش، وفرض حال الطوارئ من جديد في جنوب شرقي تركيا، وغالبية سكان المنطقة أكراد. وشأن هذه الخطوة تشديد الإجراءات الأمنية في الانتخابات البلدية، في آذار مارس المقبل، ما يؤثر سلباً في نتيجة الاقتراع. ويترتب على اعلان الطوارئ في المنطقة اقتراع معظم الأكراد للأحزاب الكردية، وانتهاء شهر العسل بين الشارع الكردي والحزب الحاكم. وتتجنب الحكومة الوقوع في فخ أهداف"الكردستاني". وصادف انفتاح تركيا على البرزاني مع تدهور العلاقات بين البرزاني وحكومة بغداد المركزية،"المالكية"، للمرة الأولى منذ احتلال العراق، في 2003. وطوال خمسة أعوام، تباهى البرزاني بأن كردستان العراق هي منطقة آمنة في العراق المضطرب، وهي حليف الجيش الأميركي الأقوى والوفي. وغاية البرزاني بناء دولة داخل الدولة في العراق. ولا يخفى على أحد أن صبر المالكي بدأ ينفد. فالأكراد جنوا بعض ثمار انشغال الحكومة عنهم خلال الصراع السني - الشيعي. ولكن الأوضاع بدأت تتغير، اثر نزع سنّة العراق الحداد على صدام، و قرارهم المشاركة في النظام الجديد بعد تصفية الشيعة بعض الأحزاب الموالية لإيران. وبعد انضمام قوات"الصحوة"الى الجيش العراقي، يدور الكلام في بغداد على ان رئيس العراق المقبل سيكون من العرب السنّة، بعد تنحي جلال الطلباني. وأقر قانون الانتخابات المحلية، على رغم الاعتراضات الكردية عليه. وأُجّل موعد الانتخابات في كركوك، والبت في قانون النفط. وتلقى الأكراد صفعة من الحكومة المركزية، وأخرى من الجيش العراقي. فالمالكي أبعد وزير الخارجية الكردي، هوشيار زيباري، عن ملف المفاوضات مع الأميركيين على اتفاقية الجلاء عن العراق. وكلف المالكي الجيش العراقي طرد البشمركة الكردية من خانقين، بعد محاولتها بسط نفوذها فيها. وأخفى المالكي قرار هذه الضربة عن قائد أركان الجيش، الكردي بابكر زيباري. ولا شك في ان المالكي يسعى الى تحجيم دور الأكراد ليعودوا الى دورهم السابق في 2003، وهو يقتصر على إدارة شؤونهم الداخلية. ويبدو ان الانفتاح التركي على البرزاني هو في مثابة طوق نجاة له، في وقت بدأت بقية الأطراف تتخلى عنه. والحق أن ميول المالكي القومية تضاهي ميول صدام. وهو يرد رداً عنيفاً على الدول التي تتعامل مع العراق على انه دويلات متفرقة او عراق مقسم. وتركيا على مشارف انتهاج استراتيجية جديدة في الانفتاح على البرزاني. وحريّ بأنقرة أن توطد علاقتها بحكومة بغداد المركزية، بعد الانفتاح على البرزاني، وأن تتفادى، تالياً، ترك انطباع بأن علاقة تركيا بأربيل هي علاقة مع دولة داخل الدولة. عن اردال شفق، "صباح" التركية، 13/10/2008